سرنوشت قیمت مسکن در دولت ابراهیم رئیسی + جزئیات

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

رستم قاسمی که تا همین چند ماه پیش با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن با انصراف از نامزدی خبرساز بود، امروز در صف وزاری پیشنهادی ابراهیم رییسی است؛ آن هم در وزارت مسکن که یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌های اقتصادی به شمار می‌آید.

قاسمی که در سودای کسب کرسی وزارت مسکن است با یک تپق لفظی در صحن علنی مجلس سوژه رسانه‌ها شد. او که در دولت محمود احمدی نژاد سکان‌دار وزارت نفت بود و در این دولت هم چندان بدش نمی‌آمد به عنوان وزیر نفت معرفی می‌شد، در سخنرانی خود به اشتباه به جای وزارت راه و شهرسازی از وزارت نفت اسم برد و گفت: «۱۰ دستور را نوشته‌ام که در اولین روز از حضورم در وزارت نفت آن‌ها را در دستور کار قرار می‌دهم.» همین جمله کافی بود تا صدای نمایندگان برای یادآوری اشتباه رستم قاسمی بلند شود.

سرنوشت بازار مسکن در دولت ابراهیم رئیسی

اما صحبت‌های رستم قاسمی در توضیح برنامه‌هایش فارغ از این تپق لفظی نکته‌های زیادی داشت که می‌تواند برای سرنوشت ۴ سال آینده بازار مسکن مهم باشد.

بازار مسکن یک سالی است که با پشت سر گذاشتن جهش بیش از سه برابری قیمت، در خواب زمستانی معاملات فرو رفته؛ وضعیتی که کارشناسان مسکن نام آن را وضعیت انجماد و قفل‌شدگی گذاشته‌اند. قیمت‌ها در این بازار طوری سر به فلک گذاشته که از طرفی هر خریداری را با عدم قدرت خرید روبه رو کرده و از سوی دیگر فروشندگان آن هم در انتظار رسیدن به ثبات قیمت با تعلل عمل کرده و علاقه چندانی به فروش املاک خود ندارند. کنار بازار خرید و فروش باید بازار اجاره را هم در نظر بگیریم که داشتن یک سرپناه را برای هر مستاجری آن چنان دشوار کرده که طبق گزارش‌های مرکز آمار ۴۰ تا ۶۰ درصد از درآمد‌ خانوار‌ها را پرداخت اجاره بها می‌بلعد.

درحالی که بسیاری از بدنه تحلیل‌گران و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشکل بازار مسکن نه کمبود مسکن بلکه میلیون‌ها خانه خالی، خرید چندین خانه به قصد سرمایه‌گذاری، عدم نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها و گرانی است. تعداد خانه‌های خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از ۴ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحد‌های مسکونی کشور را شامل می‌شود.

حالا وزیری برای وزارت مسکن معرفی شده که برنامه اصلی خود را ساخت مسکن عنوان کرده است. رستمی احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده و اغلب کارشناسان معتقدند ساخت یک میلیون خانه در سال اگر غیرممکن نباشد، کار بسیار دشواری است؛ بخصوص اگر دولت متولی این موضوع باشد و راسا دست به ساخت و ساز بزند؛ چرا که تا قبل از این هم بازار مسکن تجربه این را داشته و نتیجه آن ورود بانک‌های دولتی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و شبه دولتی در بازار مسکن بوده که همگی سودآوری را هدف اصلی قرار داده و نه خانه‌دار شدن بی‌خانه‌ها را.

مسکن مهر هم که دقیقا مشابه همین طرح مسکن‌سازی رستم قاسمی است، به جز زمان‌بربودن و ضعف زیاد در ساخت بحران جدی‌تری در بازار مسکن آفرید و آن هم تاثیر شدید آن به عنوان یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن بود. از سوی دیگر مسکن استیجاری، واگذاری زمین و مسکن ملی نمونه‌هایی است که امتحان خود را به نوعی پس داده و البته مورد آخر در دست اجرا قرار دارد، اما بعد از گذشت حدود دو سال از آغاز رسمی عملیات اجرایی فقط ۷.۴ درصد واحد‌های کلنگ‌خورده، افتتاح شده است. آنچه تا کنون در طرح اقدام ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده ۵۳۴ هزار واحد و تعداد افتتاحات ۴۰ هزار بوده است.

قیمت مسکن در دولت سیزدهم افزایش پیدا می کند؟

رستم قاسمی در حالی از ساخت مسکن جدید صحبت می‌کند که ساخت و عرضه مسکن از سوی دولت را تنها راهکار نجات بازار مسکن می‌داند. اما این برنامه‌ای نیست که مورد قبول کارشناسان باشد.

به گفته کارشناسان وزیر جدید راه وشهرسازی باید به جای «ساخت خانه‌های دولتی جدید» ماموریت ویژه خود را به تعیین تکلیف «خانه‌های منجمد شده» اختصاص دهد و بدون رفع مشکلات مربوط به املاک منجمد شده اجرای هر طرحی برای عرضه جدید به بازار مسکن، در قالب ساخت پروژه‌های جدید، به منزله یک طرح سمی خواهد بود. لازم است ابتدا دولت تکلیف انجماد در بازار مسکن و واحد‌های احتکار شده را مشخص کند و سپس برای عرضه جدید به بازار برنامه‌ریزی کند.

اما آیا رستم قاسمی آن هم با پشتوانه جدی خود در طرح‌های عمرانی حاضر است به جای تکرار ساختار بساز و بفروشی، به سمت طرح‌های تقویت قدرت خرید و پرداخت اجاره بها برای مستاجران و بدون خانه‌ها برود؟ آن چنان که از صحبت‌ها و برنامه‌های قاسمی برمی‌آید، به نظر نمی‌رسد مسیری خلاف مسیر قبلی در دستور کار دولت سیزدهم باشد.

به همین دلیل هم است که بسیاری از فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند، روند صعودی و انجماد بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و نباید منتظر ارزان‌شدن خانه یا افزایش قدرت خرید و اجاره بود؛ چون برنامه‌ای برای آن هدف گذاری نشده است.

در حالی که گزینه‌های دیگری جز ساخت مسکن هم پیش روی دولت قرار دارد. مانند اینکه خرید املاک را جز با هدف سکونت برای املاک شخصی (و استفاده واقعی مالک برای مجوز ملک در سایر کاربری‌ها) یا اجاره داری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) محدود کرد، سود حاصل از خرید و زمین بایر (یا ساختمان کلنگی) با هدفی به جز ساخت را به صفر نزدیک کرد، همچنین با استفاده از ابزار مناسب صاحبان املاک مسکونی و تجاری خالی موجود را وادار به عرضه املاک خود در مدتی معین کرد. مهم‌ترین ابزاری هم که برای اجرای چنین طرح‌هایی در دست دولت است، تعیین نرخ‌های بالای مالیاتی است.

به گفته کارشناسان اجرای چنین طرح‌هایی وظیفه وزارت مسکن و دولت است و نه ساخت و ساز مسکن‌های بی حساب و کتاب. حالا باید منتظر ماند دید وزارت مسکن در دولت رییسی چه رستم قاسمی بر سر آن باشد چه هر کس دیگری، باز هم قرار است مانند تمامی دولت‌های پیشین در جهت تامین منافع میلیاردی پیمانکاران خصوصی و خصولتی بخش مستغلات عمل کند یا گامی در جهت افزایش قدرت خرید و تامین منافع اکثریت جامعه برداشته خواهد شد. تاکنون که خبری از برنامه ریزی برای مسیر دوم نبوده و پیش‌بینی‌ها بر تداوم گرانی مسکن است.