انتصابهای جدید در وزارت خارجه چه پیامی دارد؟
کوروش احمدی اظهار داشت: به نظر میرسد با توجه به حساسیت بسیار بالای این موضوع در سیاست داخلی و مسائل جناحی، آقای رئیسی مایل نباشد که عمده مسئولیت را خود و وزیر خارجهاش به تنهایی متقبل شوند و به این ترتیب، عواقب احیای برجامی را به تنهایی بپذیرند؛ برجامی که پایگاه سیاسیشان و اکثریت بزرگ نمایندگان مجلس کنونی تاکنون مصرا و به جد مخالف آن بوده و آن را خیانت میدانسته اند.
![انتصابهای جدید در وزارت خارجه چه پیامی دارد؟](https://static2.namehnews.com/thumbnail/HvZpT8SEsM5y/Z16wE4UvYwwq6tR2EOJTejTxKx9DXqK3YfgsjFmQFUEqxj9CcAcsr3Bs2cue3t0ZsExF6rkFCxci7j_MFQFH4a36Z1u0uBi0x5JIMESgw4E,/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87.jpg)
یک دیپلمات اسبق ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: حضور احتمالی آقای باقری در راس تیم مذاکره کننده ممکن است مشکلات و سختیهایی در چانهزنیها ایجاد کند، اما در نهایت مواضع سیاسی که نهادها و مقامات بالادستی اتخاذ خواهند کرد، تعیین کننده خواهد بود.
کوروش احمدی، تحلیلگر ارشد مسائل بین المللی و دیپلمات اسبق ایران در سازمان ملل متحد در دفتر نیویورک و ژنو در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به این سوال که با توجه به انتصاب آقای باقری به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه، آیا فکر می کنید که ایشان عهده دار مذاکرات احتمالی برای احیای برجام خواهد بود؟ گفت: آقای باقری در واقع به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه منصوب و جانشین آقای عراقچی شده است. از آنجا که آقای عراقچی در بهار گذشته رئیس تیم مذاکراتی ایران با دیگر طرفهای برجامی بود، محتمل است که در صورت باقی ماندن پرونده برجام در وزارت خارجه و تصمیم نظام به از سرگیری مذاکرات، این بار آقای باقری عهده دار این مسئولیت شود.
او افزود: البته در وزارت خارجه هم معاون سیاسی و هم معاون حقوقی و بین المللی می توانند این وظیفه را عهده دار شوند. شاید به این دلیل که موضوع خلع سلاح در شرح وظایف معاونت حقوقی و بین المللی است، این معاونت در شرایط عادی ارجح برای تصدی امر مذاکرات باشد.
احمدی ادامه داد: بر این اساس، شاید بتوان گفت که در دوره قبل، آقای عراقچی به اعتبار دانش و تخصص و تجربه گسترده اش در مذاکرات هسته ای و نیز اینکه ایشان قبلا معاون حقوقی و بین الملی وزارت خارجه هم بود، مسئولیت مذاکرات را عهده دار شد. به همین دلایل این انتظار وجود داشت که آقای عراقچی در سمتشان ابقا و عهده دار انجام مذاکرات احتمالی پیش رو شود.
این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی خاطرنشان کرد: در ادوار گذشته نیز امور هسته ای تا آنجا که در اختیار وزارت خارجه بود، در معاونت حقوقی و بین المللی انجام می شد. دلیل هم این بود که لازمه این کار پیش نیازهایی مانند تجربه و تخصص در حوزه حقوق بین الملل، سازمانهای بینالملل، متون حقوقی بینالمللی، مذاکرات حقوقی و ابعاد فنی خاصی است که عمدتا در حوزه تخصص شاغلین در معاونت حقوقی و بینالمللی است.
او اشاره کرد: من واقعا مشکل میتوانم تصور کنم که اگر کسی غیر از آقای ظریف با توجه به مهارت و سوابقشان در امور حقوقی و بینالمللی ریاست تیم ایران در مذاکرات منتهی به برجام را داشت، کار چگونه میتوانست پیشرفت کند.
دیپلمات اسبق ایران در سازمان ملل متحد در دفتر نیویورک و ژنو اضافه کرد: در متون حقوقی بینالمللی، معنی هر واژه و هر عبارت با توجه به سابقه و تاریخچه آن و ابعاد تکنیکی مربوطه که طی دهها سال اصطکاک و مذاکره حاصل شده، فهمیده میشود. تا حدی که اغلب بدون اغراق حتی هر کلمه و هر نقطه و هر ویرگول میتواند بر سمت و سوی متن و درک از آن تاثیر داشته باشد.
او افزود: البته شکی نیست که پرونده برجام پیش از آنکه فنی و حقوقی باشد، پروندهای سیاسی است و مواضع سیاسی طرفها تعیین کننده است، اما مذاکره و پیاده سازی مواضع سیاسی کار فنی و حقوقی سترگی را میطلبد؛ کاری که گاه می تواند محتوا را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا انتصاب آقای باقری بدین معنا می تواند باشد که پرونده مذاکرات در وزارت خارجه بماند؟ عنوان کرد: هنوز نشانه ای جدی دال بر اینکه چه تصمیمی در این مورد گرفته شده، یا گرفته خواهد شد، در دست نیست.
او تاکید کرد: به نظر میرسد با توجه به حساسیت بسیار بالای این موضوع در سیاست داخلی و مسائل جناحی، آقای رئیسی مایل نباشد که عمده مسئولیت را خود و وزیر خارجهاش به تنهایی متقبل شوند و به این ترتیب، عواقب احیای برجامی را به تنهایی بپذیرند؛ برجامی که پایگاه سیاسیشان و اکثریت بزرگ نمایندگان مجلس کنونی تاکنون مصرا و به جد مخالف آن بوده و آن را خیانت میدانسته اند.
کوروش احمدی بیان کرد: حداقل محتمل است به نحوی عمل شود که نقش شورای امنیت ملی در تصمیم گیریهای سیاسی برجسته به نظر آید.
وی تصریح کرد: به هر حال، بعید است که مجری و پیشانی امور در مذاکرات، نهادی غیر از وزارت خارجه باشد. حداقل اگر قرار باشد مذاکرات به نحوی که در بهار گذشته در ژنو انجام شد، ادامه یابد (و تصور شیوه دیگری دشوار است) قاعدتا تیمی به ریاست یکی از معاونان وزارت خارجه باید عهده دار امر شود.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی اظهار کرد: در اینجا میتوان گفت که انتصاب آقای باقری شاید مقدمه ترتیباتی باشد که گفتم. البته اینکه آقای امیرعبداللهیان به خاطر کار در امور دو جانبه عربی، تجربهای در حوزه چند جانبه و حقوقی و هستهای ندارند، نیز فاکتور قابل توجهی است.
او در پاسخ به این سوال که با توجه به انتصاب آقای باقری، رویکرد مذاکراتی ایرانی را چگونه می بینید؟ تشریح کرد: سابقه همکاری و هم فکری و هم نظری آقای باقری با آقای جلیلی فاکتور مهمی است. تا کنون هیچ نشانهای که حاکی از وجود اختلاف نظری بین ایشان و آقای جلیلی در مورد مسائل هستهای و بطور کلی سیاست خارجی باشد، دیده نشده است.
او اضافه کرد: آقای باقری اگر عهدهدار مذاکرات شود، سایه سوابق و نظرات قبلیشان ممکن است حداقل تا مدتی سنگینی و ایجاد حاشیه کند. ایشان و آقای جلیلی همیشه نسبت به توافق برد-برد با غرب اکراه داشته و از ابتدا نیز در زمره مخالفان جدی برجام بوده اند.
احمدی ادامه داد: در واقع سابقه مخالفت آقای جلیلی و آقای باقری با نیل به راه حل مرضیالطرفینی در مورد مسئله هستهای به قبل از برجام و شروع مذاکره با آمریکا در عمان که با مجوز رهبر انقلاب و با محوریت آقای صالحی در سال 91 انجام شد، بر میگردد. ایشان در سال 88 به همراه آقای جلیلی در ژنو یک دور مذاکره با بیل برنز، معاون وقت وزارت خارجه آمریکا، انجام دادند. اما بطور کلی هیچگاه به نظر نرسید که آقای جلیلی و آقای باقری در مذاکره با 1+5 در آن دوره هدف نیل به توافق و یافتن یک راه حل مرضی الطرفین یا به قولی برد برد را دنبال میکردند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد: البته همیشه امکان تغییر نظر و انعطاف وجود دارد و امید است که طرفهای مذاکراتی در 1+5 این تغییرات در وزارت خارجه را الزاما به حساب سخت تر شدن مواضع ایران نگذارند. حضور احتمالی آقای باقری در راس تیم مذاکره کننده ممکن است مشکلات و سختیهایی در چانهزنیها ایجاد کند، اما در نهایت مواضع سیاسی که نهادها و مقامات بالادستی اتخاذ خواهند کرد، تعیین کننده خواهد بود.
احمدی خاطرنشان کرد: همین چند روز پیش دولت آقای رئیسی توافقی با آژانس را به صورت نامحدود پذیرفت که اصولگراهای حامی ایشان قبلا در اسفند گذشته به شدت با آن مخالفت کرده و آن را نقض فاحش قانون مجلس خوانده بودند. دولت آقای روحانی در میان مخالفت شدید مجلس اصولگرا تنها برای سه ماه تن به این توافق داده بود و بعد از آن نیز حاضر به تمدید آن نشده بود. این تصمیم دولت آقای رئیسی تصمیم درستی بود و امید است به همین ترتیب و به رغم مواضع پیشین تصمیم درستی نیز در مورد برجام اتخاذ شود.
دیدگاه تان را بنویسید