حقوق کارگران | مبلغ جدید حقوق کارگران
دستور جدید رئیسی برای حقوق کارگران | منتظر افزایش حقوق کارگران باشیم؟
رئیس جمهور گفت: مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد. بنده صراحتاً اعلام کردم که هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به‌موقع حقوق کارگران تعلل کند.
حقوق کارگران در روزهای پایانی سال یکی از بحث برانگیزترین مباحث کشور تبدیل می شود.حداقل حقوق کارگران در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.حقوق کارگران در سال 1401 با افزایش 57 درصدی همره بوده است. حداقل حقوق کارگران در واقع، کمترین مبلغی است که به وسیله مسئولین اقتصادی و با همکاری یکدیگر مشخص شده است و نباید کمتر از این میزان تعیین شده، دستمزد به کارگران پرداخت کرد.در ادامه به آخرین اخبار از حقوق کارگران می پردازیم.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور عصر روز سه شنبه در آغاز هفته کارگر در سی‌و سومین جشنواره ملی امتنان که برای تقدیر از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه کارگری در یکی از کارخانه‌های تولید تایر در تهران برگزار شده بود، شرکت کرد.
وی با تاکید بر اینکه همه دغدغه‌ها و مشکلات جامعه کارگری باید با محوریت عدالت برطرف شود، اظهار داشت: ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی باید جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.
رئیس‌جمهور در این مراسم که رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و مسئولان انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگران حضور داشتند با تبریک روز کارگر و نیز تبریک به برگزیدگان جشنواره گفت: کارگر ستون و محور تولید است و در آیات قرآن، سیره ائمه(ع) و در گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری کار و کارگر جایگاه شایسته و بلندی دارند.
رئیسی با بیان اینکه تجلیل از کارگران نباید به هفته کارگر محدود شود، افزود: کارگران محور تحقق اقتصاد مقاومتی و ساختن کشوری مستقل و قدرتمند و ایجاد امنیت اقتصادی، هستند لذا همه ما به ویژه مسئولان دولت باید به فکر تامین و ارتقای معیشت کارگران و مهارت‌افزایی آنها باشیم.
وی با بیان اینکه دولت مردمی همواره تاکید کرده که عدالت، محور برنامه‌های این دولت برای رشد و پیشرفت است، اظهار داشت: همه مسائل کارگران از جمله مسائلی که در این جلسه مطرح شد باید با محوریت عدالت حل و فصل شود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد. بنده صراحتاً اعلام کردم که هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به‌موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.
رئیسی با اشاره به موضوع امنیت شغلی کارگران که از سوی همه نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگران نیز در جلسه به عنوان یک دغدغه مطرح شد، تصریح کرد: از وزیر کار می‌خواهم که این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خودِ کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول پیگیری و برطرف کنند تا یک اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود.
وی توجه بیشتر به آموزش و مهارت‌افزایی، ارتقای شرایط ایمنی و بهداشت فضای کار و تامین مسکن کارگری را از دیگر مسائلی برشمرد که باید به طور جدی از سوی مسئولان امور کارگری مورد پیگیری قرار گیرد و خاطرنشان کرد: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن هم نیاز کشور، هم از برنامه‌های دولت و هم تکلیف قانونی ما بر اساس مصوبه مجلس است. در همین راستا تعامل مسئولان وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی و نیز تشکل‌ها و جوامع کارگری زیرمجموعه این دو وزارتخانه می‌تواند در حل مشکل کارگران در زمینه مسکن راهگشا باشد.
رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه دیگر مطرح شده در این جلسه درباره دلالی نیروی انسانی از سوی شرکت‌های واسطه کاریابی افزود: وزیر کار با همکاری تشکل‌های کارگری و با فعال کردن سامانه کاریابی این وزارتخانه هر چه سریع‌تر بساط دلالی نیروی انسانی را جمع کنند تا کارگران بتوانند در سامانه جامع کار بدون واسطه و با حفظ کرامت و احترام توانمندی‌های خود را به کارفرمایان معرفی و کارفرمایان نیز با رعایت احترام از آنها دعوت به کار کنند.
رئیسی جلوگیری از واردات بی‌رویه را موضوعی بسیار مهم و محوری توصیف کرد و اظهار داشت: جلوگیری از واردات بی‌رویه پیش‌‌نیاز رونق فعالیت‌های تولیدی است و وزرای مربوطه باید به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند، چرا که واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی، استاندارد و قابل رقابت با نمونه خارجی در کشور دارند، خنجری بر پشت تولید در کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم راه‌اندازی سامانه جامع کار تصریح کرد: وزارت کار و بخصوص سازمان تامین اجتماعی دغدغه آن دسته از کارگران را که مشاغل آنان جزو مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور است مورد توجه قرار دهند و در اجرای این قانون با سهولت و عدم سخت‌گیری عمل کنند.
رئیس‌جمهور با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارتقای شاخص‌های اشتغال و تولید در ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: این آمارها گواه آن است که کارگران و فعالان اقتصادی کشور در سال «تولید، اشتغال، دانش بنیان» به فرمایش مقام معظم رهبری لبیک عملی گفتند و این جای خوشحالی و سپاسگزاری دارد.
رئیسی در پایان این دیدار و در پاسخ به درخواست یکی از حاضران درباره اینکه تولیدات داخلی به جای رسیدن به دست مصرف‌کنندگان واقعی به دست واسطه‌ها می‌رسد، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که برای رفع این مشکل اقدام جدی و فوری به عمل آورد.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست و پیش از سخنان رئیس جمهور با بیان اینکه کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و نقش موثری در پیروزی و بقای نظام جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، گفت: در فروردین امسال با کاهش ۳۸ درصدی تعدیل نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بودیم که این حکایت از رونق تولید و افزایش امیدواری فعالان اقتصادی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از راه‌اندازی ۱۱۰ خانه بهداشت کارگری، راه‌اندازی ۳۰۰ کانون یاریگری کار و تولید در زمینه رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی جامعه کارگری و تلاش جدی این وزارتخانه برای پایبندی کامل به قاعده سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران خبر داد.
همچنین ۶ تن از نمایندگان و روسای تشکل‌های صنفی کارگران نیز در این جلسه در سخنانی به طرح دغدغه‌ها و دیدگاه‌های جامعه کارگری پرداختند.
تاکید بر تداوم پایبندی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری های مربوط به جامعه کارگری، حضور کارگران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، حمایت از توسعه و تقویت انجمن‌های کارگری، اجرایی شدن سند کار شایسته، توجه به مهارت‌افزایی کارگران، ارتقای شرایط ایمنی و بهداشت کارگری، تامین مسکن کارگران، اصلاح وضعیت قراردادی کارگران و حذف قراردادهای کاری کوتاه‌مدت، اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی و افزایش سهم کارگران در مدیریت این مجموعه، تخصیص سهام عدالت به کارگران جامانده از این سهام، حذف شرکت‌های واسطه کاریابی، مبارزه با واردات بی‌رویه کالا، اجرای سهل‌تر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و تسریع در اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری از جمله درخواست‌ها و مطالب مطرح شده از سوی نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری در این جلسه بود.
در این مراسم همچنین با حضور رئیس جمهور و با اهدای لوح، از ۱۰ نفر از کارگران نمونه کشور ۳ گروه کارگری نمونه و ۵ واحد نمونه کارگری تجلیل و قدردانی شد.
رئیسی همچنین از همسر شهید جامعه کارگری، محمد پازوکی طرودی که سال ۹۵ به عنوان کارگر نمونه برگزیده شده بود، اما قبل از حضور در جشنواره امتنان و هنگام آزمایش آخرین اختراع خود، یعنی دستگاه جسدیاب در مناطق جنگی جنوب کشور بر اثر انفجار مین به شهادت رسیده بود، تجلیل کرد.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران گفت: نباید افزایش حقوق را علت اخراج کارگران دانست. این قبیل اقدامات مربوط به کارگاه‌های زیر ده نفر است که اینها قبل از افزایش حقوق هم همین گونه رفتار می‌کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیدعلی ناظری (عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران) در مورد اعتراض کارفرمایان به افزایش ۵۷درصدی حقوق گفت: کارگران مشکلات بسیاری دارند و همین الان هم با وجود افزایش ۵۷درصدی حقوق، دستمزد چیزی حدود دو و نیم تا سه میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد و هنوز نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشت را به طور کامل پوشش دهد.
وی گفت: وقتی در کشور نرخ تورم دائم افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌رود نه تنها افزایش ۵۷ درصدی بلکه افزایش صد درصدیِ حقوق هم نمی‌تواند مشکلات معیشتیِ کارگران را رفع کند و حقوق ارزش خود را به مرور از دست می‌دهد.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران افزود: کارگران سالهاست که به دلیل وضعیتِ اقتصادی کشور در فشار هستند و حتی در تامین نیازهای اساسی خود نیز مشکل دارند. بنابراین اعتراض به افزایش ۵۷درصدی دستمزد واقعا بی‌انصافی است.
ناظری با اشاره به اینکه برخی معتقدند افزایش حقوق باعث اخراج نیروها خواهد شد، گفت: اگر اخراجی هم بخواهد صورت بگیرد معمولا مربوط به کارخانه‌های بزرگ نیست. این قبیل اقدامات برای کارگاه‌های زیر ده نفر است که اینها قبل از افزایش حقوق هم همین گونه رفتار می‌کردند. یعنی کارگران در این کارگاه‌ها امنیت شغلیِ پایین‌تری نسبت به کارخانه‌ها دارند. بنابراین نباید افزایش حقوق را علت اخراج کارگران دانست و به این بهانه به مخالفت با افزایش حداقل حقوق کارگران برخاست.
عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران به لزوم افزایش بازرسی‌های وزارت کار اشاره کرد و گفت: اگر بازرسی‌ها افزایش پیدا کند تخلفاتی که در کارگاه‌ها صورت می‌گیرد کاهش پیدا می‌کند. کارفرما نباید بتواند به راحتی کارگر را اخراج کند.
این فعال کارگری با اشاره به صحبتهای وزیر کار در خصوص افزایش بازرسی‌های کار گفت: امیدواریم با افزایش این بازرسی‌ها و هوشیاریِ فعالان کارگری در استان‌ها این اتفاق نیفتد و هیچ کارگری در سال جدید اخراج نشود.
باید توجه داشت که افزایش حداقل مزد متناسب با افزایش حداقل حقوق کارمندان بوده است.
با تداوم روند تورمی پیش رو در سال جاری، به زودی شاهد کم اثر شدن مصوبه افزایش حداقل مزد ۵۷ درصدی کارگران خواهیم بود.
نباید فراموش کرد که صاحبان سرمایه یکی از ذی‌نفعان اصلی تورم بوده‌اند، بنابراین این مصوبه شورای عالی کار تا حدودی به کنترل فاصله طبقاتی کمک می‌کند.
این طور گفته می‌شود که موضوع این جلسه اصلاح مصوبه مزدی امسال کارگران و تقویت فرصت‌های شغلی بوده است.
رییس کمیته دستمزد که در جلسه شورای عالی کار حضور داشت گفت: نشست هیچ نتیجه‌ای نداشت به همین دلیل موضوع اصلاح مصوبه مزدی برای کاهش دستمزد کارگران در ۱۴۰۱ را نه تایید و نه تکذیب می‌کنم.
عبدالملکی، وزیر کار در این جلسه بر حمایت از کارفرمایانی که شغل ایجاد می‌کنند تاکید کرد.
در اسفند سال قبل با توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
همزمان با تصویب افزایش حقوق ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار، میزان حق مسکن کارگران هم به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشته و در قالب افزایش حقوق به کارگران پرداخت خواهد شد.
به نظر این افزایش حقوق از اردیبهشت ماه در فیش حقوق کارگران اعمال خواهد شد. زیرا روند تصویب مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن در شورای عالی کار نشان دهنده این است که از سال ۱۳۹۸ تاکنون، افزایش حق مسکن کارگران چند ماهی تاخیر داشته و اغلب در فیش حقوقی اردیبهشت ماه اعمال شده است. البته سال گذشته وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه رشد حق مسکن شورای عالی کار را در فروردین ماه با قید فوریت به هیئت دولت ارائه داد تا هر چه سریع‌تر این موضوع در حقوق کارگران اعمال شود.
بررسی سابقه حق مسکن کارگران از سال ۱۳۹۷، نشان دهنده رشد این مبلغ است. حق مسکن کارگران در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۴۰ هزار تومان بود که برای سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان رسید. اما این حق برای کارگران در سال ۱۳۹۹ رشد ۲۰۰ هزار تومانی داشت و در واقع در فیش حقوقی کارگران ۳۰۰ هزار تومان شد. رشد حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵۰ هزار تومان بود و به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان رسید. امسال هم حق مسکن نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد رشد پیدا کرده و در فیش حقوقی کارگران ۶۵۰ هزار خواهد شد.
لازم به ذکر است که با توجه به تصویب افزایش حق مسکن کارگران از فروردین ماه در شورای عالی کار، هر زمان که هیئت دولت این موضوع را تصویب کند، کارفرمایان ملزم به پرداخت مبلغ اضافه شده ماه‌های قبل هم هستند. در واقع تصویب دیرهنگام هیئت دولت این مبلغ را برای کارفرمایان معوق خواهد کرد و باید پرداخت این معوقات در فیش حقوقی ماه‌های بعد اعمال شود.
دیدگاه تان را بنویسید