خبر خوش درباره حقوق کارگران | حقوق کارگران دوباره افزایش می یابد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

هیات دولت از مصوبه پیشین خود در خصوص افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد و پذیرفت که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران شاغل در دستگاه دولتی معادل ۳۸ درصد شود. همچنین در خصوص افزایش حق مسکن کارگری نیز دولت تصمیم دیگری گرفت و بعد از کسر ۱۰۰ هزار تومان افزایش این مزایا را ابلاغ کرد.

در ادامه مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ شورای عالی، هیات دولت دو تصمیم جدید گرفت. در تصمیم نخست، هیات دولت از موضوع پیشین خود در خصوص نقض افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد. اما در تصمیم دوم هیات دولت از مبلغ جدید حق مسکن کارگری کاست و در ادامه افزایش آن را تصویب کرد.

براین اساس هیات دولت پذیرفت که دستمزد کارگران شاغل در دستگاه دولتی به همان اندازه که در مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار تعیین شد، افزایش یابد. پیش از این شورای عالی کار برای کارگران حداقل بگیر افزایش ۵۷ درصدی و برای کارگران سایر سطوح بگیر افزایش ۳۸ درصدی حداقل مزد را تعیین کرد.

پس از این اما هیات دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، این مصوبه را در مورد کارگران شاغل در دستگاه های دولتی تغییر داد. براساس این اقدام دولت در دو ماه گذشته دستمزد کارگران حداقل بگیر به اندازه ۵۷ درصد افزایش یافت اما در مقابل دستمزد کارگران سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد زیاد شد.

این اقدام دولت منجر به اقامه دعوای بیش از سه هزار فقره شکایت در دیوان عدالت اداری شد. مطابق تصمیم امروز هیات دولت، افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران سایر سطوح لغو و بر این اساس قرار است دستمزد این کارگران به همان اندازه ۳۸ درصد افزایش یابد.

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره گفت: با این مصوبه، هیات دولت به اجرای قانون و تمکین از مقررات مربوط به افزایش دستمزد کارگران بازگشت. وی ادامه داد: در حال حاضر این انتظار می‌رود که دولت بابت دو ماه گذشته مابه التفاوت مربوط به افزایش ۳۸ درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح را پرداخت کند.

باوجود عقب نشینی دولت در قبال ممانعت از افزایش دستمزد کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی، اما در رابطه با افزایش حق مسکن کارگران اتفاق دیگری افتاد. در حالی که شورای عالی کار برای امسال حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تصویب کرده بود، اما در عمل دولت با دست کاری کردن این مصوبه مبلغ ۵۵۰ هزار تومان را برای کارگران حق مسکن تعیین کرد.

به بیان دیگر دولت به صلاح دید خود مبلغ ۱۰۰ هزار تومان از حق مسکن سال ۱۴۰۱ کارگران کاست. مطابق قانون مربوط به افزایش حق مسکن کارگران، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات دولت برسد تا لازم الاجرا تلقی شود.

در مصوبه هیات دولت تاکید شده است که کارفرمایان باید این افزایش را از ابتدای سال ۱۴۰۱ درنظر بگیرند. براین اساس تا سال گذشته حق مسکن کارگران ماهانه ۴۵۰ هزار تومان بود و در دو ماه گذشته کارفرمایان به نرخ سال گذشته این مزایا را پرداخت کردند.

به بیان دیگر هرکارگر مشمول قانون کار می‌بایست بابت حق مسکن دو ماه گذشته ۴۰۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن کارگری دریافت می‌کردند اما در حال حاضر این مبلغ به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در این باره نیز گفت: این تصمیم دولت مبنا قانونی ندارد، مصوبه افزایش حق مسکن کارگری باید به طور دقیق عملیاتی شود. وی ادامه داد: البته این حق برای جامعه کارگری محفوظ است تا با پیگیری قانونی دولت را مجاب به تمکین از قانون بکند، همانطور که در هفته های گذشته کارگران دولتی با پیگیری خود دولت را مجاب به بازگشت به قانون کردند.

دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.