نگاه تحلیلگر/ هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» مطرح کرد:
تأثیر منفی قطعنامه شورای حقوق بشر بر اقتصاد ایران
هادی حق‌شناس گفت: متغیرهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و حتی رشد اقتصادی هم از بخش واقعی اقتصاد مانند بازار کالا و پول و سرمایه متأثر می‌شوند و هم از متغیرهای غیراقتصادی مانند سیل، زلزله، اعتراضات یا تحریم‌ها.
محمد طاهر شیرازی -گروه اقتصاد نامه نیوز: در میانه تحولات اخیر از جمله اعتراضات، تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران، تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل و البته بلاتکلیفی برجام، وضعیت اقتصادی ایران نیز روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود و می‌بینیم هم نرخ ارز بالا رفته است و هم قیمت طلا افزایش چشم‌گیری داشته است. در این بین پرسش مهم این است که دولت برای کنترل چنین وضعیتی چه کاری باید انجام دهد؟
هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «متغیرهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و حتی رشد اقتصادی هم از بخش واقعی اقتصاد مانند بازار کالا و پول و سرمایه متأثر می‌شوند و هم از متغیرهای غیراقتصادی مانند سیل، زلزله، اعتراضات یا تحریم‌ها. در همین سال جاری هر وقت احساس شد که مذاکرات در آستانه نتیجه نهایی است، نرخ ارز کاهشی شد و هر بار که چشم‌اندازی برای احیای برجام وجود نداشت، نرخ ارز بالا رفت؛ بنابراین می‌بینیم که متغیرهای غیراقتصادی کاملا اثرگذار هستند».
او ادامه داد: «وقتی شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران صادر می‌کند، چشم‌اندازی منفی در اقتصاد ایجاد می‌شود. گفته می‌شود قرار است کمیته‌ای حقیقت‌یاب از سوی این شورا شکل بگیرد تا به اوضاع حقوق بشری در ایران را بررسی کند و اگر ایران در این زمینه همکاری نکند موضوع به شورای امنیت می‌رود. فارغ از اینکه نتیجه تمام اینها چه شود اما مشخص است که اثرات منفی اقتصادی برای ایران به بار می‌آورد؛ مشخصا اینکه در این شرایط کسی تمایل نخواهد داشت که در ایران سرمایه‌گذاری کند. در موضوع برجام هم به همین شکل و حالا که هم ایران و هم طرف‌های غربی اقدامی برای احیای برجام نمی‌کنند و چشم‌انداز پیش‌رو این است که فعلا برجام احیا نمی‌شد، پیامی که مخابره می‌شود این است که به این زودی‌ها هم صادرات نرمال و البته نقل و انتقال عادی پول برای ایران شکل نخواهد گرفت. علاوه بر همه اینها بپذیرفتن FATF از سوی ایران و واردشدن نام ایران در لیست سیاه FATF را هم بیفزاییم که عملا عرصه ارز و انتقال پول را برای ما بسیار سخت کرده است تا جایی که اتاق بازرگانی اعلام می‌کند که حتی برای نقل و انتقال پول به عراق هم دچار مشکل هستیم».
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «تحلیل رفتار دولت هم در این بین مهم است. وقتی به هر دلیلی منابع لازم محقق نمی‌شود، رشد نقدینگی بالا می‌رود. در یک‌سالی که گذشت 35درصد رشد نقدینگی داشتیم بدون اینکه رشد اقتصادی رخ داده باشد. شعارهایی که دولت هم داد محقق نشد مثل ساخت یک‌میلیون مسکن در هر سال یا ایجاد یک میلیون شغل و این گونه شعارها. واقعیت این است که عملکرد دولت متناسب با شعارهایش نبود. مردم هم در شرایطی که پناهگاه مناسبی برای سرمایه خود پیدا نکنند به سمت خرید طلا و ارز می‌روند و امروز می‌بینیم با تمام حمایت‌هایی که دولت از بورس می‌کند اما بورس هم پناهگاه خوبی برای سرمایه مردم قلمداد نمی‌شود زیرا بخشی از عملکرد شرکت‌های حاضر در بورس صادرات است و به دلیل عوامل مذکور صادرات برای شرکت‌ها وضعیتی عادی ندارد».
حق‌شناس در پایان در پاسخ به این پرسش که چه‌قدر ادعای دولت مبنی بر کاهش 20درصد تورم از سال1400 تا کنون درست است، گفت: «از خردادماه به این سمت تورم خوراکی‌ها کمتر از 70درصد نبوده است، تورمی که بیشتر بر زندگی دهک‌های پایین اثر می‌گذارد. مسکن از حداقل متری 32میلیون تومان در تهران به 40 و چندمیلیون رسیده است. دولت باید ببیند دولت قبل در سال اول کاری‌اش چه‌قدر تورم داشت و در سال سوم و چهارمش چه قدر داشت. تورم در سال‌های 95 و 96 تک‌رقمی شد چرا چون در عرصه بین‌المللی توفیقاتی به دست آوردیم. دولت باید بپذیرد که تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد، تا زمانی که نام ایران در لیست سیاه FATF هست و تا زمانی که نقل و انتقال پولی در عرصه بین‌المللی برای ایران عادی نشود، نمی‌توان مشکلات عمده اقتصادی را رفع کرد».
دیدگاه تان را بنویسید