دفاع رسانه دولت از سیاست‌های مالیاتی سال جدید
ایرنا نوشت: مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم تلاش دارند با کاهش شکاف مالیاتی و شناسایی ظرفیت‌های مالیات ستانی، درآمدهای پایدار کشور را افزایش داده تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی این مسیر، درآمدهای مالیاتی نیز به طور واقعی افزایش یابد.
نامه نیوز- برخی افراد و رسانه‌ها به‌شدت نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده انتقاد دارند و می‌گویند مسئولان در پی ایجاد سیستم مالیات‌ستانی آمریکا در ایران هستند؛ اما در این بین، مقایسه بار مالیاتی در ایران و آمریکا حاوی نکات قابل‌توجهی است.
پس از انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۳، برخی افراد و رسانه‌ها ضمن اشاره به افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آتی، مدعی شدند این موضوع بیش از پیش، فعالان اقتصادی را تحت فشار مضاعف قرار داده و در نتیجه این تصمیم، معیشت مردم نیز آسیب می‌بیند.
در همین زمینه یکی از اعضای اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه دولت در پی آن است که سیستم مالیاتی آمریکا را در اینجا پیاده کند، گفته است: «شرایط را به نقطه‌ای می‌برند که فرد حساب می‌کند، صبح که بلند می‌شود مقداری پول اسنپ بدهد و مالیات بدهد و با خود می‌گوید؛ اگر من خانه بنشینم خیلی بهتر از این کارکردن است و در آخر ماه هم چیزی برای من نماند.»
جدا از بررسی صحت‌وسقم و میزان واقع‌بینی این‌گونه اظهارات (که گویا میزان مالیات را به‌قدری بالا می‌داند که مانع از شکل‌گیری کسب‌وکارهای معمولی می‌شود)، اما آیا سنجش بار مالیاتی و مقایسه نظام مالیاتی کشورهای مختلف با یکدیگر امکان‌پذیر است؟ این مقایسه با چه شاخصی انجام می‌پذیرد و برای اندازه‌گیری بالا یا پایین‌بودن میزان مالیات در اقتصاد یک کشور، باید چه شاخص‌هایی را در نظر گرفت؟
کارشناسان اقتصادی از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا به اختصار«نسبت مالیاتی» استفاده می‌کنند. این شاخص از یک سو برای سنجش میزان بار مالیاتی اقتصاد یک کشور به کار می‌رود و از سوی دیگر ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد کلی نظام مالیاتی در تأمین مالی بودجه دولت به شمار می‌رود.
نسبت مالیاتی نشان می‌دهد در طول مدت یک سال، چند درصد از تولید ناخالص داخلی (مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور) به صورت مالیات، صرف تأمین مالی مخارج دولت شده است. همان‌گونه که در سطح فردی و یک بنگاه اقتصادی، نسبت مالیات به درآمد، نشان‌دهنده متوسط نرخ مالیات پرداختی توسط آنهاست، در سطح کلان نیز، این شاخص متوسط نرخ مالیات پرداختی در سطح کل اقتصاد را نشان می‌دهد.
بررسی آمارهای ارائه شده از سوی خزانه‌داری کل کشور و همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مالیاتی در ایران در سال‌های اخیر ۵ تا ۶ درصد بوده است؛ به منظور محاسبه شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص‌داخلی(GDP)، باید میزان درآمدهای مالیاتی را بر مجموع GDP کشور به قیمت جاری تقسیم کنیم.
بر اساس داده‌های منتشر شده در سایت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OCDE)، میزان نسبت مالیاتی در آمریکا در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۲۸ درصد برآورد شده است؛ همچنین متوسط نرخ مالیات پرداختی در میان کشورهای عضو در این سازمان، نزدیک به ۳۴ درصد تخمین زده می‌شود.
بنابراین، میزان نسبت مالیاتی در آمریکا بیش از ۵ برابر ایران است؛ کارشناسان اقتصادی از دیرباز ضمن اشاره به آمار پایین نسبت مالیاتی ایران نسبت به آمارهای ثبت‌شده در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، همواره بر ظرفیت بالای مالیات‌ستانی با هدف پوشش کسری بودجه و تأمین مالی دولت تأکید داشته‌اند. همچنین لزوم کاهش وابستگی دولت به نفت از جمله مواردی بوده که افزایش درآمدهای مالیاتی را اجتناب‌پذیر کرده است؛ با این حال بررسی روند این نسبت در طول یک دهه گذشته نشان می‌دهد دولت‌های مختلف در تحقق این امر چندان توفیقی نداشته‌اند.
میانگین اندازه اقتصاد زیر زمینی در کشورهای منتخب در حال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی در یک دوره ۱۲ ساله (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵)، نزدیک به ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده استنسبت مالیاتی در ایران حتی با افزودن عوارض هم پایین است
در این بین برخی تحلیلگران معتقدند اکتفا به میزان درآمدهای مالیاتی (مجموع درآمد اکتساب شده از سوی سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران) برای محاسبه نسبت مالیاتی ایران از دقت کافی برخوردار نیست به‌گونه‌ای که مقایسه‌پذیری این شاخص با دیگر کشورها را مخدوش می‌کند زیرا بخشی از پرداختی‌های مردم به دستگاه‌های حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها و یا سایر نهادها، از نظر ماهیتی تفاوتی با مالیات ندارد؛ اما با عنوان «عوارض» دسته‌بندی می‌شوند.
به عنوان مثال گفته می‌شود سالانه حدود ۴۰ ردیف درآمدی در جداول قوانین بودجه وجود دارد که در زمره درآمدهای مالیاتی به‌حساب نمی‌آیند. بر همین اساس، طبق یک پژوهش انجام شده، چنانچه مطابق رویه‌ای که در عموم کشورها استفاده می‌شود، یک تعریف گسترده برای محاسبه میزان درآمدهای مالیاتی در نظر بگیریم، شاخص نسبت مالیاتی ایران نیز دستخوش تغییر می‌شود.
طبق این تعریف، «عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور»، «سایر عوارض پرداختی به دولت طبق قوانین بودجه‌های سنواتی» و همچنین «سهم بیمه‌های تأمین اجتماعی به مفهوم عام شامل همه صندوق‌های بیمه» به لحاظ ماهیتی با مالیات تفاوتی نداشته و به‌عنوان درآمدهای مالیاتی لحاظ می‌شود.
بر اساس این پژوهش، چنانچه این تعریف گسترده از مالیات نیز در نظر بگیریم؛ میزان نسبت مالیاتی در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹، حداکثر بین ۱۴ تا ۱۶ درصد تخمین زده می‌شود؛ ناگفته نماند اگر این تعریف گسترده را برای اقتصادی همچون آمریکا هم در نظر بگیریم میزان نسبت مالیاتی حداقل تا ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین حتی با پذیرش یک تعریف گسترده از مالیات که هزینه‌هایی مانند عوارض خروج از کشور را هم شامل شده، میزان نسبت مالیاتی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار پایین‌تر است.
علاوه بر نکات گفته شده، برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که توجه صرف به نسبت مالیاتی برای ظرفیت مالیات ستانی در کشور نیز کافی نیست؛ طبق تعریف این شاخص، میزان تولید ناخالص داخلی به‌عنوان مخرج کسر در نظر گرفته می‌شود و تحلیلگر را از حجم بالای اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف (که از خدمات دولت بهره می‌گیرد اما هزینه‌ای به‌عنوان مالیات نمی‌پردازد)، غافل می‌کند؛ چه‌بسا همین عامل می‌تواند موجب نتیجه‌گیری اشتباه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شود.
نتایج یک پژوهش معتبر نشان می‌دهد میانگین اندازه اقتصاد زیر زمینی در کشورهای منتخب در حال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی در یک دوره ۱۲ ساله (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵)، نزدیک به ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
به عنوان نمونه، برای حضور پررنگ اقتصاد زیرزمینی در ایران، می‌توان به میزان قاچاق کالا در کشور اشاره کرد؛ طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق در سال ۹۹، مجموع ارزش قاچاق ورودی و خروجی در این سال حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است، اگر میانگین نرخ دلار در این سال را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، میزان گردش ریالی قاچاق در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که این میزان تقریباً معادل ۱۳ درصد حجم تولید ناخالص داخلی (بر اساس آمار بانک مرکزی به قیمت جاری) در این سال است.
میزان شکاف مالیاتی در ایران معادل ۷۰ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده است. با توجه به بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در سال گذشته، می‌توان میزان شکاف مالیاتی را در حدود ۳۷۰ همت برآورد کردتفاوت فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی چیست؟
بنا بر آنچه که گفته شد، در کشورهایی مانند ایران حجم قابل‌توجهی از اقتصاد، در چرتکه حاکمیت قرار نمی‌گیرد که بخواهد مالیات بدهد؛ به‌عبارت دیگر این تبعیض در حق فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است که در یک جدال نابرابر، باید با فراریان مالیاتی رقابت کنند. به همین منظور اگر منتقدان و کارشناسان اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی منتقد هستند ابتدا باید بررسی شود که این افزایش از محل مؤدیان سابق است و یا اینکه دولت با اقدامات خود در پی کاهش اقتصاد زیرزمینی و گسترش تور مالیاتی است که در این صورت، افزایش درآمدهای مالیاتی، هم به نفع دولت و هم به سود فعالان اقتصادی خواهد بود.
عنوان «فرار مالیاتی» برای آن دسته از فعالیت‌هایی که در اقتصاد زیرزمینی انجام می‌شود، به کار می‌رود اما اتفاق دیگری که بارها شاهد وقوع آن هستیم، استفاده از شگردها و روش‌های متنوع برای کتمان درآمد است که در ادبیات مالی، با عنوان «اجتناب مالیاتی» از آن یاد می‌شود.
میزان «فرار» و «اجتناب مالیاتی» روی‌هم‌رفته با عنوان «شکاف مالیاتی» طبقه‌بندی می‌شود. بر اساس آخرین پژوهش‌ها، میزان شکاف مالیاتی در ایران معادل ۷۰ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول شده است. با این اوصاف، باتوجه به بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در سال گذشته، می‌توان میزان شکاف مالیاتی را در حدود ۳۷۰ همت برآورد کرد.
طبق پژوهشی که در سال ۹۹ توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی انجام شده است، حدود ۵۹ درصد از حجم مجموع شکاف مالیاتی در ایران مربوط به مالیات بر مشاغل است که طبق آمار در سال گذشته فقط ۵ درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی را پوشش داده است.
در این بین، این نکته هم خواندنی است که نسبت میزان درآمد از دست رفته در بخش مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به درآمد وصولی نزدیک به ۶۳۰ درصد برآورد شده است؛ به‌عبارت دیگر، در بخش مالیات بر درآمد مشاغل، بیش از ۷ برابر آن رقمی که تاکنون پرداخت شده، قابل استحصال است اما به‌شرط آنکه با اقدامات شفافیت‌زا، از حجم شکاف مالیاتی در این بخش کاسته شود. اقداماتی که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی آغازگر آن بوده است.
برنامه دولت سیزدهم برای افزایش درآمدهای مالیاتی چیست؟
بر اساس اظهارات مقام‌های اقتصادی دولت سیزدهم، شفافیت و عدالت‌محوری، مهم‌ترین رویکرد در حوزه مالیاتی این دوره بوده است و بر همین مبنا به تور انداختن فراریان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید انجام شده است.
طبق بیانیه اخیر وزارت اقتصاد، اجرای بخش قابل‌توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یعنی راه‌اندازی سامانه و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی، از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
«احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در همین ارتباط می‌گوید: «اراده دولت بر این بود که سراغ کسانی برویم که نه کم مالیات می‌دادند و رشوه می‌دادند ۱۰۰ میلیون را ۱۰ میلیون بکنند؛ بلکه سراغ کسانی برویم که از اساس در کشور مالیات‌بده نبودند. افرادی بودند که پول به حسابشان واریز می‌شد پز هم داشتند، به اندازه ۱۰۰ نفر کارمند در یک ماه در حسابشان پول ردوبدل می‌شد و هیچ‌کس تا الان به آن‌ها نگفته بود مالیات. در شروع کار دولت سیزدهم ۲.۸ میلیون مودی مالیاتی داشتیم که تا پایان سال به ۹ میلیون نفر مودی مالیاتی خواهیم رساند. به‌تناسب افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند؛ نباید پرسیده شود چرا این‌قدر افزایش. دولت بنایی برای افزایش فشار بر مردم نداشته است.»
طبق پژوهش انجام شده در سال ۹۹، حدود ۵۹ درصد از حجم مجموع شکاف مالیاتی در ایران مربوط به مالیات بر مشاغل استطبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمد مالیاتی از محل حقوق کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که تقریبا معادل درصد افزایش حقوق است. البته مالیات مشاغل هم در سال آینده رشد ۵۰ درصدی دارد که به نظر بیشتر شامل مشاغلی می‌شود که در سال‌های اخیر فرار مالیاتی داشته یا مالیات حداقلی پرداخت میکردند.
بیشترین نرخ رشد مالیات در سال آینده برای شرکتهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقوقی به میزان ۵۳.۵ درصد است. همچنین درآمد مالیات بر ثروت هم در بودجه سال آینده رشد ۳۳ درصد دارد. مالیات بر کالاها و خدمات بیش از ۵۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد که این افزایش بیشتر متأثر از اثر تورم است.
«داود منظور» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده می‌گوید: «مالیات روی درآمدهاست و از سود اسمی دریافت می‌شود؛ یعنی تولیدکننده با قیمت بالاتری کالا را می‌فروشد و هزینه‌ها را با قیمت بالاتر تأمین می‌کند و این تورم هرساله خودبه‌خود سود شرکت‌ها را بالا می‌برد؛ لذا مقدار مالیات هم متناسب با تورم رشد می‌کند. ضرایب مالیاتی یا نرخ مالیاتی را بالا نبرده‌ایم و نرخ‌های مالیاتی در همه بخش‌ها اعم از حقوق و دستمزد، ارزش‌افزوده، و شرکت‌ها همه ثابت هستند. از سوی دیگر عامل دوم افزایش درآمدهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید است و تعداد مؤدیان بالا می‌رود. تمرکز دولت در زمان حاضر بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی به‌ویژه فرارهای مالیاتی بزرگ است.»
افزایش مالیات متأثر از تورم، واقعی نیست
با این حال، در چند سال اخیر، برخی جریان‌های رسانه‌ای در آذرماه و هم‌زمان با انتشار لایحه بودجه درصددند افزایش درآمدهای مالیاتی را به‌عنوان نشانه‌ای از بدتر شدن اوضاع اقتصادی مردم در سال آینده قلمداد کنند؛ اما غافل از اینکه حداقل در یک دهه گذشته نسبت مالیاتی کشور تغییر و تحول جدی را پشت سر نگذاشته و همه افزایش‌های ادعا شده در درآمدهای مالیاتی توسط تورم خنثی شده است؛ با این‌حال مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم تلاش دارند با کاهش شکاف مالیاتی و شناسایی ظرفیت‌های مالیات ستانی، درآمدهای پایدار کشور را افزایش داده تا ضمن تحقق عدالت مالیاتی این مسیر، درآمدهای مالیاتی نیز به طور واقعی افزایش یابد.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید