وراث سهام عدالت از انتقال سهام جا نمانند | واریز سود سهام عدالت متوفیان به شرطها شروطها

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

خبرنگار شایلین بهبودی:

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در رابطه با بحث فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۱۳۹۹ به وراث نکاتی را مطرح کرد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: بر اساس قوانین و مقررات مربوط به انتقال سهام عدالت، متوفیان تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ معاف از مالیات هستند بنابر این انحصار وراثت سهام عدالت که صورت می‌گیرد برای متوفیانی است که تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ فوت کردند از این تاریخ به بعد اقدامی برای وراث متصور نیست به این دلیل که شورای عالی بورس باید تصمیم گیری داشته باشد که بعد از ۳۱ تیر سال ۱۳۹۹ هم این دست از متوفیان سهام عدالت آنها معاف از مالیات باشد یا خیر.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: بنابر موارد مطرح شده بحث امکان انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۱۳۹۹ و نکات پیرامون آن در دستور کار شورای عالی بورس قرار دارد تا این موضوع در جلسه مربوطه تعیین تکلیف شود.

او افزود: در نهایت تا زمان تعیین تکلیف، این گروه وراث بدانند که اصل سهام و سود آنها محفوظ است و جای نگرانی وجود ندارد.

گفتنی است، بنابر اعلام سازمان بورس، تمامی خدمات مربوط به انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث از طریق سامانه «میراث» در ۴ بانک و ۴۴ کارگزاری منتخب به صورت رایگان است و نیازی به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نخواهد بود.

وی افزود: از جمله این اقدامات متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه‌ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده‌است.

خاندوزی بیان کرد: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد.

وی با بیان اینکه امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است گفت: دو اقدام مهم طی امسال برای تسهیل جذب‌ سرمایه گذاری انجام داده‌ایم که اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد.

وی افزود: همچنین قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه های رفع تعهد ارزی گفت: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزییات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام میکند.

او اظهار کرد: همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید ‌و انتظار داریم هفته اینده در دولت به تصویب نهایی برسد.

دولت فعلا سیاست پرداخت ارز ترجیحی و کالابرگ الکترونیک را ادامه می دهد.سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره هجمه های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می کند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست.

وی افزود: تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان میدهد هر مساله صرفا یک راهکار ندارد و می توان با استفاده از عقل جمعی، راه های مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.

خاندوزی با بیان اینکه نظرمجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است گفت این سیاست ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳شد که شرایط نسبتا مناسب تری را نسبت به گذشته شاهد بودند.

وی افزود: این سیاست ها باتوجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است وهم مورد تایید دولت؛ بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد.

حساب واحد خزانه ارزوی دیرینه سیاستگذار بود که دولت سیزدهم محقق کرد

جزئیات جدید از ثبت نام جاماندگان سهام عدالت

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد:دولت اصلاحات و انضباط مالی را از دستگاه های خودش شروع کرد و بحمدلله توانستیم حساب واحدخزانه که ارزوی دیرینه سیاستگذاران کشور بود را در دستگاه های اجرایی مستقر کنیم.

او اظهار کرد:ما با وضعیتی مواجه بودیم که دستگاههای دولتی بیش از 200 هزارحساب بانکی غیر قابل رصد در شبکه بانکی داشتند که الان به یکهزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت نظارت خزانه داری تبدیل شده است.

وی افزود:50 هزار حساب مورد اشاره کمیسیون اصل 90 مجلس، حساب های فرعی دستگاه ها هستند که این حساب ها سال گذشته توسط بانک مرکزی مسدود شد و دستگاهها مکلف هستند این حسابها را ببندند.

وی تاکید کرد:دستگاه هایی مانند سازمان بیمه سلامت،باتوجه به اینکه شرکت های بیمه ای مشمول ماده 76 و 39 قانون قانون محاسبات عمومی کشور نیستند و تکالیف خاص دارند، همانند سایر شرکت های دولتی با آنها رفتار نمی شود مسیرخاص خود را دارند.

خاندوزی بیان کرد:دستگاه هایی که حساب فرعی داشتند، نیازی نیست که مابه ازای این حسابهای فرعی مسدود شده، حساب جدیدی نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

وی افزود :چرا که حسابهای اصلی شان قبلا به بانک مرکزی منتقل شده و اکنون این حسابها نزد بانک مرکزی فعال است.