آیا شبكه‌های صداوسيما به بخش خصوصی واگذار خواهند شد؟/ گفت و گوی نامه نیوز با محمد هاشمی رفسنجانی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

چندی است که بحث نظارت بر رفتار صداوسیما بیش از پیش مطرح شده است؛ به نحوی که برخی باور دارند با ظرفیت موجود قانون اساسی و با استناد به اصل175 این قانون نقش نظارتی نمایندگان قوا صورت بگیرد و برخی دیگر می‌گویند که در صورت اصلاح قانونی اساسا می‌توان ساختارهای صداوسیما را دستخوش تغییراتی کرد و حتی شبکه‌های این نهاد را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ هرچند واگذاری صداوسیما به بخش خصوصی در کوتاه مدت و حتی میان‌مدت بعید به نظر می‌رسد و شاید بتوان بر استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی تکیه کرد. در اصل175 قانون اساسی آمده است: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی(هر کدام دونفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند». در طول‌ سال‌های متمادی نظارت اعضای این هیئت همواره استطلاعی بوده است؛ به این معنی که شورای مذکور تنها از رویدادهای واقع مطلع می‌شوند و حق تصمیم‌گیری ندارند در حالی که تفسیر شورای نگهبان از نوع نظارت خود بر انتخابات استصوابی است و حق تصمیم‌گیری دارد. در واقع اگر با یک معیار واحد نظارت تفسیر می‌شد اکنون این شورا مي‌توانست بر رفتار صداوسيما نظارت دقيق داشته باشد تا علاوه بر كاهش حجم انتقادها از حيث كيفي نيز اين نهاد بالا برود.

محمد هاشمی رفسنجانی، رئیس اسبق صداوسیما باور دارد که بر اساس قانون فعلی نیز می‌توان بر صداوسیما نظارت مؤثر داشت، مشروط به آنکه اراده‌‎ای واقعی در میان باشد. او در این خصوص به «نامه‌نیوز» گفت: «طبق قانون اساسی صداوسیما در زمره دستورات حکومتی است که در بازنگری این قانون وابستگی این نهاد به حاکمیت بیشتر هم شد. در قانون اساسی اولیه بر اساس اصل175 قوای سه‌گانه هر کدام دو نماینده انتخاب می‌کردند و آن 6نفر شورای سرپرستی را تشکیل می‌دادند و یک نفر مدیرعامل را تعیین می‌کردند که سیاست‌گذاری‌ها با برعهده شورا و فعالیت‌های اجرایی بر عهده مدیرعامل بود. پس از بازنگری قانون اساسی، صداوسیما زیر نظر رهبری قرار گرفت كه اکنون نیز به همان منوال است».

او ادامه داد: « البته نظارت بر صداوسیما در قانون فعلی منتفی نشده است؛ چنانکه اصل175 قانون اساسی قوای سه‌گانه از طریق نمایندگان خود می‌توانند بر این نهاد نظارت کنند اما مشکل این است که در مقام عمل این نظارت وجود ندارد و تشریفاتی است البته این امکان وجود دارد که با تنظیم آیین‌نامه از وضع موجود عبور کرد اما نیاز به اراده‌ای واقعی دارد».

هاشمی درباره شکل نظارت موجود در صداوسیما گفت: «صداوسیما دو بخش متشکل از تولید و پخش دارد. نظارت بیش از بخش تولید در حوزه پخش مهم است. اگر بر اساس قانون نظارت قوا به درستی اِعمال می‌شد حال و روز این نهاد مهم این‌طور نبود. صداوسیما که قرار بود رسانه ملی همه مردم ایران باشد، به رسانه گروهی و جناحی یک طیف تبدیل شده است».

این فعال سیاسی درباره خصوصی‌سازی در صداوسیما اظهار کرد: «خصوصی‌سازی همراه با نظارت کلی امر پسندیده‌ای است اما به نظر من در حال حاضر اجرای آن ممکن نیست زیرا قانون اساسی اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. ».

او درخصوص چگونگی تعیین سازوکار مدیریتی صداوسیما در بازنگری قانون نیز اظهار کرد: «چند پیشنهاد برای شیوه مدیریت صداوسیما ارائه شده بود؛ یکی آن بود که صداوسیما مانند یک وزارت‌خانه عمل کند و تحت نظر دولت باشد و یکی دیگر آن بود که تحت نظارت و انتصاب مقام رهبری فعالیت کند که پیشنهاد اخیر پذیرفته شد».

محمد هاشمی در پاسخ به این پرسش که در دوران ریاست خود شما اِعمال سلیقه‌های نهادهای خاص تا چه قدر بود، گفت: «من 13سال رئیس سازمان بودم که 8سال آن در دوره حیات امام بود که اصل175 سابق اجرا می‌شد و تعیین رئیس صداوسیما بر اساس انتصاب مقام رهبری صورت نمی‌گرفت و من مجری سیاست‌های شورای سرپرستی بودم. بعد از رحلت امام و در پی بازنگری قانون اساسی و انتصابی شدن مقام ریاست صداوسیما یک فرد تعیین شد که مسئولیت نظارت را برعهده داشت و ما هم تابع آن نظارت نبودیم زیرا نظارت بعد از پخش برنامه‌ها اِعمال می‌شد و تأثیری در روند صداوسیما نداشت».