خاوری و شيخ الاسلامی‌ها را رها كرديد؛ اما...

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

روز گذشته يک عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها از تهيه طرح يک فوريتي ممنوعيت خروج مسئولان و مديران نظام پس از اتمام مسئوليت از کشور تا سپري شدن مراحل قانوني در مجلس خبر داد. جلال رشيدي کوچي، نماينده مرودشت در مجلس در توئيتي نوشت: «طرح ‎ممنوعيت خروج مسئولان و مديران نظام جمهوري اسلامي ايران پس از اتمام مسئوليت از کشور را تا سپري شدن مراحل قانوني، تنظيم کردم و با قيد يک فوريت به هيات‌رئيسه ارسال شد. اين طرح به دنبال صيانت و حفاظت از بيت‌المال مسلمين و مسئولان و مديران ارشد نظام است.» روايت مسئولان فراري از کشور آنچه اين نماينده مجلس بدان اشاره کرد و آن را علت تهيه اين طرح دانست مرتبط با حفظ بيت‌المال است و همين جمله نام محمود خاوري و خاوري‌ها را در اذهان زنده کرد. محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانک ملي ايران است که هزاران ميليارد از جيب ملت خارج کرد و اکنون در يکي از شهرهاي کانادا در خانه‌هاي لوکس سکونت دارد. قاضي منصوري که البته در خارج کشور درگذشت نمونه ديگري از اين مسئولان است. 24 خرداد سخنگوي قوه قضائيه درباره نحوه دستگيري قاضي غلامرضا منصوري متهم اقتصادي فراري به خارج از کشور گفت:«وي به سفارت جمهوري اسلامي ايران در کشور روماني مراجعه‌اي داشت اما طوري رفتار کرده بود که استنباط مسئولان سفارتخانه اين بود که براي آمدن به ايران عزم و اراده جدي ندارد.» مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا مديرعامل شرکت بازرگاني دنيز و هترا تجارت بود. به گفته قاضي مسعودي، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به مبلغ مذکور و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 7ميليون و 65هزار و 529 يورو و 8ميليون و 710هزار و 384 دلار است و به کانادا گريخت. برخي ديگر از اين فراري‌ها در مقام رياست نبودند مانند سمانه حضرتي آشتياني کارمند سابق بانک ملت، متواري که جرم او مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور است. محمد شيرعلي مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي هم فرار کرد. مجيد سعادتي مدير سابق بانک ملت که جرم او اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور عنوان شد. مهدي شريفي نيک‌نفس هم از اعضاي هيات‌مديره باشگاه فوتبال استقلال تهران بود که گويا يکي از متهمان فراري فساد کلان اقتصادي است و با همکاري عده‌اي، توانسته است از کشور فرار کند و به کشور امارات برود. بابک زنجاني شماره 2 يا خاوري شماره 2، پسر متولد 1370 است که عامل توزيع ارز بانک مرکزي در بازار بود و اواسط سال97 دستگير و پس از تاييد همکاري با نهادهاي مالي کشور توسط معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات و بانک مرکزي، بازپرس پرونده وي را آزاد مي‌کند و او نيز از اين فرصت استفاده کرده و پا به فرار مي‌گذارد تا يکي ديگر از پرونده‌هاي فساد در اقتصاد ايران را مجبور باشيم از بيرون مرزها دنبال کنيم! و تعدادي ديگر از مسئولان که پس از افشاي فسادشان از کشور فرار کردند. فرزندان ممنوع‌الخروج شوند 10 مهر سال گذشته هم طرحي مشابه عدم خروج مسئولان از کشور مطرح بود. در آن مقطع يک نماينده مجلس با اشاره به طرح الزام بازگشت فرزندان و خانواده مسئولان از خارج از کشور، اظهار داشت: نمايندگان همچنان در حال بررسي و امضاي اين طرح هستند و مطمئنا اين طرح مي‌تواند به ايجاد عدالت اجتماعي کمک کند. يحيي کمالي‌پور با بيان اينکه برخي از نمايندگان به اين طرح ايراد گرفتند و گفتند که آزادي افراد از اين طريق سلب مي‌شود، ادامه داد: ما به دنبال آن نيستيم که مانع تحصيل و زندگي افراد در خارج از کشور شويم بلکه بحث اصلي ما اين است که اگر مسئولان در شرايط عادي قرار داشتند، باز هم مي‌توانستند فرزندان و خانواده خود را به خارج از کشور بفرستند؟ عضو هيات‌رئيسه کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: متاسفانه برخي از افراد خلط مبحث مي‌کنند و مي‌گويند که شما مي‌خواهيد با اين کار مانع حقوق شخصي و آزادي افراد شويد درحالي‌که حرف ما اين است که اگر مسئولان جمهوري اسلامي از رانت مسئوليت خود استفاده نکنند، نمي‌توانند خانواده خود را به خارج از کشور بفرستند. کمالي‌پور با بيان اينکه برخي از مسئولان از نفوذ خود براي اعزام خانواده‌شان به خارج از کشور استفاده مي‌کنند، گفت: يکي ديگر از مسائل مهم آن است که معمولا بيگانگان به دنبال تخليه اطلاعاتي فرزندان و خانواده مسئولان جمهوري اسلامي مقيم در خارج از کشور هستند که اين مساله مي‌تواند مشکلاتي را براي کشورمان ايجاد کند. وي خاطرنشان کرد: بر اين اساس کسي که مي‌خواهد مسئول نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد، نبايد خود و خانواده‌اش به کشورهاي خارجي و بيگانگان وابستگي داشته باشند چرا که اطلاعات و اخبار کشور به‌راحتي در اختيار بيگانگان قرار مي‌گيرد.