طرح عجیب دیگر از مجلس یازدهم
روزنامه آفتاب یزد طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات را بررسی می‌کند
آذر ماه سال گذشته، وقتی مشکلات ریز و درشت جامعه را احاطه کرده بود و کرونا نفس کشیدن را برای مردم سخت کرده بود، در سکوت خبری طرحی تحت عنوان «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات» به مجلس ارائه می‌شود که تا همین چند روز پیش هم هیچکس هیچ اطلاعی از آن نداشت. اما به یکباره صحبت‌ها در خصوص آن آغاز شد و حقوقدانان از آن به عنوان طرحی فاجعه آمیز‌تر از « طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» یاد کردند. طرحی که گفته می‌شود در صورت نهایی و تصویب شدن آن دولت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد بود و به نظر می‌رسد زخم این طرح عمیق‌تر از زخم طرح صیانت بر بدنه جامعه فرو خواهد نشست.
تناقض در قانون
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد، حال آنکه در طرحی که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است قید شده که کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل خواهد شد تا قابل دسترس بودن دادهها و اطلاعات عمومی منتشر شده توسط اشخاص را بررسی کند. همچنین پس از نهایی و ابلاغ شدن این طرح، بارگذاری دادهها و اطلاعات در سامانه‌ها یا تارنماهایی که از شورا مجوز دریافت نکرده‌اند ممنوع است. یکی از مواردی که به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را با مشکل مواجه کند، عدم اشاره مستقیم به حق دسترسی تمامی افراد به اطلاعات است. در این طرح پیشنهادی بیشتر روی ممنوعیت‌ها تاکید شده است. از طرفی به نظر می‌رسد با تصویب این طرح اختیار انتشار اطلاعات و دادهها از دست دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد خارج شده و در اختیار«شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضائیه است قرار می‌گیرد و دستگاه‌های دولتی برای اینکه بخواهند اطلاعاتشان را منتشر کنند باید از شورایی که ذیل قوه قضائیه تشکیل می‌شود اجازه بگیرند.
شورایی برای نظارت
براساس طرح «الزام به انتشار دادهها و اطلاعات» باید برای نظارت بر انتشار اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به شفافیت، حمایت از حقوق حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی، نظارت بر قواعد حاکم بر اسرار حاکمیتی «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» شورایی حداکثر در مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون در قوه‌قضائیه تشکیل شود.این شورای ۲۰ نفره به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضورمعاول اول رئیس جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سه نفر از قضات خبره آشنا به حوزه انتشار اطلاعات و حفاظت از دادهها(به مدت سه سال)، پنج نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بدون حق رای، سه نفر از متخصصان خبره و موثق فعال در حوزه انتشار اطلاعات (به انتخاب شورای عالی فضای مجازی)، یک نفر از متخصصین خبره و فعال در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک نفر از متخصصان خبره و موثق فعال در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌شود. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این شورا باید استانداردهای تولید، پردازش، بهره‌برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از داده و اطلاعات را تعیین کند. تعیین معیارها و مصادیق اسرار حاکمیتی، اسرار شغلی و حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی نیز بر عهده این شورا است. این شورا باید اطلاعاتی که مرتبط با جرائم نقض حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی اشخاص و عدم حفظ اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی اشخاص است را در اختیار نهادها و مراجع امنیتی و قضائی قرار دهد. شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات همچنین باید مجوز انتقال بین‌المللی دادهها و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و پس از کسب مجوز از نهادهای ذیربط را صادر کند. این شورا براساس این طرح باید برای انجام برخی از وظایف خود در زمینه‌های تخصصی کمیته‌های تخصصی تشکیل دهد و ترکیب و وظایف و نحوه فعالیت آنها را تعیین کند و وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص برخی از موارد را نیز می‌تواند به کمیته‌های تخصصی واگذار کند. البته تصمیم‌های این کمیته‌ها پس از تصویب در شورا باید به تایید سران سه قوه برسد.
در بخش دیگری از وظایف این شورا همچنین آمده است که باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند و کلیه اشخاص هم موظف هستند به منظور اجرای این تکلیف گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را ماهانه به شورا ارسال کنند. شورا هم پس از بررسی گزارش عملکرد اشخاص مشمول و بررسی‌های نظارتی، گزارش نظارت خود را به مراجعه و مقامات قضائی و اداری ارسال می‌کند.
مجازاتی برای افشای اطلاعات
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، کارمندان دستگاه‌های مشمول این قانون اگر دادهها و اطلاعات یا اسرار شغلی را افشا کنند به یکی از مجازات‌های درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. اگر این سهل‌انگاری و اهمال شخصی کارمند باعث شود اسرار حاکمیتی افشا شود، مجوز فعالیت شخص مشمول برای مدت پانزده سال لغو می‌شود.در صورتی که اشخاص مشمول یا کارمندان آنها خلاف قوانین موجود درخواست دسترسی به دادهها و اطلاعات شخصی یا اصلاح آنها را رد کنند یا ما به ازای ارائه دادهها و اطلاعات شخصی وجه دریافت کنند، به جزای نقدی درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. در صورت همکاری نکردن هریک از اشخاص مشمول این قانون با شورا، به جزای نقدی درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات محکوم می‌شود.
یک طرح معیوب!
در پایان این طرح شورا موظف شده است که از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری وزارت ارتباطات و دستگاه‌های ذیربط ضوابط ایجاد، اداره و به‌روزرسانی تارنماها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اشخاص مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، قابل اعتماد و قابل فهم بودن برا عموم مردم، تهیه کرده و پس از تصویب در هیئت وزیران جهت اجرا ابلاغ کند. اما نکته حائز اهمیت این است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این طرح، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 نسخ می‌شود و این یعنی مجلس شورای اسلامی با ارائه این طرح می‌خواهد با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اختیار انتشار اطلاعات و دادهها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضائیه بگذارد. سوال اینجاست که آیا این نگاه قهری با موضوع انتشار اطلاعات و دادهها نیست؟ از طرفی این طرح به قدری ضعیف است که
تعریف داده‌های شخصی و حریم خصوصی را این طور بیان می‌کند:
«2-2- داده‌های شخصی: داده‌هایی که به تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند به شناسایی یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی، عمومی یا دولتی) منجر شود». با این وضع سوال اینجاست که آیا لزومی برای تصویب چنین طرحی وجود دارد؟
حریم شخصی افراد را نظارت نکنید
شهاب صیفی، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« دسترسی آزاد به اطلاعات از مواردی است که در قانون پیش‌بینی شده و بر اساس آن عموم جامعه باید دسترسی آزاد به اطلاعاتی که به زندگی روزمره شان مربوط می‌شود داشته باشند. از طرف دیگر هر حکومتی برای تسهیل در امور خود و همچنین بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد مختلف سیستمی را راه‌اندازی می‌کند تا بتواند امنیت عمومی جامعه را حفظ کند. بنابراین موضوع اینکه یک ارگان یا سازمانی دسترسی به اطلاعات عمومی داشته و از آن در برابر سوء استفاده‌ها محافظت کند یک امر ضروری و لازم است اما نباید فراموش کنیم که حتی در این خصوص هم حدود باید رعایت شود یعنی هر فردی در جامعه باید یک حریم خصوصی داشته باشد و حکومت‌ها باید به این حریم خصوصی احترام بگذارند. در واقع دسترسی به دادهها و اطلاعات باید تا جایی پیش برود که نیاز عمومی جامعه را بر طرف سازد، اگر بخواهیم این موضوع را تا جایی پیش ببریم که سبب شود افراد حریم خصوصی نداشته باشند و هر اقدامی که می‌خواهند در بستر فضای مجازی انجام بدهند زیر ذره بین قرار بگیرد و از یک فیلتر عبور کند و به صورت مداوم مورد بررسی قرار بگیرد، در واقع حریم خصوصی افراد نقض شده است. دولت و نمایندگان مجلس باید حفظ حریم خصوصی افراد را رعایت کرده و مد نظر قرار بدهند.» وی تصریح کرد:
« اگر این طرح بخواهد حریم شخصی افراد را نقض کند مسلما با قوانین موجود در تعارض قرار گرفته و بستری را فراهم می‌سازد که جامعه دچار خود سانسوری شود چون مردم هیچ اعتمادی نمی‌توانند به فضای مجازی داشته باشند. به نظر من همه حکومت‌ها چنین ساز و کاری را دارند اما باید این اقدام تا جایی باشد که حریم شخصی افراد کاملا حفظ شود و در عین حال از سوء استفاده‌ها در فضای مجازی جلوگیری شود.» این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد:« نیاز است که مجلس شورای اسلامی به ظرافت هر چه تمامتر این طرح را مورد بررسی قرار بدهد چون تحت نظر قرار دادن حریم شخصی افراد باعث بروز مشکلات فراوانی در جامعه می‌شود و عملا جامعه را سر خورده و منزوی می‌کند. اگر برای انتشار دادهها فضای امنیتی و قضائی درست کنیم آن وقت است که هر اقدامی را می‌توان جرم تلقی کرد و به این طریق می‌توان برای هر شخصی پرونده قضائی درست کرد و این کار کاملا در تضاد با حقوق شهروندی افراد است.»