کمیسیونی فراقوه ای در راه است؟

تکمیل ترکیب اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی - که به طرح ضداینترنت مجلس یازدهم معروف شده - احتمالا یکی از مهم‌ترین خبرهایی خواهد بود که طی هفته‌ای که حالا ابتدای آنیم، رنگ واقعیت گرفته و بعید نیست به تیتر اصلی برخی مطبوعات و رسانه‌های کاغذی و برخط تبدیل شود. میانه هفته‌ای که گذشت، ایسنا در گزارشی مختصر از گام مهم دیگر مجلس‌یازدهمی‌ها نوشت و در آن درباره آخرین تلاش نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس در مسیر تحقق اهداف‌شان در ارتباط با وضعیت فضای مجازی، مدیریت شبکه‌های اجتماعی و البته چگونگی امکان استفاده از اینترنت از سوی شهروندان و شرایط پیش‌ روی کاربران در دسترسی به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر زمین توضیح داد. گزارشی که البته در شرایطی از این خبر می‌داد که گام پایانی مجلس یازدهم در مسیر تشکیل کمیسیون ویژه بررسی این طرح جنجالی بر زمین محکم و ترکیب این کمیسیون ویژه تکمیل شده که تنها از 14 نماینده به عنوان اعضای این کمیسیون ویژه نام برده و تاکید کرده بود که 14 مردی که به منظور عضویت در این کمیسیون ویژه از 5 کمیسیون تخصصی انتخاب و معرفی شده‌اند، عبارتند از غلامرضا منتظری نماینده گرگان و آق‌قلا، بیژن نوباوه‌وطن عضو جبهه پایداری تهران در مجلس، سیدعلی یزدی‌خواه نماینده تهران و حسین میرزایی نماینده نزدیک به جبهه پایداری اصفهان از کمیسیون فرهنگی، احمدحسین فلاحی نماینده همدان و مهرداد ویس‌کرمی نماینده خرم‌آباد به عنوان دو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده اصولگرای قم و محمد باقری بناب نماینده مردم بناب از جانب کمیسیون اقتصادی، الیاس نادران و مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار به ‌نیابت از کمیسیون برنامه و بودجه. این گزارش در حالی از حضور 4 نماینده از کمیسیون فرهنگی خبر داده و تاکید داشت که از دیگر کمیسیون‌ها تنها 2 نفر در کمیسیون ویژه حاضر خواهند بود که در عین حال سهم کمیسیون صنایع و معادن را نیز همچون کمیسیون فرهنگی 4 نفر عنوان کرده و بدین‌ ترتیب از رضا تقی‌پور انوری نماینده اصولگرای تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین، علی جدی نماینده شیروان و مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم به این عنوان نام برده بود. همزمان با انتشار آن گزارش اما «اعتماد» در گزارشی که با تیتر «صیانت شفاف یا شفافیت شعاری» در شماره روز سه‌شنبه هفته گذشته منتشر شد، به ‌نقل از حسین میرزایی نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مردم اصفهان که یکی از 4 سهمیه این کمیسیون تخصصی را در کمیسیون ویژه صیانت از حقوق کاربران نیز به خود اختصاص داده، از پیمودن تنها نیمی از مسیر تشکیل این کمیسیون نوشت و تاکید کرد که در حالی تا اینجای کار، علاوه بر 5 کمیسیون تخصصی «فرهنگی»، «صنایع و معادن»، «آموزش و تحقیقات»، «اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» که در گزارش ایسنا به عنوان 5 کمیسیونی که تکلیف اعضای‌شان را در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت روشن و مشخص کرده‌اند، روند انتخاب تنها عضو کمیسیون اصل 90 در این کمیسیون ویژه نیز طی شده و بر این اساس نصرالله پژمانفر، عضو جبهه پایداری مشهد در مجلس به نیابت از این کمیسیون در کمیسیون ویژه صیانت حاضر خواهد بود که 4 کمیسیون تخصصی دیگر نیز باید این مسیر را طی کرده و با انتخاب 8 نماینده دیگر برای عضویت در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، روند تکمیل ترکیب این کمیسیون 23 نفره را تکمیل کنند. روندی که البته آن ‌طور که به نقل از حسین میرزایی در همان گزارش روز سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت، تشریح شد باید تا امروز تکمیل شده و امروز لااقل می‌دانستیم کدام 23 نماینده از میان حدود 290 نماینده عمدتا اصولگرای مجلس قرار است در یک کمیسیون ویژه و نه در صحن علنی مجلس درباره سرنوشت اینترنت در ایران و چند و چون دسترسی ایرانیان به فضای مجازی تصمیم‌گیری کنند. اما هفته به پایان رسید و اگرچه احتمالا انتخاب اعضای 4 کمیسیون باقی مانده یعنی کمیسیون‌های تخصصی «اجتماعی»، «حقوقی و قضایی»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «شوراها و امور داخلی کشور» روشن شده اما خبری در این خصوص منتشر نشده و احتمالا طی ساعات پیش ‌رو اسامی 8 نماینده‌ای که به نیابت از این 4 کمیسیون در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت حاضر خواهند بود نیز رسانه‌ای خواهد شد. غلامرضا منتظری، نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم - که ازقضا یکی از 4 سهمیه این کمیسیون در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت را نیز به خود اختصاص داده - با تایید این خبر به «اعتماد» گفته است: «بنابر اعلام هیات رییسه مجلس قرار بود تمامی کمیسیون‌های تخصصی که باید اسامی اعضای‌شان را بنابر سهمیه تعیین ‌شده برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت اعلام می‌کردند تا پایان هفته نسبت به این مهم اقدام کرده و در این رابطه اطلاع‌رسانی کنند و هم‌اکنون نیز قطعا ترکیب کمیسیون ویژه مشخص شده و احتمالا ظرف یکی، دو روز آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.» حال در شرایطی که برخی منابع خبری و بعضی مطبوعات با استناد به فهرست نصفه و نیمه‌ای که میانه هفته گذشته به عنوان اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت رسانه‌ای شده بود، از دست بالای موافقان این طرح جنجالی مقابل مخالفان خبر داده و تعداد موافقان را حدود دو سوم مخالفان عنوان کرده بودند، باید دید با تکمیل ترکیب این کمیسیون آیا کفه ترازو به نفع مخالفان تکانی خواهد خورد یا نه. این در حالی است که برای برتری یافتن مخالفان لازم است تمامی 8 نماینده‌ای که تا اینجای کار از هویت‌شان بی‌خبریم در گروه مخالفان قرار داشته باشند که با توجه به روندی که تا اینجا طی شده، بسیار بعید و حتی چیزی در حد معجزه خواهد بود.  اما آنچه حتی فراتر از ترکیب کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، به نگرانی کارشناسان و افکار عمومی دامن زده، محتوای متنی است که به عنوان پیش‌نویس این طرح جنجالی منتشر شده و این در حالی است که به‌خصوص بخشی از این طرح جنجالی که ازقضا کمتر از دیگر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت، می‌تواند خطرهای بسیاری را در پی داشته باشد؛ بخشی از این پیش‌نویس که طراحان در آن از ساختاری قدرتمند اما غیرپاسخگو برای «راهبری، تنظیم‌گری، مقررات‌گذاری امور اقتصادی، قضایی و اداری فضای مجازی و...» بحث شده که به ‌نحوی فراقوه‌ای و با حضور نمایندگانی از ارکان مختلف حاکمیت تشکیل خواهد شد. نهادی که دیگر همچون وزارت ارتباطات به عنوان زیرمجموعه‌ای از دولت تحت نظارت و حساب‌کشی مجلس و نمایندگان ملت نخواهد بود و جلساتش نیز دور از چشم ناظران و افکار عمومی، به ‌طور غیرعلنی برگزار خواهد شد. سازمانی عریض و طویل که منابع مالی ناشی از درآمد اینترنت با اختیارات کامل و گسترده به صندوق تحت امر این سازمان واریز شده و برخی ناظران از آن به عنوان «دولتی مستقل در دل حکومت» یاد کرده‌اند. ساختاری که با عنوان «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» با ۱۷ عضو واجد حق رای تشکیل خواهد شد و آن ‌طور که در پیش‌نویس اولیه می‌خوانیم تنها 6 نفر از این 17 عضو را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند و ۲۳ گروه از اختیارات دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل همه اختیارات مدیریتی، تنظیم روابط بازار ارتباطات، راهبری و نظارت بر بازار ارتباطات کشور که تاکنون از طریق سازمان تنظیم مقررات کمیسیون تنظیم مقررات و مطابق قانون مصوب سال ۸۴ مجلس انجام می‌شده، تحت نظر این کمیسیون جدیدالتاسیس قرار می‌گیرد. کمیسیونی فراقوه‌ای که با تشکیل آن، عملا باید وزارت ارتباطات به عنوان زیرمجموعه قوه مجریه را دست‌کم در این حوزه، نهادی بلااختیار تلقی کرد و به همین دلیل نیز امکان نظارت بر آن وجود نخواهد داشت. تلخ‌تر و البته عجیب‌تر اینکه طراحان و نویسندگان این پیش‌نویس که قاعدتا باید همین نمایندگان مجلس باشند، حتی برخی از اختیارات خود را نیز سلب کرده و به این ترتیب عملا بخشی از وظایف مجلس را به این کمیسیون واگذار کرده‌اند که این یعنی باز گامی دیگر در مسیر شفافیت کمتر و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته. این در حالی است که اختیارات این کمیسیون در دست تاسیس به همین میزان محدود نبوده و علاوه بر آنچه تا اینجا اشاره شد، کنترل ورود و خروج اینترنت از کشور نیز تحت اختیار این کمیسیون قرار می‌گیرد و باز علاوه بر اینها ۳۰ درصد از حق لیسانس شرکت‌های تابعه این وزارتخانه که در حال حاضر حدود ۲ هزار میلیارد تومان است، بدون هیچ نظارت و کنترلی در اختیار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. تشکیل چنین کمیسیونی که ازقضا در یادداشت امروز عباس عبدی نیز مورد بررسی قرار گرفته اما در شرایطی در پیش‌نویس طرح موسوم به صیانت تبیین شده که نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره آن، صرفاً خواهان تحمل بیشتر شده و گفته است: «ما باید منتظر دیدگاه و نقطه‌نظرات کمیسیون ویژه باشیم. اینکه در پایان چه صورت گیرد و این نهاد با چه ترکیبی فعالیت می‌کند و ترکیب همین می‌ماند یا تغییر می‌کند، به نظر کمیسیون ویژه وابسته است. درحالی که هنوز جلسات کمیسیون ویژه به‌منظور بررسی طرح صیانت آغاز نشده است.» غلامرضا منتظری همچنین در پاسخ به پرسش «اعتماد» درخصوص علت کاهش اختیارات وزارت ارتباطات و سهم اندک دولت در کمیسیون پیش‌بینی شده در طرح صیانت، مدعی شد که غلبه با بخش دولتی است؛ آن‌هم با این استدلال منطقی که «به هر حال دولت مجری است و باید هم نقشی پررنگ داشته باشد.» 

فارغ از اینکه با یک حساب کتاب سرانگشتی می‌توان دریافت که 6 کرسی دولت در عمل به چه سهمی از یک کمیسیون 17 نفره دسترسی خواهد داشت اما منتظری در پاسخ به پرسشی دیگر درباره نقش نظارتی مجلس، تاکید کرد که بی‌تردید مجلس از نقش نظارتی خود کوتاه نمی‌آید! نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اینکه نظارت مجلس بر نهادی فراقوه‌ای چگونه ممکن خواهد بود، آن‌هم در حالی که پیش از این نهادهایی مشابه تصمیماتی مشابه را اتخاذ کرده و مجلس نیز معمولا به دلیل همین فراقوه‌ای بودن آن نهادها قادر به ورود نبوده، گفت: «ما تجارب تلخ گذشته را نباید تکرار کنیم. ما در بحث جمعیت و خانواده درحالی مشکل داشتیم که اتفاقا دوستان در مجالس قبلی قانون خوبی تصویب کرده بودند اما آن قوانین اجرا نمی‌شد اما اکنون در طرح جدید این ضمانت اجرایی را لحاظ کردیم.» او با بیان اینکه یک نکته بسیار مهم در بحث ضمانت اجرایی، بحث نظارت است، توضیح داد: «علت اینکه قانون ازدواج جوانان خوب اجرا نشد، یکی همین بود که نظارت خوبی وجود نداشت و قوه مجریه به وظایفش عمل نمی‌کرد اما در حال حاضر چنین نیست.» این نماینده اصولگرای عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت همچنین اضافه کرد: «ما راجع به موضوعی صحبت می‌کنیم که هنوز تبدیل به قانون نشده است. حال آنکه اگر نگاه کمیسیون ویژه تثبیت تمامی مفاد پیش‌نویس باشد، این انتقادها وارد است اما اگر چنین نبود، نمی‌شود بحث کرد. ما هنوز به مصوبه نرسیده‌ایم و ممکن است درباره مساله‌ای صحبت کنیم که در ادامه با تغییرات اساسی نسبت به آن‌چه در پیش‌نویس آمده، به تصویب برسد.» نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هدف از تشکیل این کمیسیون ویژه، بررسی دقیق‌تر و کارشناسی طرح و شنیده تمامی نظرات کارشناسان به‌ منظور اتخاذ بهترین تصمیم بوده، در واکنش به پرسشی دیگر درباره وعده رییس مجلس درخصوص برگزاری جلسات کمیسیون ویژه به‌ صورت علنی گفت: «یکی از مباحث جدی که در صحن علنی مطرح شد و یکی از نقدهای جدی مخالفان طرح هم همین مساله بود، بحث شفافیت در بررسی بود. دوستان می‌گفتند اگر این بحث در صحن علنی مطرح و تصویب شود، مردم در جریان قرار می‌گیرند و در نتیجه آقای قالیباف قول داد که اسباب اطلاع‌رسانی دقیق فراهم شود.» منتظری که حاضر نشد از علنی بودن جلسات کمیسیون ویژه صحبت کند، 2 راهکار برای شفافیت بیشتر در تصویب را «انتخاب سخنگوی کمیسیون ویژه» و «انتقال و اطلاع‌رسانی روزنامه مطالب» البته «به شرطی که قانون اجازه بدهد» عنوان کرد و گفت که «اگر منع قانونی نباشد، مطمئن باشید اعضا با شفافیت مخالفت نمی‌کنند!» او اما وقتی با این پرسش مواجه شد که در این صورت اساسا چرا مجلس تصمیم به بررسی این طرح مبتنی بر اصل 85 و خارج از صحن علنی گرفت، از «استفاده از نظرات کارشناسی علاوه بر نمایندگان»، «غیردائمی بودن مصوبات کمیسیون ویژه برخلاف مصوبات صحن علنی» و «زمانبر بودن روند بررسی در صحن علنی» به عنوان 3 مزیت این روند تصویب در کمیسیون ویژه  نام برده و درحالی به نبود شفافیت در روند تصویب این طرح بحث‌انگیز بی‌تفاوت است که «شفافیت» ادعا و فراتر از آن، مهمترین شعار مجلس یازدهم در روزهای آغازین بود.»