خبر خوش مجلس برای حقوق کارگران | حقوق کارگران 3 برابر شد؟

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

ولی اسماعیلی گفت امروز این موضوع را در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرده است.

اسفند ماه پارسال شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، کارگران مشمول قانون کار هر ماه باید حداقل ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان حقوق دریافت کنند.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی از احتمال تعدیل نیرو به علت این افزایش حقوق خبر دادند.

گزارش هایی که از برخی نمایندگان مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان رسیده، نشان می دهد در مناطقی از کشور، تعدیل نیرو رخ داده.

با این حال بر اساس آماری که آقای اسماعیلی به نقل از دولت داده، "تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی بیش از ۳ درصد نبوده" و وزیر کار هم گفته "تعدیل نیرو حتی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است."

دولت اما روزهای گذشته در بخشنامه ای اعلام کرده افزایش حقوق کارگران دولت ۱۰ درصد شود که با مخالفت فعالان کارگری مواجه شد. اگرچه قانون بودجه امسال هم افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است.

این در حالی است که دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بر اساس این قانون و مصوبه شورای عالی کار تعیین می شود اما کارمندان دولت مشمول قانون خدمات کشوری هستند.

یک عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران گفته دولت امسال قانون کار را نادیده گرفته.

ناظری گفته با گذشت حدود ۲ ماه از سال جدید، کارگران بسیاری بلاتکلیف هستند.

او از دولت خواسته به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند تا حقوق کارگران براساس مصوبه‌ی شورای عالی کار افزایش یابد.

به گفته آقای اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر کار وعده اعطای مشوق‌هایی را داده که در صورت تصویب هیئت دولت، به بنگاه های اقتصادی داده می شود تا تعدیل نیروی احتمالی رخ ندهد.

این مشوق ها شامل تسهیلات بانکی، کمک هایی در جرایم مالیاتی، بیمه ای، تعرفه های گمرکی و... کمک حال کارآفرینان در بنگاه‌های کوچک اقتصادی است.

سعید سمیعی اظهار داشت: بحث افزایش دستمزد کارگران در هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات تاثیر گذار است، اما منجر به افزایش قدرت خرید جامعه کارگران و بهبود معیشت آن‌ها می‌شود.

وی افزود: جامعه کارفرمایی درصدهایی از تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه تمام‌شده کالا و خدمات عنوان می‌کنند که بحث روانی دارد اما از نظر اقتصادی سایر موارد تاثیرگذاری بیشتری در قیمت تمام شده دارند.

رئیس مرکز کار ایران ادامه داد: افزایش یا کاهش و یا تثبیت در دستمزد کارگران با مشارکت جامعه کارگری و کارفرمایی و یا از سوی مراجع ذی‌ربط در هر حالتی تاثیرات بسیاری بر روی اقتصاد کشور دارد.

وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی کارگران در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: از منظر کارگران، اتفاق خیلی خوبی است و باعث می‌شود که قدرت خرید کارگران را در مقابل تورم بالا برود.

سمیعی بیان داشت: اما از نگاه کارفرمایان، افزایش دستمزد بخشی از هزینه‌های جاری تولید است که کارفرمایان را دچار مشکل می‌کند. البته این یک سیکل معیوبی است که با افزایش دستمزد نه کارگران و نه کارفرمایان برنده می‌شوند، بلکه باید مسائلی مانند بیمه، مالیات و سایر مباحث در قراردادهای کارگران مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: طبق آمارها، ۲۲ میلیون فرد شاغل در کشور داریم که برای حدود هشت میلیون بیمه پرداخت نمی‌شود؛ از این‌رو باید به بیمه و مالیات در قراردادها پرداخته شود، چراکه امکان دارد بعضی از کارفرماییان کارگران را در لیست بیمه قرار ندهند تا از این طریق هزینه‌های خود را کاهش دهند.

رئیس مرکز کار ایران تاکید کرد: به موضوع افزایش دستمزد نباید تک‌وجهی نگاه کرد، بلکه باید از جوانب مختلف به موضوع آن در اقتصاد کشور پرداخت.

وی با اشاره به اینکه در جامعه با رکود تورمی مواجه هستیم، گفت: اکنون در حقوق و دستمزد رابطه کارگر و کارفرما به رکورد تورمی شبیه است، هر دو جامعه حق دارند که مباحث‌شان را موردبحث و بررسی قرار دهند.

وی افزود: موضوع دستمزد بسیار پیچیده است، به همین دلیل حداقل انتظار می‌رود نقاط ضعف شناسایی شود و نسبت به آن راهکار و تدابیری اندیشیده شود. تدوین بسته‌های حمایتی برای جامعه کارفرمایی نیز نباید گذری و به‌صورت موقت باشد، بلکه باید زمینه رشد و توسعه تولید را فراهم کرد.