تصمیم جدید مجلس برای حقوق کارگران | حقوق کارگران چند شد؟

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، سوم خرداد ماه) مجلس را راس ساعت ۱۱ و ۴۴ دقیقه به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز چهارشنبه چهارم خردادماه رأس ساعت ۷:۴۵ خواهد بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وقوع حادثه  ناگوار متروپل در شهر آبادان را به ملت و مردم خوزستان و آبادان سرافراز تسلیت گفت.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح جدول محرومیت زدایی

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح ذیل جدول ۴-۲۴ محرومیت زدایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با ۱۸۷ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن، با کلیات این طرح موافقت کردند.

مصوبه دولت برای حقوق کارگران خلاف قانون بودجه است

علی بابائی کارنامی در جلسه علنی مجلس در تذکری به استناد بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد: دفاع از مصوبات مجلس از جمله وظایف هیأت رئیسه است، در بودجه امسال مصوب کردیم کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند. ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خانواده بازنشستگان کارگران دو برج حقوق نگرفتند از این رو از رئیس مجلس و رئیس جمهور دو نیروی جهادی می‌خواهیم تا پیگیر اجرای قانون باشند، همچنین در جلسه ویژه سران قوا از حقانیت قشر ضعیف کارگران دفاع شود.

ولی اسماعیلی گفت امروز این موضوع را در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرده است.

اسفند ماه پارسال شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، کارگران مشمول قانون کار هر ماه باید حداقل ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان حقوق دریافت کنند.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی از احتمال تعدیل نیرو به علت این افزایش حقوق خبر دادند.

گزارش هایی که از برخی نمایندگان مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان رسیده، نشان می دهد در مناطقی از کشور، تعدیل نیرو رخ داده.

با این حال بر اساس آماری که آقای اسماعیلی به نقل از دولت داده، "تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی بیش از ۳ درصد نبوده" و وزیر کار هم گفته "تعدیل نیرو حتی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است."

دولت اما روزهای گذشته در بخشنامه ای اعلام کرده افزایش حقوق کارگران دولت ۱۰ درصد شود که با مخالفت فعالان کارگری مواجه شد. اگرچه قانون بودجه امسال هم افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است.

این در حالی است که دستمزد کارگران مشمول قانون کار، بر اساس این قانون و مصوبه شورای عالی کار تعیین می شود اما کارمندان دولت مشمول قانون خدمات کشوری هستند.

یک عضو کانون شورای اسلامی کار مازندران گفته دولت امسال قانون کار را نادیده گرفته.

ناظری گفته با گذشت حدود ۲ ماه از سال جدید، کارگران بسیاری بلاتکلیف هستند.

او از دولت خواسته به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند تا حقوق کارگران براساس مصوبه‌ی شورای عالی کار افزایش یابد.

به گفته آقای اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر کار وعده اعطای مشوق‌هایی را داده که در صورت تصویب هیئت دولت، به بنگاه های اقتصادی داده می شود تا تعدیل نیروی احتمالی رخ ندهد.

این مشوق ها شامل تسهیلات بانکی، کمک هایی در جرایم مالیاتی، بیمه ای، تعرفه های گمرکی و... کمک حال کارآفرینان در بنگاه‌های کوچک اقتصادی است.