خبر مهم وزیر درباره واریز اضافه حقوق بازنشستگان | بازنشستگان پولدار شدند

​در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمریِ مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان در ماه رسید.

وی تصریح کرد: در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان کمتر نباشد. در رابطه با مستمری از کارافتادگان جزئی و نیز سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.

عبدالملکی ادامه داد: با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱(مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان(تا سقف دریافتی ماهانه ده میلیون تومان) بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

بحث افزایش حقوق بازنشستگان در پانزدهم خرداد سال جاری با مصوبه هیئت وزیران و تصویب ۵۷.۴درصد افزایش برای حداقل‌بگیران مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی و ۱۰درصد برای سایر سطوح حقوقی پایان یافت. در این زمینه برخی از کارشناسان و مدیران فعلی و سابق البته نکات حقوقی متفاوتی را ارائه می‌دهند.

حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» افزود: طی سال‌های گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب می‌کرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گسترده‌ای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است.

معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار می‌تواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی می‌شود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزه‌ها را دچار مشکل می‌کند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمه‌پردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت می‌کنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد می‌کند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکت‌ها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمه‌های بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.

شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمه‌پردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمه‌پردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمه‌پردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایش‌های در مصوبه شورای عالی کار شوند.

معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آن‌ها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت به‌جای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل می‌کرد.

وی در پایان با اشاره به این نکته «رقم لازم برای افزایش ۳۸درصدی حقوق سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی رقمی غیرقابل تامین برای سازمان تامین اجتماعی نیست» اظهار کرد: این افزایش برای دولت بار مالی ایجاد نکرده و موضوعیتی هم ندارد.

شاکرمی در پایان تصریح کرد: دولت نباید خود پیشنهاد دهنده و مصوب‌کننده میزان افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی باشد و این امر مشکل قانونی دارد. لذا اگر دولت با افزایش حقوق سایر سطوح که بر اساس مصوبه قانونی شورای عالی کار را است، نباید خود پیشنهاد جایگزین کند بلکه باید آن را به مرجع پیشنهاد دهنده عودت دهد تا درباره آن اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری و دوباره جهت تصویب به دولت ارسال کنند.