تیشه به ریشه مجلس
روزنامه «جهان‌صنعت» تبعات افزایش اختیارات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را ارزیابی کرد
مجلس یازدهم طی سه سال فعالیت، کم حاشیه نساخته و کم از انجام وظایف اصلی نمایندگی خود طفره نرفته است. این بار اما حرف از مانع‌تراشی برای دولت و مذاکرات برجامی یا محدودسازی فضای مجازی و این قبیل مسائل نیست. راه یافتگان به مجلس که خود را انقلابی می‌دانند، دانسته یا ندانسته تیشه به ریشه مجلس زده و رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند که حاصل آن چیزی غیر از تضعیف مجلس و تبدیل آن به یک نهاد نمایشی و تشریفاتی نیست. درحالی که قرار بود مجلس در راس امور باشد و حاضران در آن وکلای ملت باشند!
شاهد هم همین مصوبه اخیر است که به موجب آن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری مستثنی کرده‌اند. تر و خشک را البته با هم نسوزانیم چون در همین مجلس هم بودند نمایندگانی که تبعات این تصمیم را نادیده نگرفته و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. مثلا غلامرضا نوری قزلجه معتقد بود
«در شرایطی که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می‌توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد!» رییس مجلس اما طرح پیشنهادی وی را مغایر با اصل ۱۱۰ دانست و گفت: دلیل بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری نیز رفع اشکالات قانونی است.
مغایر قانون اساسی
مجلس یازدهم به مستثنی شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی از رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری رای داد اما این تصمیم از نگاه حقوق‌دانان مغایر قانون اساسی است. محمود علیزاده‌طباطبایی- حقوقدان- مصوبه اخیر مجلس را فاقد اعتبار دانسته و به «جهان‌صنعت» گفت: «طبق اصل ۵۸ قانون اساسی انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس است و هیچ مرجع دیگری حق قانونگذاری ندارد. مجلس نیز حق ندارد اختیار قانونگذاری خود را به نهاد دیگری تفیض کند.»
وی افزود: «همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی که یکی از اصول پیشرفته قانون اساسی است، به منظور رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت تشکل می‌شود.»
کارشناس ارشد امور حقوقی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن این قضیه گفت: «در قانون اساسی مشروطیت نیز در اصل ۳۲ حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه‌ها به صورت کلی مطرح شده بود. اما در قانون اساسی سال ۵۸ این اختیار داده شد. حتی این اصطلاح را داشتیم که «چه فرمان یزدان و چه فرمان شاه». در قانون اساسی بعد از انقلاب اما تصویب شد که مردم و هر ذی‌نفعی حق اعتراض به تصمیمات غیرقانونی حاکمیت را داشته باشند. مجلس نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون اساسی قانونگذاری کند.»
علیزاده طباطبایی ادامه داد: «تصمیمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی یا هر شورای دیگری بگیرد؛ آیین‌نامه دولتی است و اگر حق مردم را ضایع کرده باشند، دیوان عالی عدالت اداری حق رسیدگی به آن را خواهد داشت. دقت کنید که همانطور که در حقوق خصوصی بحث اهلیت مطرح است و از ابتدایی‌ترین شرایط صحت معامله است- یعنی اگر یک طرف معامله اهلیت نداشته باشد، معامله صحیح نیست- در حقوق عمومی نیز بحث صلاحیت مطرح است یعنی هر تصمیمی که مقام عمومی خارج از صلاحیت خود اتخاذ کند، فاقد اعتبار است.»
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس گفت: «تصمیمی که مجلس گرفته به اجماع حقوق‌دانانی خلاف قانون اساسی است. اما متاسفانه ما مجلسی داریم که تحت امر نهادهای امنیتی کار می‌کند و وقتی که با اعمال فشارهای عمومی نتوانست طرح صیانت را تصویب کند، برای اینکه به هدف خود برسد و این طرح در شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود، دست به این کار زده است. درحالی که اگر حتی این تصمیم را گرفته و مصوب کنند این مصوبه لازم الاجرا نیست چون به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها که قضات دیوان عدالت را نیز شامل می‌شوند، مکلف هستند از اجرای آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قانون و مقررات یا خارج از اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند لذا هرکسی می‌تواند ابطال اینها را از دیوان عدالت بخواهد.»
علیزاده‌طباطبایی در ادامه گفت: «حتی اگر قانونگذار نیز در این راستا قانونی وضع کند چون در سلسله مراتب قوانین، قانون اساسی در راس است؛ قاضی می‌تواند به آن قانون اجرا نکند. بر این اساس اگر قاضی شجاعی داشته باشیم می‌تواند به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی از اجرای قانون مصوب مجلس امتناع کند.»
وی ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان در مقابل مصوبه مورد بحث بایستند و گفت: «متاسفانه تا کنون اینطور نبوده که شورای نگهبان قوانین خلاف قانون اساسی را رد کند اما امیدواریم که این بار حقوق‌دانان شورای نگهبان از خود غیرت نشان داده و مانع از آن شوند که مجلس، نهادهای دیگری را در عرصه قانونگذاری قرار دهد.»
حذف تدریجی مجلس
درباره چرایی این تصمیم مغایر قانون که موجب تضعیف جایگاه مجلس می‌شود، اما حرف بسیار است. برخی آن را ناشی از ضعف و ناکارآمدی راه‌یافتگان به مجلس یازدهم می‌دانند و برخی نیز ناشی از تعمد آقایان برای به تصویب رساندن طرح‌هایی که تصویب آن در مجلس موجب افزایش نارضایتی عمومی از نهاد قانونگذار می‌شود!
جلال میرزایی، استاد علوم سیاسی و نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در این‌باره اظهار کرد: «واقعیت این است که نهادهایی مثل هیات نظارت مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی و … به موجب قانون شکل گرفته‌اند اما ورود آنها به عرصه قانونگذاری سبب شده که مجلس به حاشیه برود.»
وی تصریح کرد: «طبق قانون اساسی قانونگذاری صرفا در اختیار مجلس است و اعتبار مصوبات آن نیز بعد از تایید شورای نگهبان است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با توجه به اختلافاتی که پیشتر بین مجلس و این شورا وجود داشته به منزله قانون تلقی شده و مجلس اختیار ورود به آن را از دست داده است!»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: «آنچه که اکنون با آن مواجه هستیم و شایان توجه است، رویه مجلس است که با دست خود صلاحیت انحصاری که در امر قانونگذاری دارد را محدود می‌کند! یعنی با وضع قانون عادی دامنه صلاحیت و اختیارات این شوراها را افزایش داده و سبب می‌شود که نهاد قانونگذاری با محدودیت‌هایی مواجه شود. طبیعی است که این رویکرد بر عملکرد مجلس در سال‌های آینده تاثیر منفی خواهد داشت.»
میرزایی در پاسخ به اینکه چرا مجلس چنین اقداماتی انجام می‌دهد؟ گفت: «به نظر من جریانی که الان در مجلس حاکم است و نیروهای آنکه پیشتر در شوراهای انقلاب فرهنگی و… حضور داشته‌اند، نگران این هستند که شاید در مجالس آینده جریان اصلاح‌طلبی به مجلس راه یابد لذا از این فرصت برای تقویت برخی نهادها و تضعیف مجلس استفاده می‌کنند تا مجلس در آینده نتواند اختیار و آزادی عمل برای قانونگذاری متناسب با مطالبات مردم را داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در نظر داشته باشیم که اختیارات متعددی که در زمینه انتخابات به جاهای مختلف داده شده و اکنون مورد نقد است در مجلس پنجم تصویب شده است. یعنی اگر امروز درباره نظارت یا مسائل دیگر مربوط به انتخابات نقد داریم، باید توجه کنیم که این اختیارات توسط مجلس به برخی نهادها داده شده و آنها هم طبق قانون کار می‌کنند.»
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: «این رویه مجلس را محدود کرده و اختیاراتی بیش از آنچه در قانون به شوراهای مختلف داده شده است، به آنان می‌دهد. اختیارات هر یک از این نهادها در قانون مشخص است اما آنها خواهان اختیارات بیشتر هستند و مجلس نیز به آنها کمک می‌کند تا در سال‌های آینده اگر دست جریان سیاسی رقیب آنها بود، نتواند خلاف میل آنها عمل کند.»
دور زدن نهاد انتخابی
دلیلش هرچه که باشد نمایندگان مجلس تصمیم خود را گرفته‌اند و همانطور که علیزاده طباطبایی گفت، امیدی هم به مخالفت شورای نگهبان نیست. با این حال واکنش‌ها و انتقادات بسیار است. مثلا محمود صادقی نماینده سابق مجلس در صفحه توییتر خود نوشت: مصوبه مجلس در خارج کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل تفکیک قوا، با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و به تبع آن طبق تفسیر رایج با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر پیشین ارتباطات نوشت: آنچه نماینده محترمی در مجلس شورای اسلامی درباره بانوان ایرانی مطرح کرد، می‌تواند یک طرح عملیات روانی برای پرت کردن حواس افکار عمومی از مصوبه غم‌بار دیروز مجلس در خصوص سلب حقوق ملت ایران در امکان پیگیری مخالفت با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
او ادامه داد: ظاهرا مجلس از طرح صیانت درس گرفته است، اما نه برای احترام و رعایت حقوق اساسی مردم، بلکه برای پرت کردن حواس مردم از مصوبات زیانبار.
محمدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز از دیگر منتقدان این تصمیم مجلس است. او معتقد است که این مصوبه بسیار پرآسیب مجلس یعنی عملا طرح صیانت اجرا شود بدون نظارت و حتی امکان شکایت مردم و نماینده‌ها، همچنین یعنی مجلس به خاطر فشار و مطالبه گسترده از تصویب طرح صیانت طفره رفت و با این مصوبه عملا زمینه تصویب و اجرای آن در نهادی غیرانتخابی و دور از نگاه شهروندان را فراهم ساخت. به گفته او این مصوبه «یعنی دور زدن نهادهای برآمده از رای مردم در حکمرانی سایبری و فرهنگی»، «یعنی کاهش اختیارات نهادهای انتخابی و افزایش اختیار نهادهای انتصابی و نظارت‌ناپذیر کردن‌شان».
علی‌اکبر گرجی حقوقدان نیز مصوبه مذکور را فاجعه دانسته و گفته: «مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهادهای غیر انتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته است و با تصویب اصلاحیه امروز، به جامعه این پیام را ارسال کرد که هنوز به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد.»