علی صوفی: انگار مردم در اردوگاه نظامی اسیر شده‌اند
اخیرا مجلس انقلابی مصوبه‌ای داشته است که بر اساس یکی از مواد آن دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به مصوبات دو نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی را ندارد. این مصوبه به تضییع حقوق مردم منجر می‌شود. رویداد ۲۴ در اینباره گفتگویی با علی صوفی کارشناس مسائل سیاسی داشته است.
رویداد 24 نوشت: مصوبه اخیر مجلس که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را مصون از شکایات مردمی نزد دیوان عدالت دانسته و مصوبات آن را از دایره شمول این دیوان خارج کرد، به شدت انتقاد برانگیز بود. غلامرضا قزلجه نماینده بستان‌آباد که مخالف تصویب این ماده مصوبه بود در گفتگویی با رویداد۲۴ اعلام کرده است در حالیکه قصد داشته پیشنهاد حذف مصوبه را مطرح کند با اخطار پیش از موعد هیات رئیسه مواجه شده است رفتاری که به اعتقاد او نوعی فضاسازی برای جلوگیری از ارائه پیشنهاد توسط قرلجه بوده است. این گفتگو روز گذشته تحت عنوان «قالیباف حتی نگذاشت پیشنهاد حذف ماده مربوط به شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی را مطرح کنم/ قبل از پیشنهاد، اخطار دادند» منتشر شد.
کارکرد اصلی این مصوبه کوتاه شدن دست مردم از مصوبات این دو شورا و ناتوانی از طرح شکایت در صورت متضرر شدن از تصمیمات آنهاست. مصوبه‌ای که بانفوذترین فرد مجلس یعنی محمدباقر قالیباف یکی از مدافعان آن بود؛ رفتاری که باردیگر نشان دادن نمایندگان مجلس انقلابی نه تنها دردی از درد‌های مردم را درمان نکرده‌اند که گویا قصد دارند هرروز رنجی بر رنج‌های شهروندان اضافه کنند. با علی صوفی فعال سیاسی و وزیر دولت سیدمحمد خاتمی درباره رفتار مجلس یازدهم و آسیب‌شناسی چنین مصوباتی گفتگو کردیم.
مجلس یازدهم دستاورد شورای نگهبان است
صوفی به رویداد۲۴ می‌گوید: مجلس یازدهم در شرایطی انتخاب شد که نظارت استصوابی هیچ رقیبی برای نمایندگان کنونی مجلس باقی نگذاشته بود، حتی مشخص نشد که صلاحیت این افراد بر چه اساسی تایید شده است.
وی ادامه می‌دهد: از اولین دوره مجلس، نمایندگان منتخب، سابقه مبارزاتی داشته و افراد شناخته شده و متصف به صفات نیکویی مانند تقوا، امانتداری بودند و مردم آنان را قبول داشتند اما این روال به هم خورد و هر روز انسداد و قفل جدیدی برانتخابات زده شد؛ به نحوی که شورای نگهبان خود را قیم مردم دانست و به جای رسیدگی به شکایات افراد رد صلاحیت شده، با کنار گذاشتن هیات اجرایی، خود عهده‌دار تایید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات شد و افرادی به این نهاد مهم راه یافتند که گاه حتی در محل زندگی خودشان اعتبار نداشتند و برآمده از نهاد‌های قدرت بودند.
به گفته او، حتی امروز خود اصولگرایان از این نحو انتخابات خسته شده‌اند زیرا فهمیده‌اند این تیغ دولبه است و به تدریج به سمت خودشان برگشته است؛ به نحوی که آقای علی لاریجانی هم از این تیغ در امان نماند. تمام این موارد هویت مجلس یازدهم است که اتفاقا می‌خواهد دست به اقدامات انقلابی بزند. انقلاب به معنای به هم ریختن آنچه که موجود است و ارائه چیزی جدید است، اما این نمایندگان اساسا انقلاب و انقلابی‌گری را بد فهمیده‌اند.
از مجلس یازدهم نمی‌توان انتظار دفاع از حقوق مردم را داشت
وی اضافه می‌کند: با توجه با کاراکتری که بخش عمده نمایندگان در مجلس یازدهم دارند چیزی جز چنین اقداماتی بیرون نمی‌آید. در واقع از کوزه همان برون تراود که در اوست و نمی‌توان انتظار دفاع از حقوق مردم را داشت.
صوفی درباره تبعات مصوبه مجلس درباره منع رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: این به معنای حذف دادگاه و عدم اجازه رسیدگی به دیوان در مواردی است که مصوبه مجلس تعیین می‌کند. درحالی که این یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی همه کشورهای جهان است که افراد باید بتوانند در موارد مقتضی به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواهی کنند و اگر غیر از این باشد، تفکر ضدبشری، بیمارگونه و غیرعاقلانه است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است از دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این مساله که عده‌ای فاقد صلاحیت در جایگاه‌های حساس قرار بگیرند، تبدیل به امری عادی شده و شرایطی رخ داده که حقوق یک ملت را به دست افرادی دادیم که رشید نیستند.
مصوبه مجلس تعرض به استقلال قوه قضائیه است
صوفی می‌گوید: مصوبه اخیر مجلس تعرض به اصل تفکیک قواست. مجلس نمی‌تواند استثنایی در اینباره قائل شود. قوه قضائیه مستقل و دارای هویت مستقل در قانون اساسی است و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی‌توانند به دستگاه قضایی تعرض کنند لذا این مصوبه از همه اصول پذیرفته شده در دنیا متفاوت است.
وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال گاهی دولت برخی روز‌ها را بین‌التعطیلین اعلام کرده و به حساب مرخصی استحقاقی کارکنان دولت می‌گذاشت. یک کارمند به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که چرا باید به صورت جبری از مرخصی استحقاقی من کسر شود؟ ترجیح می‌دهم سرکار بروم. دیوان عدالت اداری به نفع آن کارمند حکم داد و دولت را محکوم کرد که حق ندارد چنین کاری انجام دهد و بعد از این رای، دولت این موضوع را تکرار نکرد.
صوفی خاطرنشان می‌کند: حقوق مردم محترم است و دیوان عدالت اداری نیز به همین علت تشکیل شده است. چگونه می‌توان برخی نهاد‌ها را از رسیدگی مستثنی کرد؟ این مساله از عقل و حقوق بشر به دور است. مردم مایوس شده‌اند و نمی‌دانند به چه کسی پناه ببرند. این یک هشدار جدی است و من نمی‌دانم که چرا مسئولان کشور این موارد را نمی‌بینند.
این کارشناس سیاسی می‌گوید: مردم به ستوه آمده و هر روز که بیدار می‌شوند، نه تنها حقی از آنها اعاده نمی‌شود که حقی هم تضییع می‌شود. مسئولان از فشار حداکثری آمریکا می‌گویند، اما فشار‌هایی که دولت و امثال قوه مقننه بر مردم وارد می‌کنند به مراتب از فشار‌های حداکثری بیشتر است. این شک ایجاد می‌شود نکند چنین افرادی عامل آنها در ورود فشار حداکثری هستند. ما دیدیم که نفوذی‌ها تا کجا نفوذ کرده‌اند. برخی تصمیمات و سیاست‌ها جاهلانه به گونه‌ای است که گویی مردم در حال زندگی در یک اردوگاه نظامی هستند و اسیر شده‌اند و آنها هرکاری دلشان می‌خواهد با مردم می‌کنند. امروز همین روزنه کوچک شکایت به دیوان عدالت اداری را نیز می‌بندند.