استیضاح کابینه سیزدهم در حاشیه
بعد از استعفای وزیر کار، صحبت از ادامه تغییر در کابینه قوت گرفت و از استعفای قریب‌الوقوع وزرای در معرض استیضاح دیگری سخن به میان آمد اما تلاش برای استیضاح چند نفر از وزرا به مراحل عجیبی رسیده و از دیروز پای پیامک تهدیدآمیز هم به میان آمده است.
روزنامه شرق نوشت: بعد از استعفای وزیر کار که در شرف استیضاح بود، صحبت از ادامه تغییر در کابینه قوت گرفت و از استعفای قریب‌الوقوع وزرای در معرض استیضاح دیگری سخن به میان آمد و در میان فضای غبارآلود سیاسی حاکم بر این اخبار شاهد افزایش انواع و اقسام شایعه‌ها هم بودیم. تا جایی که حاشیه‌های تلاش مجلس برای استیضاح چند نفر از وزرا به مراحل عجیبی رسیده و از دیروز پای پیامک تهدیدآمیز هم به میان آمده است. هرچند درنهایت ارسال پیامک تهدیدآمیز به وزیر صمت تکذیب شد؛ اما در اصل ماجرا که نشان از بالاگرفتن تنش میان مجلس و دولت برای ترمیم کابینه است، تغییری ایجاد نشده و حتی این گمانه‌زنی تقویت شده که اصل ماجرا تهدید به ارسال پیامک و ایجاد چنین حاشیه‌هایی بوده.
به هر حال نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت در نشست دیروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تهدید پیامکی نمایندگان برای انتصاب افراد را تکذیب و بیان کرد ممکن است پیشنهاد‌هایی از سوی نمایندگان یا سایر افراد مطرح شود؛ اما این پیشنهاد‌ها به معنای تهدید نیست. این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس چهار وزیر در صف استیضاح قرار دارند و لطف‌الله سیاهکلی که به‌شدت منتقد جو حاکم بر مجلس برای ممانعت از استیضاح وزیر صمت است، این سؤال را مطرح کرده که «چرا تمام عالم بسیج شده‌اند که این استیضاح صورت نگیرد؟».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به خبر‌ها درخصوص تهدید پیامکی وزیر صمت از سوی برخی از نمایندگان هم گفته: «اگر مدارکی دال بر ذی‌نفع‌بودن تعدادی از نمایندگان در استیضاح وزیر صنعت موجود است، باید اسامی آن‌ها اعلام شود. چرا در پشت پرده صحبت می‌شود و حیثیت نمایندگان به بازی گرفته می‌شود؟»
سیاهکلی در واکنش به اخبار برخی از رسانه‌ها درخصوص تهدید پیامکی وزیر صمت از طرف برخی از نمایندگان، توضیح داده: «این‌گونه اخبار و مسائل کذب است و به‌هیچ‌وجه صحت ندارد، نمایندگان از طرف مردم به‌عنوان وکلای ملت به پرونده نهاد یا فرد یا مدیر دولتی که حقی نسبت به مردم تضییع کرده باشد، ورود پیدا می‌کنند. از این نظر قانون، جایگاه نظارتی برای مجلس در نظر گرفته و ابزار‌هایی مانند سؤال‌کردن، تذکر‌دادن و استیضاح را برای نمایندگان لحاظ کرده است». به گفته این نماینده مجلس «این استیضاح مربوط به الان نیست و در آذرماه امضا شده است و موضوعش هم گران‌فروشی‌ها و عدم تنظیم بازار و همچنین وضعیت بازار خودرو است، مشکلاتی که با وجود وعده‌های وزیر همچنان به قوت خود باقی است».
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس توضیح داده که «استیضاح جزء حقوق تعریف‌شده و قانونی برای مردم از سوی وکلای خود در مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین هر زمانی که وکیل مردم احساس کند که باید وزیر را استیضاح کند، قانون این اجازه را به او در مجلس شورای اسلامی داده است. درخصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز طبق قانون این اتفاق صورت گرفته است؛ اما چرا تمام عالم بسیج شده‌اند که این استیضاح صورت نگیرد؟ این اتفاقات خوب نیست، سؤالی مطرح شده که لازم است پاسخ آن به مجلس داده شود تا مجلس قانع شود. اگر مجلس قانع شد، وزیر مربوطه به کار خود ادامه می‌دهد و اگر قانع نشد، او باید پاسخ‌گوی اعمال خویش باشد».
او گفته «نمایندگان وکلای مردم هستند و هیچ نهاد دولتی حق ندارد با آبروی نمایندگان بازی کند. البته این موارد باعث نمی‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از سؤال و استیضاح فرار کند. اگر تعداد ۱۰ نفر از نمایندگان خواهان استیضاح وزیری باشند، استیضاح به جریان می‌افتد. حرف‌های شبهه‌برانگیز نباید در جامعه گسترش پیدا کند. من از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهم که راجع به این موضوع شفاف‌سازی کنند».
در همین زمینه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، هم در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره استیضاح وزیر صمت تصریح کرده است: تا به الان پنج تقاضا برای استیضاح وزرا آمده است که مورد اول آن وزیر صمت است که البته دو دسته امضا آمده بود که برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نیفتاده و نیاز است کمیسیون این هفته بررسی‌ها را انجام دهد و زمانی که در صحن اعلام وصول شد، حتی اگر عدد آن کم شود، از دستور خارج نخواهد شد. حاجی‌دلیگانی خبر داده که «وزرای کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از دیگر وزرایی هستند که درخواست استیضاح‌شان به هیئت‌رئیسه آمده است».
دراین‌بین علی‌اصغر خانی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد: برخی از همکاران در مجلس در حال فشار به وزیر صمت به منظور انجام اقداماتی هستند که اصلا در اختیار ایشان نیست. برای اینکه یک کارخانه در یک منطقه باقی بماند، ما نباید مردم یک شهر را نابود کنیم. امروز شهرستان شاهرود با بیش از ۱۵۰ لیتر بر ثانیه با مشکل تأمین آب شرب مواجه هستند. نباید برای تأمین آب یک کارخانه در شهری دیگر حیات مردم در شاهرود تخریب شود. او در ادامه اظهار کرد: عده‌ای به وزیر صمت فشار می‌آورند تا اقدامی را انجام دهد که در اختیار این وزارتخانه نیست. منابع شاهرود متعلق به مردم است و مردم اجازه تصاحب آن را نمی‌دهند. اکنون ما شاهد فشار‌ها و هجمه‌هایی این‌چنینی به وزیر صمت هستیم که از منطق به دور است.
اینکه قرار است مجلس درباره طرح‌های استیضاح چه تصمیمی بگیرد، نامشخص است. از یک سو بحث فرصت‌دادن به وزرا برای پیگیری و اجرای برنامه‌های‌شان است و از سوی دیگر بحث ناکارآمدی برخی از وزرا است که هر روز حضورشان باری بر دوش اقتصاد و مردم است و رفتن‌شان حتی بیش از مردم به نفع کابینه است تا با ترمیم سریع بتواند بر چالش‌های پیش‌رو فائق آید.
منبع: روزنامه شرق