جزییات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان | بازنشستگان بخوانند

 در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

پهشتم تیرماه بعد از خاتمه نشست هیات دولت، علی بهادری جهرمی مدعی شد که دولت در ارتباط با حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با هیات تطبیق در مراوده و ارتباط است و به ابهامات و سوالات این هیات پاسخ داده است. سخنگوی دولت در عین حال گفت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابتدا در لایحه بودجه ده درصد بوده و بعد سازمان رقم را افزایش داده اما پرداختی‌ها باید در محدوده‌ی توان باشد.

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه گفت: برخی مدیران دولتی خودشان از بیت‌المال حقوق می‌گیرند گاهاً حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند؛ هر مدیر به اندازه پنج یا ده بازنشسته حقوق ماهانه دارد؛ آن وقت فکر می‌کنند حقوق بازنشسته‌ای که سی سال، سی درصد حقوقش را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره کرده، مثل خودشان بیت‌المال است و باید دولت و مدیران دولت در مورد آن تصمیم بگیرند.

او اضافه کرد: صندوق تامین اجتماعی «حق‌الناس» و متعلق به یک جمعیت بیش از ۴۰ میلیون نفری است؛ تعلق به دولت ندارد که دولت بخواهد در مورد میزان مستمری‌ها و افزایش آن تصمیم بگیرد؛ ضمناً هیچ زمان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در لوایح بودجه تعیین نمی‌شود؛ همیشه سازمان تامین اجتماعی براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی (تاکید ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) که در شورایعالی کار محاسبه و مصوب می‌شود، ارقام را به دولت پیشنهاد می‌دهد و دولت صرفاً آن را تصویب و تایید می‌کند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس منابع دریافتی خود مصارف را تامین می‌کند و حتی یک ریال از بودجه‌ی دولت بهره نمی‌برد.

به گفته عیوضی، دولت درحالی‌که اهتمامی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان ندارد؛ افزایش حقوق بازنشستگان سازمان را فریز کرده است؛ این نوع برخورد هم غیرقانونی و هم ناعادلانه است.

عیوضی افزود: ما انتظار داریم قبل از پایان تیر، دولت اشتباه قبلی را اصلاح کند و افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات شورایعالی کار ابلاغ شود؛ دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه مدعی شود به سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم.

به نظر می‌رسد نمایندگان دولت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نخوانده اند؛ در این ماده گفته شده افزایش مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌های زندگی صورت گیرد و هیات دولت افزایش مستمری‌ها را «به همان میزان» تصویب کند؛ به همان میزان یعنی به اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی؛ افزایش هزینه‌های زندگی هیچ معیاری ندارد جز آن ارقامی که در شورایعالی کار در اسفند سال قبل مصوب شده.

بعد از دو ماه انتظار توام با نگرانی و اعتراض بازنشستگان و نُه روز بعد از اعلام رای هیات تطبیق مبنی بر لزوم ابطال مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری، علی بهادری جهرمی گفت:

«قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده است، همچنان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط هیات وزیران انجام می‌شود اما در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی درنظر گرفته بود، اما با تدبیر سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده است تا هم قدرت خرید حفظ شود هم در سقف توان تامین این میزان باشد. در مورد این مصوبه هیئت تطبیق نقطه نظر و سوالات و ابهاماتی داشتند و دولت پاسخ آن‌ها را تقدیم هیئت کرده است. پس از دیدار رئیس‌جمهور با بازنشستگان ایشان دستوری را به معاون اول دادند که ایشان هم جلسه با طرف‌ها داشتند.»

انتقادات

سخنگوی دولت ابتدای مسیر را درست می‌رود (قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده است، همچنان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط هیات وزیران انجام می‌شود اما) اما بعد از آن «اما» مسیر عوض می‌شود و به نظر می‌رسد آنچه می‌گوید با آنچه اتفاق افتاده و الزامات قانون همخوانی ندارد؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق بازنشستگان کارگری به هیچ وجه، ده درصد نبود؛ ماجرا فقط بر سر یک ویرگول بود که آن نیز با تلاش فعالان صنفی بازنشستگان برداشته شد و در نهایت در بودجه نهایی، فقط تعیین افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولتی برعهده دولت گذاشته شد؛ این همان روندی است که در قوانین بودجه سالانه اتفاق می‌افتد؛ هیچ سالی تعیین افزایش مستمری بازنشستگان کارگری برعهده دولت نبوده؛ قانون نیز به لحاظ استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی این اجازه را نمی‌دهد.

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در رابطه با این بخش از اظهارات سخنگوی دولت به ایلنا می‌گوید: در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک ویرگول دردسرساز بود که آن زمان گفتند خطای سهوی بوده و در نهایت نیز برداشته شد؛ آن ده درصد مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و بازنشستگان صندوق تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح است؛ سازمان تامین اجتماعی همیشه و همواره صندوقی مستقل بوده و براساس منابع و مصارف، حقوق بازنشستگان خود را تعیین می‌کند.

در بخشی دیگر از اظهارات بهادری جهرمی به «تدبیر سازمان و سقف تامین میزان افزایش حقوق بازنشستگان» اشاره شده که در این رابطه دهقان کیا می‌گوید: بحث تدبیر یا سقف تامین اساساً مطرح نیست؛ سازمان تامین اجتماعی براساس قانون مستمری‌ها را افزایش می‌دهد که مهم‌ترین بندها، مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی است؛ از آن گذشته، سازمان اتکا به تناسب و تعادلِ منابع و مصارف دارد؛ امسال منابع آن، با افزایش ۵۷ درصدی حق بیمه کارگران حداقل بگیر و۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزارتومان برای کارگران سایر سطوح تامین می‌شود که همین ارقام در بخش مصارف به بازنشستگانِ همتراز تعلق می‌گیرد بنابراین ورودی‌ها و خروجی‌ها تناسب دارد و بحث سقف تامین برای سازمانی که بودجه دولتی ندارد و با حق بیمه شاغلان، حقوق بازنشستگان را می‌پردازد اصلاً خارج از موضوع است.

او اضافه می‌کند: ضمناً به نظر می‌رسد نمایندگان دولت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نخوانده‌اند؛ در این ماده گفته شده افزایش مستمری‌ها براساس افزایش هزینه‌های زندگی صورت گیرد و هیات دولت افزایش مستمری‌ها را «به همان میزان» تصویب کند؛ به همان میزان یعنی به اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی؛ افزایش هزینه‌های زندگی هیچ معیاری ندارد جز آن ارقامی که در شورایعالی کار در اسفند سال قبل مصوب شده؛ تازه افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در سال جاری را کنار بگذاریم؛ در اسفند قبل، شورایعالی کار افزایش هزینه‌های زندگی را براساس داده‌های رسمی مرکز آمار محاسبه کرده و براساس آن، افزایش مزد کارگران حداقل بگیر و سایر سطوح را مصوب نموده، تامین اجتماعی نیز همان اعداد را برای بازنشستگان پیشنهاد داده؛ ماده ۹۶ می‌گوید هیات دولت افزایش را به همان میزان تصویب کند؛ پس چرا قانون رعایت نشده و افزایش به همان میزان مصوب نشده؛ حالا چرا بحث از سوالات هیات تطبیق و پاسخ به این سوالات می‌کنند؛ کدام سوال و کدام ابهام؟!

انتظارات

با این حساب، بازنشستگان انتظار دارند سخنگوی دولت بعد از جلسات هیات دولت بگوید مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان امروز اصلاح شد؛ حتی انتظار دارند مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که صد هزار تومان از حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانیِ مصوب شورایعالی کار کاسته، در یکی از نشست‌های هیات دولت اصلاح شود اما…

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) در مورد این انتظارات؛ به ایلنا می‌گوید: ما هر یکشنبه و چهارشنبه منتظر هستیم که سخنگوی دولت بیاید و اشتباهات اخیر در رابطه با کاهش غیرقانونی حق مسکن و دست بردن در مصوبه شورایعالی کار در مقوله‌ی حقوق بازنشستگان را اصلاح کند. اما متاسفانه هر بار می‌بینیم بر همان رویکردهای قبلی اصرار دارند.

او اضافه می‌کند: سخنگوی دولت باید کاملاً نسبت به قوانین اشراف داشته باشد؛ ایشان می‌گوید در بودجه افزایش حقوق بازنشستگان ده درصد بوده است؛ این در حالیست که ده درصد فقط برای بازنشستگان کشوری و لشگری است؛ سازمان تامین اجتماعی مستقل است و جالب اینجاست که سخنگوی دولت در اظهاراتش این استقلال را قبول دارد؛ باید پرسید اگر سازمان مستقل است چرا حق تعیین افزایش مستمری بازنشستگان را ندارد؛ چرا دولت این حق را از یک سازمان غیردولتی سلب کرده است. سخنگوی دولت بعد از این اظهارات، یکسری مراحل رفت و برگشتی بین دولت و مجلس را تشریح کرده است اما حاضر به اذعان این مساله نیست که دست بردن در مصوبه شورایعالی کار، غیرقانونی و اشتباه است؛ نمی‌گوید چرا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرا نکرده اند؟

او تاکید می‌کند: دولت اشتباهات خود در زمینه حقوق و دستمزد را بپذیرد و اصلاح کند؛ هم حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی اعاده شود و هم مصوبات شورایعالی کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگان اجرا شود؛ نمی‌توان با فرافکنی و توضیحات غیرمرتبط با قانون، این اشتباهات را انکار یا توجیه کرد.

و سوال پایانی…

براساس آخرین محاسبات با استناد به داده‌های رسمی تورمی اردیبهشت ماه، سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری به حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است و این در حالیست که افزایش ده درصدی برای بازنشسته‌ی سایر سطوح که فقط ۵ میلیون و خورده‌ای حقوق می‌گیرد، نهایتاً بتواند همان سبد خوراکی تقلیل یافته را جبران کند؛ شاخص‌های تورمی خردادماه نیز صعودی هستند، و در این شرایط است که دهقان کیا می‌پرسد: «چگونه بر همان ده درصد اولیه‌ی خود اصرار دارند و حاضر به اصلاح نیستند؟»