افزایش حقوق میلیونی برای این کارگران | حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

با وجود گذشت ۱۰۵ روز از سال جاری، همچنان بخشی از دستمزدبگیران مشمول قانون کار، در مورد حداقل حقوق و دستمزد کارگردان در سال ۱۴۰۱ ابهام دارند.

در گام اول باید بدانید که پایه حقوق سال جاری نسبت به سال قبل ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است که البته دیگر موارد را هم شامل می‌شود

 در سال ۱۴۰۰ پایه حقوق دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ هزار تومان بود که با افزایش ۵۷.۴ درصدی به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. حالا به این مبلغ باید حق مسکن، بن خواروبار را هم اضافه کنید تا به حداقل حقوق یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه‌کار پی ببرید. در سال ۱۴۰۰ رقم ۶۰۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۴۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شده بود و در نهایت حداقل حقوق کارگران به سه میلیون و ۷۰۵ هزار و ۴۹۵ تومان رسید.

در سال جاری ۸۵۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شد، تا به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد.

حداقل حقوق و دستمزد کارگردان دارای فرزند و سابقه کار در سال ۱۴۰۱

شرایط دریافت دستمزد برای افرادی که حداقل یک سال سابقه کار و فرزند دارند، متفاوت است. برای امسال شورای عالی کار حق اولاد برای یک فرزند را ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تومان در نظر گرفته است. علاوه بر این ۲۱۰ هزار تومان نیز پایه سنوات حقوق فرد را افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی یک کارگر با حداقل یک سال سابقه کار و یک فرزند، شش میلیون و ۲۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان دریافتی دارد. این میزان برای فردی که دو فرزند دارد و بیش از یک سال سابقه حضور در آن کارگاه را دارد به شش میلیون و ۶۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.

وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.

۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

هیات دولت از مصوبه پیشین خود در خصوص افزایش دستمزد کارگران دولتی عقب نشینی کرد و پذیرفت که افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران شاغل در دستگاه دولتی معادل ۳۸ درصد شود. همچنین در خصوص افزایش حق مسکن کارگری نیز دولت تصمیم دیگری گرفت و بعد از کسر ۱۰۰ هزار تومان افزایش این مزایا را ابلاغ کرد.