تصمیم سرنوشت ساز مجلس برای حقوق بازنشستگان | آخرین خبر از افرایش حقوق بازنشستگان

 در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

 از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رئیس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهار نظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

با وجود این همه اتفاق، نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی ثابت ماند و تغییر نکرد. این در حالی است که تا پایان تیرماه و موعد واریز مستمری ماهانه فرصت زیادی باقی نمانده‌است.

علی دهقان‌کیا، مسئول نهاد صنفی بازنشستگان تامین شهرستان تهران در این باره گفت: هیچ چیز متوقف نشده است، پیگیری‌ها ادامه دارد اما در حال حاضر همه چیز به تصمیمی رئیس مجلس بستگی دارد.

وی ادامه داد: تا به امروز جلساتی با معاون رئیس جمهور و سرپرست وزارت رفاه داشتیم، راه‌های پیشنهادی دولت برای جلب رضایت بازنشستگان مبنای قانونی ندارد و برای همین هیچ توافقی صورت نگرفته‌است.

انتظار بازنشستگان غیر حداقلی بگیر افزایش ۳۸ درصدی مستمری سال ۱۴۰۱ است، مبنای این افزایش پیشنهاد مصوب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که از پشتوانه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برخوردار است. براساس نقل‌قول‌های صورت گرفته تا به امروز پیشنهاد دولت برای جلب رضایت بازنشستگان معترض، توزیع بسته معیشتی و اجرای همسان سازی بوده است.

هر دو این پیشنهادها با پاسخ منفی بازنشستگان مواجه شد، معترضان پیشنهاد بسته معیشتی را مغایر تعهدات سازمان تامین اجتماعی به در قبال خود می‌دانند. در خصوص پیشنهاد متناسب سازی نیز بازنشستگان بر اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی تاکید دارند و مطالبات مربوط به متناسب سازی را منفصل از اجرای این تکلیف قانونی می‌دانند.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر متناسب بودن افزایش مستمری سالانه با هزینه‌های متعارف زندگی تاکید دارد، این ماده قانونی به نوعی مبنای افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر است. پروژه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز آخرین بار در زمان دولت پیشین برای بازنشستگان تامین اجتماعی به اجرا درآمد و طبق قانون مربوطه، اجرای ۲۵ درصد باقیمانده از آن به دولت سیزدهم محول شده است.

پیش از این نیز حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در صحبت‌هایی مشابه اعلام کرد: رئیس مجلس در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد، تاثیر تصمیم او در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها محدود به یک حوزه انتخابیه نیست و بر سراسر ایران تاثیر گذار است.

سازمان تامین اجتماعی حدود ۵ میلیون مستمری بگیر دارد که از این تعداد نزدیک به دو میلیون بازنشسته غیر حداقلی بگیرند و در حال حاضر خواهان تغییر حقوق خود هستند.

در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

محمد هادی زاهدی وفا افزود: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.