مخاطره بـزرگ در کمین بانک مرکزی
یک کارشناس بانکی: زمانی‌که می‌خواستند لایحه بانکداری اسلامی بدون ربا را در سال 62 بنویسند علمایی که ناظر بودند اصرار داشتند تمام معاملات بانک‌ها باید در چارچوب عقود اسلامی باشد، در صورتی‌که در نظام بانکی قابل اجرا نیست، لذا آنهایی‌که قانون را نوشتند تبصره‌هایی به‌کار بردند که امروزه نه برخی فقها آن را قبول دارند و نه بانکدارهای مدرن
روزنامه آرمان‌ملی نوشت: ۲۷ اردیبهشت‌ماه بود که کلیات طرح اصلاح قانون بانک‌مرکزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تصویب این طرح در حالی بود که این طرح چه در مجلس و چه در دولت و برخی از نهادهای مالی مخالفانی داشت. به‌دنبال تصویب این طرح در مجلس نیز انتقاد برخی از کارشناسان و روسای سابق بانک‌مرکزی نسبت به این مصوبه را در پی داشت و آنها در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس هشدار دادند با آنکه بیش از یک دهه است که اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح و بر روی آن کار می‌شود تا فعالیت سیستم بانکی به شیوه اسلامی و مدرن صورت گیرد و تلاش‌های زیادی شده تا این اصلاح ساختار اصولی و برگرفته از نظرات کارشناسان باشد و طرح مذکور تاکنون ۴بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته است، اما آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند نسخه کنونی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد و مهم‌ترین ایرادی که ازسوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده منسوخ‌کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه‌کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است، با این حال کارشناسان معتقدند این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی نمی‌شود، بلکه بانک‌ها را ورشکسته می‌کند و مسائل بانک‌مرکزی مسائل بانکداری تجاری است که ممکن است با فقه مغایرت داشته باشد که باید بخش بانکداری تجاری یا بانکداری صنعتی را در آن اصلاح کنند چرا که کار اصلی بانک مرکزی نظارت بر این بانک‌هاست با این حال موافقان این طرح معتقدند که با توجه به بانک محوربودن اقتصاد کشور بروز بحران و ناکارآمدهای اقتصادی و اختلاس‌های بانکی ناشی از وجود سیستم معیوب و نظارت ضعیف نظام بانکداری کشور است. آنها معتقدند اگر ساختار نظام بانکی در مسیر درست اصلاح شود شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.
لایحه نواقص را پوشش نمی‌دهد
حجت‌ا... فرزانی، کارشناس اموربانکی و اقتصادی در این خصوص به «آرمان‌ملی» گفت: هدف قانون‌گذار اصولا باید بهبود این طرح باشد در واقع می‌خواهند با این طرح انتقاداتی که به بانکدای در کشورما وارد می‌شود را به‌گونه‌ای با قانون‌گذاری درست به سمت بهبودی بکشانند، اما تصویب این طرح متأسفانه کمی با عجله در حال انجام است درواقع باید برسی‌های دقیق‌تری در خصوص این طرح انجام شود. این کارشناس بانکی افزود: توسعه بانکداری خوشبختانه به طرح بانکداری اضافه شده است، اما مواردی که دیده می‌شود در مقایسه با موضوعی که مورد انتقاد است را پوشش نمی‌دهد درواقع قوانین قبلی با درنظرگرفتن شرایط موجود بهتر بودند. همچنین لایحه‌ای که دولت قبل در خصوص این طرح تقدیم مجلس کرده بود در رابطه با آن مطالعات بین‌المللی صورت گرفته شده بود که اگر این لایحه تغییری پیدا نمی‌کرد ممکن بود نواقص را پوشش دهد، اما متاسفانه لایحه دچار تغییر تحول بسیاری شده است و این نواقص را به‌طور کلی پوشش نمی‌دهد و در واقع نه تنها آن نواقص را پوشش نمی‌دهد بلکه با انتقادات زیادی به شبکه بانکی کشور وارد کرده است. همچنین بحث پولی‌بودن قرارداد‌ها را نیز عملا در این طرح پوشش نمی‌دهد از طرف دیگر مواردی که در قوانین فعلی وجود دارد را حذف کرده‌اند. فرزانی بیان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بارها اعلام کردند که علاقه‌مند به شنیدن انتقادات کارشناسان هستند و گفته‌اند ما مشتاق شنیدن نظر صاحبنظران در راستای بهبود این طرح هستیم، اما موضوع حائز اهمیت این است که این وعده‌ها باعث ایجاد مطالبه عمومی شده است و همین مساله موجب دقیق انجام‌نشدن کارها شده است، درواقع اصلاحات مدنظر منتقدان انجام نمی‌شود و این موضوع باعث شده طرح تصویب شده در آینده دچار تغییر و اصلاح شود. بنابراین لازم است که کمیسیون اقتصادی مجلس حتما به انتقاد صاحبنظران توجه کنند که این طرح با کمترین ایراد تصویب شود.
باید تمرکز روی بانک‌های تجاری باشد
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پول و بانک دراین خصوص به «آرمان‌ملی» گفت: اجرای چنین طرحی کار امروز و فردا نیست و در طول این مدت کل فعالیت بانکی کشور با این قانون فساد بیشتری در شبکه بانکی و ناکارآمدی بیشتری حاصل می‌شود به عبارت بهتر کل بنیان و سیاست‌های بانک‌مرکزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این کارشناس بانکی معقتد است: کسانی‌که قانون را نوشته‌اند مطالبی را در قانون بانک‌مرکزی درج کرده‌اند که ارتباط به این بانک ندارد درست مانند این است برای یک جراح قلب وظایف یک متخصص پوست را شرح دهند این مساله هم به همین اندازه بی‌ربط بوده و بسیاری از مواردی که در این قانون آمده مربوط به بانک‌مرکزی نیست و به بانک‌های تجاری برمی‌گردد، بنابراین اگر هدف مسئولان از این طرح اسلامی‌کردن قانون بانکداری است باید تمرکزشان روی بانک‌های تجاری بگذارند، چرا که بانک‌مرکزی معاملات عقود اسلامی انجام نداده یا اینکه به مردم و شرکت‌ها تسهیلات نمی‌دهد. حاتمی‌یزد بیان کرد: به‌نظر می‌رسد برخی از بانکداری امروز اطلاعات کافی ندارند زیرا در کتاب‌های فقهی مسائلی وجود دارد که قبل از تاسیس بانک بود . زمانی‌که می‌خواستند لایحه بانکداری اسلامی بدون ربا را در سال 62 بنویسند علمایی که ناظر بودند اصرار داشتند تمام معاملات بانک‌ها باید در چارچوب عقود اسلامی باشد در صورتی‌که در نظام بانکی قابل اجرا نیست، لذا آنهایی‌که قانون را نوشتند تبصره‌هایی به‌کار بردند که امروزه نه فقها آن را قبول دارند و نه بانکدارهای مدرن. این کارشناس بانکی درخصوص اینکه چرا درخواست‌های مردم برای دریافت تسهیلات از برخی بانک‌ها با پاسخ منفی همراه می‌شود، توضیح داد: به‌نظر می‌رسد بانک‌ها همه امکانات تسهیلات خودشان را استفاده کردند به‌حدی که بانک‌ها بدهکار به بانک‌مرکزی شدند و بیش از حد بودجه‌ای که داشتند به مردم تسیهلات دادند و بدهی زیادی به بانک‌مرکزی را ایجاد کردند که ریشه این مشکلات بیشتر ناشی از فشار‌های دولت به بانک‌هاست.
طرح بانکداری اتلاف وقت است
حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد دراین خصوص معتقد است: اگر نتوان بازیگران اقتصادی را رصد کرد، پول و تسهیلات را می‌گیرند و در سفته‌بازی استفاده می‌کنند، همین می‌شود که نقدینگی رشد می‌کند اما رشد تولید صفر یا منفی می‌شود البته مجلس در این زمینه حرکت‌های خوبی انجام داده، اما کافی نیست بنابراین نمایندگان اگر روی هوشمند و هدفمندکردن نظام مالیاتی متمرکز بشوند، بسیار کاراتر است و این طرح بانکداری حاصلی نخواهد داشت و اگر این طرح مصوب بشود بعد از دو تا سه سال اینقدر تبصره می‌خورد که هیات عالی بی‌خاصیت خواهد شد.
اعلام خطر نسبت به تصویب نهایی
ایرج توتونچیان، معاون سابق وزیر اقتصاد نیز در این خصوص معتقد است: اعلام شده که برای طرح جدید قانون بانک‌مرکزی ۸ سال روی موضوع کار شده است، این درحالی است که بعداز مطرح‌شدن انتقادها حتی کوچکترین اصلاحی در طرح اعمال نشده است و به عقیده بنده از آنجا که شاکله طرح نمی‌تواند نظام بانکداری ربوی را به چالش بکشد عملا باعث تثبیت این نظام در اقتصاد ایران خواهد شد و تصویب طرح مذکور عملا باعث می‌شود که تا ۵۰ سال آینده امکان اصلاح قانون جدید وجود نداشته باشد، چراکه وقتی این قوانین پایه‌ای تصویب می‌شود، اعمال اصلاحات و تغییرات در آن به‌سختی انجام می‌شود و سابقه قانون‌گذاری در کشور نیز به‌خوبی موید این موضوع است. او گفت: به‌عنوان فردی که بیش از ۵۰ سال روی نظام بانکداری اسلامی تحقیق کرده‌ام نسبت به تصویب نهایی این طرح اعلام خطر می‌کنم. بنده با طراحان طرح مذکور نیز جلساتی داشته‌ام اما برای شبهاتی که مطرح شد پاسخ دقیقی دریافت نکرده‌ام و برخی می‌گویند اگر شما طرح فعلی که در مجلس کلیات آن تصویب شده را قبول ندارید آیا جایگزینی هم برای اصلاح نظام بانکداری موجود در اختیار دارید در جواب این منتقدان باید تاکید کنم که همین امروز یک طرح کامل و جایگزین مبتنی برای چارچوب قواعد اسلامی موجود است که حاضر هستم در هر محفل علمی با صاحبنظران و قانون‌گذاران بحث کنم.