وزارت کار به چه کسی می‌رسد؟
از آنجایی که هنوز هیچ گزینه رسمی‌ای به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار از طرف رئیس‌جمهور به مجلس معرفی نشده است، برخی رسانه‌ها و مراجع غیر‌مربوط به گمانه‌زنی درباره وزیر پیشنهادی کار روی آورده‌اند.
روزنامه شرق نوشت: از آنجایی که هنوز هیچ گزینه رسمی‌ای به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار از طرف رئیس‌جمهور به مجلس معرفی نشده است، برخی رسانه‌ها و مراجع غیر‌مربوط به گمانه‌زنی درباره وزیر پیشنهادی کار روی آورده‌اند. از این‌رو نام زاهدی‌وفا، سرپرست فعلی وزارت کار، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده فعلی مجلس، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور و محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در بین گزینه‌های احتمالی و گمانه‌زنی‌ها به چشم می‌خورد.
البته برخی نمایندگان در گفت‌وگو با «شرق» بر این باورند که به دلیل عدم همراهی زاهدی‌وفا با مجلس و حضور‌نداشتن و پاسخ‌گو‌نبودن او به مجلس طی سه ماه سرپرستی این وزارتخانه، در‌صورتی‌که رئیسی او را به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی کند، موفق نمی‌شود اعتماد مجلس را به دست آورد و رئیس‌جمهوری مجبور می‌شود شخص دیگری را برای این وزارتخانه معرفی کند. اگر‌چه هنوز دولت هیچ گزینه‌ای را به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی نکرده است، اما برخی نمایندگان به گمانه‌زنی دراینباره پرداخته‌اند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به «شرق» گفت دولت هنوز گزینه‌ای برای وزارت کار به مجلس معرفی نکرده و زمان معرفی وزیر به مجلس مشخص نیست.
بااین‌حال، سید‌کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شد: «دوره سه‌ماهه سرپرستی آقای زاهدی‌وفا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست‌و‌چهارم شهریور به پایان می‌رسد و وزیر پیشنهادی این وزارتخانه هفته جاری برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شود». او خاطرنشان کرد: «جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار حداقل ۱۰ روز بعد از اعلام وصول جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی برگزار می‌شود؛ لذا برای برگزاری جلسه رأی اعتماد تا روز 24 شهریور زمان داریم؛ چراکه دوره سه‌ماهه سرپرست وزارتخانه در این روز به پایان می‌رسد».
زمان معرفی وزیر کار به مجلس چه زمانی است؟
گفتنی است حجت عبدالملکی روز سوم شهریور ۱۴۰۰، با کسب ۱۹۱ رأی موافق از مجلس یازدهم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد، اما در روز ۲۴ خرداد سال جاری به دلیل انباشت مشکلات و عدم توانایی او برای حل مشکلات، به دنبال تهدید به استیضاح مجلس، استعفا داد. بنابراین طبق قانون اساسی پس از استعفای هر وزیر، رئیس‌جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس پیشنهاد دهد و از مجلس برای آن وزیر پیشنهادی، رأی اعتماد بگیرد. از این‌رو مجلسی‌ها منتظرند بعد از اتمام مهلت قانونی سه‌ماهه اداره این وزارتخانه با سرپرست، هرچه سریع‌تر رئیس‌جمهور گزینه پیشنهادی وزارت کار را به مجلس معرفی کند.
کم‌توجهی رئیس‌جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس
از آنجایی که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور عجله‌ای برای معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس ندارد، نمایندگان نیز به گمانه‌زنی درباره وزیر احتمالی روی آورده‌اند و از طرفی به رئیس‌جمهور تأکید دارند هرچه زودتر تکلیف این وزارتخانه مهم را روشن کند.
کیومرث سرمدی‌واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از‌جمله نمایندگانی است که دراینباره با روزنامه «شرق» گفت‌وگو کرد و با انتقاد از تأخیر رئیس‌جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی کار گفت: «مدت زمان اداره وزارت کار با سرپرست به اتمام رسیده، اما هنوز رئیس‌جمهور گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی این وزارتخانه معرفی نکرده است. در‌حالی‌که حوزه اختیارات این وزارتخانه بسیار وسیع است و مخاطبان آن حدود 50 میلیون نفر بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند و با توجه به هدفمندی یارانه‌ها و وظیفه‌ای که این وزارتخانه بر عهده دارد، حدود 75 میلیون نفر مخاطب این وزارتخانه هستند». نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم ادامه داد: «سه ماه است این وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود و به نظر می‌رسد دولت عجله‌ای برای معرفی وزیر پیشنهادی ندارد و با توجه به مشکلات عدیده این حوزه، دراینباره اهمال‌کاری کرده است».
او تأکید کرد: «در طول سه ماه سرپرستی زاهدی‌وفا بر وزارت کار، با توجه به اینکه باید این وزارتخانه با کمیسیون اجتماعی در ارتباط، تعامل و گره‌گشایی باشد، کوچک‌ترین ارتباطی وجود نداشته است. بنابراین به‌طور کلی دولت باید هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کند». سرمدی درباره گزینه‌های احتمالی وزارت کار بیان کرد: «اینکه چه گزینه‌هایی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شوند، بیشتر گمانه‌زنی رسانه‌ای هستند که بسیار متعددند و از میان غیر‌رسمی‌ها خود زاهدی‌وفا سرپرست فعلی وزارت کار بیش از سایرین مطرح است. آقای بذرپاش و آقای حاجی‌بابایی از مجلس نیز به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح هستند. اما همه اینها در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و از سوی مراجع غیر‌ذی‌ربط بیان می‌شوند».
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عدم همراهی و تعامل سرپرست فعلی وزارت کار با کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی مجلس گفت: «هیچ تعاملی در این مدت وجود نداشته و دولت رایزنی با کمیسیون اجتماعی نداشته است. دلیل آن نیز کوتاهی دولت برای زمان‌خریدن است. مشکلاتی در این وزارتخانه وجود دارد و کوتاهی دولت منجر به عدم ارتباط و عدم پویایی و تعامل با کمیسیون اجتماعی شده است». او با بیان اینکه «75 میلیون نفر با این وزارتخانه در ارتباط هستند و به‌طور جدی در تذکرات از رئیس‌جمهور خواسته‌ایم این موضوع را سریع‌تر تعیین تکلیف کند»، افزود: «اگر دولت گزینه مدنظر را در وقت قانونی معرفی نکند، مجلس از جایگاه نظارتی خود استفاده کرده و از رئیس‌جمهور می‌خواهد و سؤال می‌کند تا درباره این تأخیر توضیح دهد و منجر به معرفی وزیر شود».
تعدد طلبکاران از رئیسی مانع انتخاب وزیر پیشنهادی کار است
علاوه بر سرمدی، غلامرضا نوری‌قزلجه، دیگر نماینده مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داد و به «شرق» گفت: «وقت قانونی معرفی وزیر کار رو به اتمام است، اما هنوز اسمی نه به صورت رسمی و نه غیر‌رسمی برای تصدی وزارت کار مطرح نشده و اسامی مطرح‌شده در حد شایعه و گمانه‌زنی است». او خبر داد: «امروز با معاون پارلمانی وزارت کار صحبت کردم و تأکید داشت هنوز خبر خاصی مبنی بر معرفی گزینه مدنظر وزارت کار از سوی رئیس‌جمهور وجود ندارد».
نوری‌قزلجه افزود: «هفته آینده مهلت قانونی دولت تمام می‌شود و این هفته باید گزینه مدنظر به مجلس معرفی شود تا هفته بعد از تعطیلی مجلس اعلام وصول و سپس به رأی نمایندگان گذاشته شود. اما با توجه به چالش‌هایی که این روزها کشور با آن دست‌به‌گریبان است، در حوزه معیشتی، کارگری، بازنشستگان و بحث یارانه‌ها و موضوع جا‌مانده‌ها و ثبت‌نامی‌ها که در حوزه این وزارتخانه قرار دارد، انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر تکلیف این وزارتخانه که در بلاتکلیفی و بلاتصدی به سر می‌برد، روشن شود».
این نماینده مجلس دلیل عجله‌نداشتن رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه وزارت کار را «تعدد گزینه‌ها و طلبکارانی» دانست که در روی کار آمدن رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور نقش داشته‌اند و حالا توقع دارند کرسی باقی‌مانده وزارت کار را پر کنند. بنابراین به دلیل تعدد گزینه و فشار مضاعف، رئیس‌جمهور هنوز موفق نشده است گزینه مدنظر خود برای وزارت کار را انتخاب و به مجلس معرفی کند.
این نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین تأکید کرد: «این بی‌تفاوتی نسبت به این وزارتخانه مهم ناشی از عدم تدبیر و سوءمدیریت دولت است».
رئیسی دنبال وزیری است که 3 سال گارانتی داشته باشد
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دیگر نماینده منتقد تأخیر دولت در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت کار است. او هم در گفت‌وگو با «شرق» بیان کرد: «همچنان منتظریم در این قحط‌الرجال کشور، رئیس‌جمهور کسی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی کند». او افزود: «مهلت قانونی به‌زودی تمام می‌شود که طبق قانون سرپرستی وزارتخانه قابل تمدید است، اما امیدواریم بعد از تعطیلی مجلس گزینه پیشنهادی وزارت کار معرفی شود».
رحیمی جهان‌آبادی درباره گزینه احتمالی این وزارتخانه بیان کرد: «دراینباره با نمایندگان رایزنی نشده است، اما شایعاتی وجود دارد که زاهدی‌وفا سرپرست فعلی وزارت کار که مرد نامرئی است و هم هست و هم نیست و کسی هم تاکنون او را رؤیت نکرده، به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شود. اما بهتر است رئیس‌جمهوری فردی قوی را به‌عنوان وزیر کار معرفی کند که در قد‌وقواره وزارت باشد». او تأکید کرد: «اگر رئیس‌جمهور آقای زاهدی‌وفا را به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی کند، قطعا نمایندگان به او رأی نخواهند داد و رئیس‌جمهور مجبور است گزینه دیگری را معرفی کند؛ چراکه او با مجلس تعامل ندارد و این وزارتخانه مهم خودش یک دولت است».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دلیل تعلل رئیس‌جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی کار را این‌طور بیان کرد: «به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور دنبال گزینه مناسب می‌گردد؛ چراکه وزارتخانه حساس و مهمی است و نمی‌خواهد بعد از شش ماه باز با مشکل مواجه شود. در واقع آقای رئیسی دنبال وزیری می‌گردد که سه سال باقی‌مانده عمر دولت را دوام بیاورد و سه سال گارانتی داشته باشد».
اگر‌چه رئیس‌جمهور طبق قانون اختیار دارد بعد از استعفای وزیر، وزارتخانه مربوطه را به مدت سه ماه با سرپرست اداره کند، اما توقع می‌رفت در شرایط آشفته اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، هرچه سریع‌تر تکلیف این وزارتخانه مهم روشن شود تا شاید با تصمیمات وزیر مربوطه، باری از دوش بازنشستگان، مستمری‌بگیران، یارانه‌بگیران و قشر آسیب‌پذیر جامعه که هر روز به نوعی درگیر مشکلات هستند، برداشته شود.
منبع: روزنامه شرق