اظهارات مقام وزارت کشور درباره حق اعتراض
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم، گفت: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است که در به رسمیت شناخته شده است.
عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی گفت: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالش‌هایی مواجه هستیم از جمله آسیب‌هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب می‌شود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.
وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری به سه مولفه گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ابتدای نشست با تشریح مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب اظهارکرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که در سال 95 تصویب شده است. بر همین مبنا این جلسه اختصاص داشت به اینکه طبق این قانون برخی از احزاب حدنصاب لازم را ندارند و سه حزب مجمع زینب، ایثارگران و مجمع اساتید دانشگاه‌ها مجامع قانونی خود را بطور مشخص برگزار نکردند.
وی تصریح کرد: دومین مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب در ارتباط با توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان انتخابات شکل می‌گیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.
مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم که برخی از احزاب حدنصاب 300 نفر را هم نداشته و نمی‌توانند مجمع‌های خود را برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور مطالبی را مطرح می‌کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب افزود: به عنوان مثال حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر اساس مصوبات کمیسیون مورخ 9 /12/ 1400 نداشته و حدود 243 نفر عضو دارد و به همین دلیل نتوانسته شرط تعداد 300 نفر را رعایت کند. در واقع بر اساس ماده 18 احزاب ارکان حزب مشروعیت قانونی را ندارد. لذا کمیسیون مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور یافته تا تصمیم گیری شود. همچنین مواضع حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج خشونت جزو این مواضع بود که قرار شد در جلسه کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم کسی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و مجمع آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را نداشته است.
منبع: ایسنا