محمد دهقان:
دولت طرح برگزاری تجمعات را به مجلس میفرستد
محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور میگوید که دولت طرح برگزاری تجمعات براساس اصل ۲۷ قانون اساسی را به زودی به مجلس ارسال خواهد کرد.
به گزارش نامهنیوز، محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور صبح امروز در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک هفته بسیج، اظهار داشت: دشمن امروز یک جنگ ترکیبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران تدارک دیده که این حرکت با برخی از بسترهای داخلی در حال انجام شدن است. همچنین در این برنامهریزی گروهکهای تروریستی را بسیج کردند تا خون ملت ایران را بریزند. در این مدت شاهد حملات تروریستی در شاهچراغ، ایذه و اصفهان بودیم. متاسفانه برخیها در این مدت غفلت کرده و در زمین دشمنان بازی کردند که این اقدام آنها از روی ناآگاهی بود.
وی در ادامه به اصل 27 قانون اساسی اشاره کرد و بیان داشت: باید از این اصل استفاده شود و قوانین براساس شرایط جامعه بروزرسانی شود. در این راستا به تازگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک مجلس طرحی آماده کرده است که به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در دولت سیزدهم قرار است قانون اساسی را مردمیسازی کنیم. از سال 1400 نگارش دستورالعمل آن آغاز شد و امسال این دستورالعمل از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. در این دستورالعمل پیشبینی شده تا مردم ایران به سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری دسترسی داشته باشند و بتوانند ناقضان قانون اساسی را به گوش مسئولان برسانند.
دهقان تصریح کرد: برای حکمرانی بهتر نیازمند ایدههای جدید از سوی مردم و حقوقدانها هستیم. در دستورالعملی که به آن اشاره شد تمام این موارد آمده است تا به سوی حکمرانی بهتر پیش برویم.
وی عنوان کرد: چنین سامانهای تاکنون وجود نداشته و با تلاش دولت سیزدهم این موضوع محقق شد. بیش از 150 مورد گزارش و مکاتبه در مورد نقض قانون اساسی دریافت شده است.
دهقان با بیان اینکه رییسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، تاکید کرد: تشکیل خانه قانون اساسی به تصویب رسیده است و به زودی این خانه تشکیل خواهد شد تا کرسی آزاداندیشی در این خانه شکل بگیرد و اساتید دانشگاه ها و ... بتوانند در آن شرکت کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به عقبماندگیها در اجرای قانون اساسی، بیان داشت: معاونت حقوقی ریاستجمهوری دولت سیزدهم خود را موظف میداند تا بر اجرای درست قانون اساسی نظارت داشته باشد. هر فرد یا مسئولی که بخواهد نقض یا عدم اجرا داشته باشد، دولت سیزدهم در مقابل آنها خواهد ایستاد و تذکر داده میشود.
دهقان با بیان اینکه دولت بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل است، تصریح کرد: امروز یک جنگ حقوقی بزرگی علیه ایران شکل گرفته است. دولت در مقابل زورگوییها خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد تا ظلمی علیه ملت ایران شکل گیرد. هرکجا هم ظلمی شود ما سکوت نخواهیم کرد.
دولت از رسانههای فارسیزبان شکایت میکند
دهقان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درخصوص اینکه آیا دولت از رسانههای فارسیزبان شکایت میکند؟ اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقداماتی انجام داده است و درحال پیگیری برای برخورد قانونی و بینالمللی با رسانههایی است که به عنوان رسانه عمل نکردند و بازوی گروههای تروریستی بودند.
وی افزود: این رسانهها برخلاف قوانین رسانهای، آموزش ساخت سلاح و مواد آتشزا انجام میدادند. اینها گروههای تروریستی هستند که از مسیر حرفهای دور شدند.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: مستندات و گزارشهایی جمع آوری شده است و مرکز امور بینالملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال جمعآوری سایر مستندات است. بهزودی در دادگاهها و مراجع بینالمللی از اینها شکایت خواهیم کرد و نتیجه آن را به مردم گزارش خواهیم داد.
دهقان در رابطه با برخی فضاسازیها درخصوص لزوم برگزاری رفراندوم گفت: تمامی موضوعاتی که در کشور اتفاق میافتد توسط معاونت حقوقی و معاونت قانون اساسی رصد میشود. موضوعاتی که در خصوص طراحی دشمن است به طور جداگانه از طریق مرکز حقوق بین المللی پیگیری میشود.
معاونت حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: برخورد و شکایات در مورد اقدامات تروریستی برخی از عوامل دشمن در خارج از کشور انجام شده است. کسانی که در داخل کشور به جان و مال مردم آسیب زدند تحت تعقیب قرار میگیرند و مواردی هم که متوجه شویم حقوق مردم نقض شده است مورد به مورد پیگیری میشود با کسی هم تعارف نداریم تا به امروز هم پیگیری کردیم و ادامه میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل مربوط به اقدامات اساسی، مسائل کشور نیاز به یک آرامشی دارد و هر موقع نیاز شود موضوعاتی مانند رفراندوم باید توسط دو، سوم نمایندگان مجلس تصویب شود و اگر این کار را انجام دهند، دولت هم استقبال میکند.
دهقان تاکید کرد: در قانون اساسی رفراندوم پیشبینی شده است اما سازوکاری دارد، رفراندوم مثل قانونگذاری عادی نیست. قانون اساسی با این مساله سختگیرانه برخورد کرده است. برخی از اصول تغییرناپذیرند و قابل همهپرسی نیستند مثل محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام. ممکن است کسی دلش بخواهد نظام اسلامی نباشد خب دلش بخواهد اما قانون اساسی چنین اختیاری به او نداده است.
این فعال سیاسی یادآور شد: متولیان امر هم چنین اختیاری ندارند اسلامی بودن و جمهوری بودن حکومت از اصول غیرقابل تغییر است کسی نمیتواند بیاید بگوید جمهوری نمیخواهیم سلطنتی میخواهیم، این قابل رفراندوم نیست راه این کار بسته شده است اینکه پایههای حکومت بر مبنای ولایت امر و امامت امت شکل گرفته هم قابل همهپرسی نیست اما سایر مسائل اشکالی ندارد گاهی ممکن است مجلس به نتیجه برسد که بهتر است در مورد مسالهای اختیار تصمیمگیری خود را به کل ملت ایران واگذار کند اما برای این کار هم باید دو سوم کل نمایندگان به این مساله رای دهند.
وی تاکید کرد: رفراندوم در قانون اساسی پیشبینی شده است و ابتکار عمل آن هم در دست دولت نیست. اگر روزی اقتضا شود با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو، سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است، اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان اینکه راهپیمایی علیه اسلام و نظام غیرمجاز است، افزود: اعتراض و تجمع و راهپیمایی موجب رشد کشور است. ما در زمینه اجرای قانون اساسی نیازمند همکاری مردم هستیم.
دهقان درباره حجاب اجباری نیز بیان داشت: اجباری شدن حجاب توسط امام خمینی مطرح شده است. اما اینکه این قانون حتما درست بوده است یا خیر طبیعتا نظراتی وجود دارد و باید مورد بحث قرار بگیرد. حجاب آزاد نیز با مبانی جمهوری اسلامی در تضاد است. جلساتی در این زمینه در حال برگزاری است و نظراتمان را به مسئولین ذیربط اعلام خواهیم کرد.
وی در پایان پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل ولز را تبریک گفت و تاکید کرد: خواهش بنده از بازیکنان تیم ملی این است که همانگونه که غیرت ایرانی را برابر با ولز نشان دادند، باید این غیرت را به مراتب بیشتر در مقابل آمریکا نشان دهند و به وسوسههای رسانههای آمریکایی و سعودی توجه نکنند. امیدواریم روز چهارشنبه جشن پیروزی مقابل آمریکا را بگیریم.