نگاه تحلیلگر/ گفت‌وگوی «نامه‌نیوز» با حمیدرضا ترقی
1402، سال خوبی از نظر اقتصاد خواهد بود
حمیدرضا ترقی گفت: دولت باید نقش تصدی‌گری خود در اقتصاد را کاهش دهد. متأسفانه این موضوع هنوز گریبان اقتصاد کشور را فشار می‌دهد و واقعیت این است که هنوز اکثر اقتصاد ما دوتی است.
گروه سیاست نامه‌نیوز: وضعیت اقتصادی در سال 1402 چگونه خواهد شد؟ این پرسشی است که بسیاری از مردم می‌پرسند و دغدغه‌ای مهم به ویژه برای اقشار ضعیف از نظر اقتصادی است.
حمیدرضا ترقی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «دولت باید برای مهار نرخ ارز و کاهش تأثیرگذاری دلار بر اقتصاد کشور در سال آینده قیمت‌گذاری کالاهای داخلی بر اساس دلار را به طور کلی حذف کند و باید کاری شود که هیچ یک از کالاهای داخلی بر اساس دلار نرخ‌گذاری نشود. امروز می‌شود گفت یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی ما همین است که نفت و بنزین و مشتقات نفت را قیمت خلیج فارس تلقی می‌کنیم و تصور می‌کنیم یارانه پنهان به مردم می‌دهیم که اینها سیاست‌های غلطی بود که در سال‌های دهه هشتاد و اواخر دهه هفتاد بر کشور ما حاکم شد و امروز آثار و تبعاتش مشاهده می‌شود».
او ادامه داد: «موضوع دیگر بحث کنترل و نظارت بر قیمت‌هاست؛ به خصوص کالاهایی که هیچ ارتباطی به دلار ندارد و تنظیم‌نبودن عرضه و تقاضا بر اقشار ضعیف فشار بسیاری وارد کرده است. مسئله دیگر اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور است. سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید تداوم یابد. بحث مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت به سرانجام برسد؛ موضوعی که حدود یک دهه است در مجلس مطرح بود اما اجرایی نشده بود. افزون بر این اقشار ضعیف هم باید به صورت تعاونی در اقتصاد حضور داشته باشند. دولت باید کمک کند بخش تعاونی کمک کند».
این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: «باتوجه به ظرفیت‌های جدیدی که با رفع تنش میان ایران و کشورهای همسایه و رشد مبادلات تجاری میان ایران و همسایگانش می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و بازشدن راه صادرات کالاهای ایران به آن کشورها منجر شود که این موضوع به اقتصاد کمک خواهد کرد. دولت باید نقش تصدی‌گری خود در اقتصاد را کاهش دهد. متأسفانه این موضوع هنوز گریبان اقتصاد کشور را فشار می‌دهد و واقعیت این است که هنوز اکثر اقتصاد ما دوتی است».
او در پاسخ به رویکرد مالیاتی دولت هم تصریح کرد: «مالیاتی که در این مرحله اضافه شده است، عمدتا از کسانی گرفته می‌شود که فرار مالیاتی داشته‌اند. دولت در پی تحقق عدالت مالیاتی است و برخلاف دولت‌های قبلی که می‌خواست اقشار ثروتمند را راضی نگاه دارد، دولت کنونی نگاهش به حمایت از اقشار ضعیف است».
ترقی در پایان گفت: «بر اساس گزارش‌های بانک جهانی در سال آینده با رشد حداقل پنج درصدی مواجهیم و باتوجه رفع موانع تولید در کشور و بازشدن زمینه‌های صادرات به ویژه به کشورهای همسایه و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله چین و روسیه، پیش‌بینی می‌شود سال 1402 سال خوبی از نظر اقتصادی باشد».