امام جمعه یزد: دفاع کنندگان از حجاب نباید مورد تجاوز قرار گیرند
امام جمعه یزد با انتقاد از تعدی و تجاوز به کسانی که به دنبال قانون‌گرایی هستند، افزود: حجاب جدا از شرعی بودن یک امر قانونی است و اگر کسی از قانون دفاع کند، نباید این چنین مورد تجاوز و تعدی قرار بگیرد.
سید محمدکاظم مدرسی، امام جمعه یزد در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با اشاره به اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «مهار تورم و رشد تولید» مطرح شده است، اظهار داشت: توجه به وضعیت معیشت مردم و سفره خانوار در این راستا دارای اهمیت و نیازمند اقدامی اثرگذار و نتیجه بخش برای همه مردم است.
وی تاکید کرد: باید عوامل تورم، کمبود یا بی کیفیتی محصولات تولیدی را ریشه یابی کرد و با نگاه کارشناسی و بررسی میدانی برای آن راهکار اجرایی در نظر گرفت.
مدرسی عنوان کرد: در این راستا بالا بودن هزینه تولید هم می‌تواند علت کاهش تولید باشد هم می‌تواند علت تورم باشد که این هزینه‌ها شامل هزینه تأمین زمین، آب، برق، گاز، بیمه، دارایی است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد بیان کرد: خلق پول بدون پشتوانه نیز یکی دیگر از عوامل تورم است که مربوط به دولت است و البته بخشی از عوامل مثل تجمل گرایی، مدگرایی، تاثیرپذیری از عملیات روانی بیگانگان، هجوم بی مورد برای خرید کالاها، ارز، سکه و … نیز تحت تأثیر جامعه است.
وی افزود: انبار سازی کالاها در منازل و انبارها، قانع نبودن برخی از تولیدکنندگان، تجار و کسبه و عوامل پخش و خرده فروشان به سود منطقی و عادلانه، عدم نظارت و عدم بازدارنگی قوانین مقابله کنند با عوامل عمدی نقطه آغاز تورم، نیز از عوامل بروز تورم در جامعه است.
مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رعایت حریم و حرمت ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: سنت‌ها و فرهنگ گذشتگان را باید مورد توجه قرار دهیم.
وی همچنین بر لزوم حمایت از دغدغه‌مندان نسبت به احکام الهی تاکید کرد و اظهار داشت: قانون حجاب و عفاف موضوع دیگری است و ۲۶ نهاد و وزارتخانه و سازمان مسئولیت حجاب و عفاف در کشور را بر عهده دارند اما متأسفانه نتیجه این مسئولیت چیزی است که در حال حاضر شاهد هستیم.
امام جمعه بخش مرکزی یزد با انتقاد از تعدی و تجاوز به کسانی که به دنبال قانون‌گرایی هستند، افزود: حجاب جدا از شرعی بودن یک امر قانونی است و اگر کسی از قانون دفاع کند، نباید این چنین مورد تجاوز و تعدی قرار بگیرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر شش پرونده در ارتباط با کسانی که به دفاع از قانون برخواسته‌اند، در دستگاه قضا تشکیل شده که شاکیان آنها مورد تعرض قرار گرفته‌اند که این امر زیبنده جامعه ما نیست و باید در این راستا توجه ویژه از سوی نهادها و مردم صورت گیرد.