سازوکارهای هماهنگی قوا
در روزهای گذشته بیانات رهبر انقلاب درباره ضرورت همدلی قوا به عنوان یکی از موضوعات راهبردی و مهم کشور مطرح شد. اهمیت همکاری قوای سه گانه و سازوکارهای ایجاد و تقویت این هماهنگی و هم افزایی چیست؟
روزنامه خراسان نوشت : حضرت آیتا... خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از خطبه نماز عید فطر، همکاری، همدلی وهمافزایی سه قوه را راهبردی بسیار مهم و اساسی برای حل مشکلات و پیشرفت کشور اعلام کردند و با اشاره به ترتیبات خوب قانون اساسی درباره تشکیل قوای سهگانه افزودند: «اگر قوای مقننه، مجریه و قضاییه بهطور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد. خود مسئولان و مدیران این قوا میدانند که این همکاری و همافزایی چگونه ایجاد میشود.» حال بهنظر میرسد در شرایط کنونی، بیش از هر چیز نیازمند همگرایی و همدلی نزد قوای سهگانه هستیم اما این که گره کار کجاست و چگونه می توان شاهد هماهنگی و همکاری بود، موضوعی است که رئیس دستگاه قضا در سخنان دیروز خود به آن اشاره کرده است. وی ضمن آسیب شناسی ناهماهنگی میان قوا، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی و همافزایی هر چه بیشتر قوای سهگانه و تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و پرهیز از حواشی، ایجاد سازوکار و برنامه عملیاتی در این باره را ضروری می داند و می گوید: «من باور دارم که در میان قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، همدلی و اراده وجود دارد؛ اما وقتی مقام معظم رهبری با آن نگاه جامع و کلانی که دارند، در دو فاصله نزدیک به هم، بر ضرورت همکاری کامل قوای سهگانه تاکید میکنند، مشخص میشود که خلأهایی در این زمینه وجود دارد. هماهنگی و همافزایی قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مسئله نخست کشور و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در این خصوص، به صرفِ گفتن و حرف زدن از هماهنگی و همافزایی، قابل تحقق نیست بلکه نیاز به سازوکار و برنامه عملیاتی در این خصوص است.» قاضی القضات در ادامه سخنان خود تسری این هماهنگی به همه بخش های قوای سه گانه را یکی دیگر از راهکارهای افزایش همکاری و هماهنگی بین قوا توصیف می کند: «یکی از مواردی که درخصوص موضوع فوقالذکر (همکاری قوا) مؤثر خواهد بود، آن است که این همفکری و همکاری موجود در میان سران قوا، به زیرمجموعههای آن ها و همه بخشهای قوای سه گانه تسرّی یابد؛ چنان چه رئیس یک قوه در خصوص یکی از موضوعات مرتبط با مسئله نخست کشور و راهکار رفع و حل آن، یک فکر و دیدگاه مجزا به زیرمجموعه خود داشته باشد، در آن صورت امور به درستی پیش نمیرود.» تعیین هدف مشترک از دیگر نکاتی بود که محسنی اژه ای به آن اشاره کرد: «موضوع مهم دیگری که در این فقره قابل ذکر است، آن است که باید قصد و هدف اصلی ما، کسب رضای الهی و خدمت به مردم و کاستن از آلام مردم باشد؛ برای مثال، در موضوع مقابله با فساد، هدف ما ریشه کن کردن و رفع فساد باشد، نه این که بخواهیم مچگیری کنیم یا توپ را به زمین دستگاهی دیگر بیندازیم یا این که منیّت داشته باشیم و بگوییم این ما بودیم که فلان فساد را اعلام کردیم! آن چه مهم است، رفع فساد و مقابله با فساد است.»
لازمه همدلی و همافزایی میان قوا
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز درباره اهمیت همکاری قوای سهگانه و سازوکارهای ایجاد و تقویت این هماهنگی و همافزایی به نفع ملت به ایکنا گفت: مجلس باید در ارائه طرحها و تصویب قوانین حتما امکانات، منابع و توان دولت را در نظر بگیرد و منطبق با واقعیات قانون گذاری کند و ریلگذاری مجلس به گونهای باشد که واگنهای دولت قادر به عبور از این ریلها باشد.وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت هم باید قبل از تصویب یک قانون در مجلس، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و این گونه نباشد که بعد از تصویب قانون اعلام کند نمیتواند آن قانون را اجرایی کند. پس از تصویب قانون دولت و قوه قضاییه وظیفه دارند قانون را اجرا کنند و اگر هم نقد و نظری دارند در قالب لایحه آن را به مجلس ارسال کنند و به بحث و جدل در رسانهها و تضعیف آن قانون نپردازند.آصفری بیان کرد: قوه قضاییه هم امروز باید متوجه این موضوع باشد که معضل و اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی و معیشتی است و دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دادستانیها طوری عمل نکنند که موانع و مشکلاتی برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد شود و در احکام صادرشده به اولویتهای کلی کشور و مصالح یک استان و شهرستان توجه داشته باشند.در این بین هم میهن نیز نوشت:ریشه ناهماهنگی بین قوا در چیست؟ (نمونه آن پرخاشگری عمومی مسئولان بالای دو وزارتخانه در موضوع خودروست).دو دلیل برای آن میتوان ذکر کرد. اول فقدان برنامه است. هماهنگی میان اجزای یک پدیده مستلزم حاکم بودن یک هدف و برنامه و ایده یا کارکرد بر کلیه اجزای آن پدیده است تا همه اجزای پدیده خود را با آن هماهنگ کنند. این امر مستلزم تقسیم کار جدی با مدیری توانا و کارآزموده است. دلیل دوم تعیین نقشها و فعالیت هر فرد یا گروه یا جزء در چارچوب اهداف و برنامه تعیینشده است که در این جا باید در قالب قانون و حاکمیت آن خود را نشان دهد. به نظر میرسد که هیچکدام از دو مورد چنان که شایسته است، وجود ندارند. از سوی دیگر عزم برخی رسانه ها نیز چنان جدی و دامنه دار است که تقریبا روزی نیست که احساس اختلاف قوا از جانب این رسانه ها تداعی نشود. مجلس و دولت در کنار قوه قضاییه اکنون در اختیار نیروهای انقلابی و ارادتمند و همدل با گفتار و منش رهبر معظم انقلاب است. در چنین شرایطی توقع ایشان از قوا که نباید با یکدیگر اختلاف داشته باشند باید توسط آن ها به سرعت اجابت شود و در این مسیر حتما برخی بروزهای رسانه ای بخشی از فرایند تداعی اختلاف است که نباید ادامه یابد. در حالی که اولویت کشور حل مسائل اقتصادی است و قوا باید با همدلی برای رفع آن تلاش کنند، متاسفانه حاشیه سازی رسانه ای از عوامل سیاسی شدن موضوعات و فاصله گرفتن بیشتر نیروهای انقلابی از یکدیگر خواهد شد. تاکید رهبر انقلاب بر گرفتار نشدن در حاشیه ها و مسائل فرعی و تمرکز بر مسائل اساسی کشور از همین زاویه می تواند راهگشا باشد.