ادامه کشمکش‌های یک‌مناظره
قالیباف علیه جهانگیری
اتهام جهانگیری در این پرونده، وارد نمودن افترا به محمدباقر قالیباف است.
به نقل از روزنامه صبح نو، ماجرای شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی علیه معاون سابق رئیس‌جمهور به مناظره جنجالی اردیبهشت سال ۹۶ برمی‌گردد. اسحاق جهانگیری که در نقش نامزد پوششی حسن روحانی وارد عرصه انتخابات شده بود، وظیفه پاسخ دادن به منتقدان رئیس‌جمهور وقت را برعهده گرفت تا روحانی در تقابل با رقبای انتخاباتی خودش قرار نگیرد و جهانگیری را سنگر دفاعی خود در مناظره کند. معاون اول رئیس‌جمهور که قالیباف را رقیب اصلی روحانی می‌دانست، پا را از حد فراتر گذاشت و در مقام گشودن جبهه‌ای تازه به منظور عبور از انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد دولت، اتهاماتی را به قالیباف وارد نمود که مشخصا مصداق افترا و نشر اکاذیب به‌شمار می‌رفت. قالیباف از جهانگیری خواست اتهامات بی‌اساس مطرح شده در این مناظره را تکذیب کند اما با توجه به اصرار جهانگیری بر ادعاهای مطرح شده، اقدامات قانونی لازم را در این خصوص انجام داد و در نهایت قرار جلب دادرسی برای وی صادر شد. حالا اتهامات افترا و نشر اکاذیب علیه محمدباقر قالیباف، نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ۱۳۹۶ با صدور قرار جلب دادرسی اسحاق جهانگیری مورد تأیید قرار گرفته است و معاون اول دولت تدبیر و امید، باید پذیرای تبعات مسئولیت حقوقی اظهارات خودش باشد.
معاون حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ و در مقابل چشمان ده‌ها میلیون بیننده تلویزیونی، اتهاماتی همچون تخلفات مالی ازجمله اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوءاستفاده مالی و اعمال نفوذ برخلاف قوانین و مقررات را علیه قالیباف مطرح کرد که مصداق تشویش هدفمند اذهان عمومی به‌شمار می‌رفت. با این وجود، حقیقت این است که هدف موردنظر جهانگیری از این اقدامات غیر قانونی که حمله به مواضع جبهه انقلاب و فرار از پاسخگویی در قبال عملکرد دولت حسن روحانی بود، محقق شد و بدون تردید در سرنوشت انتخابات تأثیرگذار بود. جهانگیری مدعی شده بود قالیباف در دوره شهرداری تهران، ۲,۲۰۰ میلیارد تومان از املاک شهر را بخشیده، آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی را با دو میلیارد تومان واگذار کرده و در امور نمایندگان مجلس و شورای شهر مداخله و اعمال نفوذ کرده است. معاون اول دولت حسن روحانی همچنین در بخش دیگری ادعا کرد، قالیباف مانع از تحقیق و تفحص مجلس در خصوص شورای شهر شده و افشاگر علیه شورای شهر را زندانی کرده یا موجب بروز تخلفات گسترده حول‌وحوش بانک‌های اطراف شهرداری شده و سهام برخی بانک‌ها را به یک مفسد اقتصادی منتقل کرده است. مجموع این اتهامات بی‌اساس در مناظره سوم انتخابات ریاست‌جمهوری از جانب جهانگیری علیه قالیباف مطرح شد و نامزد پوششی حسن روحانی حاضر به تکذیب موارد خلاف واقع و تهمت‌های مطرح شده نشد تا در دادگاه پاسخگوی اتهاماتی همچون تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و البته افترا باشد. در نهایت بر مبنای اظهارات جهانگیری و شکایت قالیباف متهم احضار شده و در خصوص موارد نشر اکاذیب یا انتساب اعمال خلاف حقیقت به شاکی و وارد نمودن افترا یا انتساب اعمال مجرمانه، تفهیم اتهام شد تا در نهایت حکم قرار جلب دادرسی معاون اول رئیس‌جمهور دولت تدبیر و امید صادر شود. اتهام جهانگیری در این پرونده، وارد نمودن افترا به محمدباقر قالیباف با عناوینی همچون تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی بوده که خلاف حقیقت بودن مطالب عنوان شده در مرحله اول محرز تشخیص داده شد. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۱ قانونی انتخابات ریاست‌جمهوری؛ «داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخابات به هیچ‌وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.» دفاعیات جهانگیری و وکیل وی مؤثر تشخیص داده نشده، قرار جلب به دادرسی متهم را صادر کرد.
پس از مناظره جنجالی اردیبهشت سال ۹۶، مطالبه از قالیباف مبنی بر ضرورت شکایت از جهانگیری در خصوص موضوعات و اتهامات مطرح شده به شکل جدی آغاز شد. در سوی دیگر، نزدیکان دولت از این شکایت استقبال کرده و مدعی بودند رسیدگی به موضوعات مورد ادعای جهانگیری می‌تواند سرنوشت بسیاری از موارد و پرونده‌های مطرح شده در خصوص شهرداری تهران را مشخص کند. علیرضا رحیمی، نماینده فراکسیون امید مجلس از طیف حامیان دولت در همان زمان مدعی شد حساسیت پرونده‌های تخلفات شهردار اسبق تهران، ایجاب می‌کند دستگاه قضائی جهت شفافیت اعلام کند این پرونده در کدام شعبه در حال رسیدگی است و هم‌زمان در خصوص روند رسیدگی به این پرونده، اطلاعات اولیه به جامعه داده تا جلوی شایعات گرفته شود. در نهایت، شکایت محمدباقر قالیباف از جهانگیری به منظور تنویر افکار عمومی و روشن شدن جزئیات ادعاهای مطرح شده در همان سال ٩٦ به ثبت رسید و با صدور حکم اخیر مشخص شد تخلف معاون اول دولت روحانی، وارد آوردن اتهامات خلاف واقع به شهردار اسبق تهران بوده و جریان حامی دولت نیز شایعات را با هدف تشویش اذهان عمومی به منظور بهره‌برداری سیاسی در انتخابات مطرح کرده و البته به خواسته خودش در نتایج انتخابات سال ۹۶ با بهره‌گیری از این‌گونه بی‌اخلاقی‌ها دست یافت. قالیباف اعلام کرده بود جهانگیری را به دلیل اظهارات خلاف واقع به دادگاه می‌کشاند و این اظهارنظر با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای سیاسی کشور همراه بود. برخی از چهره‌ها و شخصیت‌ها از قالیباف درخواست می‌کردند این موضوع را به صورت قضائی پیگیری نکند اما شرط قالیباف، پس گرفتن ادعاهای غیرواقعی و اکاذیب مطرح شده بود که جهانگیری نپذیرفت و بر موضع خودش پافشاری کرد تا آخرین راه‌حل، شکایت قانونی، تکذیب اتهامات و موارد عنوان شده در این مناظره باشد.
قالیباف در همان مقطع و یک روز بعد از مناظره، از رجوع به دستگاه قضائی گفته و اظهار داشته بود: «قرار نیست در مناظرات حرف‌هایی زده شود که سندیت ندارد. آقای جهانگیری عدد و رقمی را در مناظره گفتند و حرفی زدند که دادستان کل کشور و دادستان تهران قبلا آن حرف را رد کرده و گفته بودند که این عدد و رقم وجود ندارد. با این وجود، ایشان مجددا آن عدد و رقم را تکرار کردند که طبیعتا یک تخلف آشکار و دروغ بزرگ است. عددی که آقای جهانگیری در مناظره مطرح کردند، یک حرف غیرمنطقی بود؛ ایشان نه تنها سندی ارائه ندادند، بلکه خلاف نظر دادستان کل کشور نیز صحبت کردند که طبیعتا این موضوع را پیگیری قضائی خواهم کرد.» مهدی ذاکری، نماینده قالیباف در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در همین رابطه گفته بود: «ما به هر دو دروغ وارد شده به آقای قالیباف درباره واگذاری املاک و برخورد با دانشجویان اعتراض داریم؛ چراکه هر دو غیرقابل اثبات، فاقد سند و نسبت غیراخلاقی است و در هر محکمه‌ای حاضر به پیگیری هستیم.» جهانگیری در حالی این موارد را مطرح کرده بود که پرونده املاک شهرداری در دستگاه قضائی مراحل پایانی خود را طی کرده و همان‌گونه که دادستان تهران اعلام کرد، برای ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده و خبری از فساد ۲۲۰۰ میلیاردی نیز نبوده است. با این وجود، جهانگیری بعد از شنیدن خبر شکایت قالیباف، واکنش طنزگونه‌ای به موضوع نشان داده و گفت: «شکایت کنند، سنگ مفت است و گنجشک هم مفت.» این در حالی است که حکم صادر شده و صدور قرار جلب نشان می‌دهد اظهارات خلاف واقع جهانگیری برای او بدون هزینه نبوده و باید هزینه وارد نمودن اتهامات بی‌اساس را بپذیرد.