کد خبر : 682881

بازدید رئیس سازمان اداری و استخدامی پس از رای جنجالی؛

لطیفی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رفت

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پس از رای دیروز دیوان عدالت اداری، از مجموعه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بازدید و تأکید کرد: تنقیح و پالایش قوانین و مقررات به رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و بهره‌وری نظام اداری کمک شایانی خواهد کرد.

«میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مشاوران و مدیران این سازمان با حضور در حوزه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نزدیک با مأموریت‌ها و فعالیت‌های گسترده این معاونت آشنا شدند.

«مهدی مهدی‌زاده» معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ابتدای این بازدید، ضمن خیر مقدم به رئیس سازمان اداری و استخدامی و همراهان او، به بیان تاریخچه تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور و همچنین تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات و معاونت متبوع پرداخت و گفت: حوزه تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیش از ۵۰ سال فعالیت در این زمینه از دانش، تجربه و عملکردی ویژه برخوردار است. مهدی‌زاده افزود: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در طول ۵ دهه گذشته به نحو مستمر به فعالیت‌های خود ادامه داده و خدمات ارزشمندی را به دستگاههای اجرایی و عموم هموطنان ارائه کرده است.

وی تأکید کرد: شرط عقلی اجرای قوانین و مقررات این است که قوانین و مقررات کشور به دست مخاطبان برسد؛ این مسأله طی سالیان گذشته مغفول واقع شده و نظام درستی به‌منظور اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات ایجاد نشده و لذا این معاونت علاوه بر تنقیح و پالایش قوانین و مقررات، اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات به عموم شهروندان را در دستور کار خود قرار داده است.

مهدی‌زاده تصریح کرد: معاونت قوانین و مقررات معاونت حقوقی دولت با استفاده از ظرفیت‌های شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی، محصولات و خدمات رایگانی را در راستای اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات در اختیار مخاطبان قرار داده است که در این زمینه «پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور» با هدف انتشار قوانین و مقررات کشور به شکل قابل اعتماد و در کوتاه‌ترین زمان در سال ۱۳۹۷ رونمایی شده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ شیوه‌نامه‌ای در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید که ماده ۳ آن دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی مقررات به تمامی مردم، مصوبات خود را در این پایگاه بارگذاری کنند، توضیحاتی درباره کارکرد «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ارائه کرد و متذکر شد: تمامی اطلاعات تنقیحی قوانین و مقررات کشور از ابتدای دوران قانونگذاری تاکنون در این سامانه ملی ارائه شده است.

مهدی‌زاده در ادامه به چالشهای پیش‌ روی تنقیح اعم از شناسایی مراجع متعدد وضع، گردآوری و دسته‌بندی موضوعی قوانین و مقررات و همچنین اعتبارسنجی آن پرداخت و گفت که همواره تلاش شده تا این اقدامات با نهایت دقت در این سامانه انجام گیرد.

«میثم لطیفی» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم با قدردانی از اقدامات انجام شده توسط معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، از تنقیح قوانین به‌عنوان مسیر بهره‌وری اداری کشور یاد کرد و گفت: تنقیح قوانین و وجود قوانین و مقررات پالایش شده، به رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و همچنین رفع اختلاف دستگاه‌ها با مردم کمک شایانی خواهد کرد و عملکرد مجموعه تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی می‌تواند به بهره‌وری نظام اداری کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور به پیشرفت سریع تکنولوژی در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: چه‌بسا با هوشمندسازی فرایند اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی بتوان اقدامات خوبی را در این حوزه انجام داد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای بسترسازی آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی در جشنواره شهید رجایی را برای دستگاه‌هایی که اقدامات تنقیحی خود را ارائه می‌کنند، مطرح کرد.

لطیفی و همراهانش در پایان این بازدید با حضور در میان کارشناسان سامانه ملی قوانین و مقررات، در جریان اقدامات و تلاش‌های در دست انجام در این حوزه قرار گرفتند. همچنین در این بازدید یکی از کارشناسان ارشد معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به معرفی سامانه ملی و بیان ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فرد آن پرداخت.

گفتنی است؛ روز گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی کشور داد و در پی آن، معاون حقوقی رئیس جمهور، سخنگوی دولت و رئیس سازمان اداری و استخدامی به این رای واکنش نشان دادند.

لینک کوتاه: