نگاه تحلیلگر/ گفت‌وگوی «نامه‌نیوز» با یک عضو جبهه اصلاحات
شفاف بگویند بر اساس کدام حکم صلاحیت منصوری را رد کرده‌اند؟
غلامرضا ظریفیان گفت: کمیسیون ماده10 باید در موضوعات احزاب ورود کند نه یک جبهه سیاسی که مناسبات حقوقی‌اش با احزاب متفاوت است.
گروه سیاست نامه‌نیوز: روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون ماده10 احزاب اعلام کرد که به دلیل وجود حکم قضایی علیه آذر منصوری، او دارای صلاحیت برای ریاست جبهه اصلاحات نیست.
غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو «جبهه اصلاحات ایران» درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «اینکه چه‌قدر کمیسیون ماده10 احزاب صلاحیت حقوقی برای ورود به مسائل جبهه اصلاحات را دارد، محل تردید است اما از این موضوع که بگذریم اصلا خانم منصوری هیچ وقت محکومیتی نداشته است که منجر به محرومیت اجتماعی شده باشد. کمیسیون ماده10 باید روشن کند که چه حکمی علیه خانم منصوری صادر شده که می‌گویند او نمی‌تواند رئیس یک تشکل سیاسی باشد؟ بنابراین باید شفاف بگویند بر اساس کدام حکم صلاحیت خانم منصوری برای ریاست جبهه اصلاحات را رد کرده‌اند».
او ادامه داد: «علاوه بر اینها موضع کمسیون ماده10 را یکی از اعضای این کمیسیون اعلام کرده، آن هم در رسانه‌ها و هیچ متن مکتوب و رسمی‌ای به جبهه اصلاحات فرستاده نشده است. زیبنده این نهاد نیست مواضعش از سوی اعضایش اعلام شود نه به به صورت رسمی که در این شرایط شائبه کارهای تبلیغاتی و سیاسی به ذهن متبادر می‌شود. کمیسیون ماده10 احزاب باید به صورت روشن، دقیق، حقوقی و متقن مواضعش را به صورت رسمی اعلام کند تا طرف مقابل هم حق دفاع داشته باشد».
این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «کمیسیون ماده10 احزاب باید از سیاسی‌کاری دوری کند. این نهاد باید کار حقوقی انجام دهد و اقداماتی انجام ندهد که شائبه سیاسی‌کاری به وجود آید. اخیرا خانم منصوری که برای گرفتن گواهی عدم سوءپیشنیه اقدام کرد، هیچ مورد منفی استعلام نشد. در این شرایط کسانی که می‌گویند او صلاحیت ریاست جبهه اصلاحات را ندارد باید بگویند با چه دلیلی چنین موضعی را اعلام می‌کنند؟ افزون بر این کمیسیون ماده10 باید در موضوعات احزاب ورود کند نه یک جبهه سیاسی که مناسبات حقوقی‌اش با احزاب متفاوت است».
ظریفیان در پایان گفت: «واقعیت این است که با وجود مشکلات فراوان از معیشت گرفته تا ده‌ها مشکل دیگر، جامعه به انتخابات توجهی ندارد. در این شرایط باید کمک کرد تا اعتماد عمومی احیا شود. این شیوه برخوردها با جبهه اصلاحات یا آن رویکردی که در اصلاح قانون انتخابات مشاهده می‌کنیم، همه و همه باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم می‌شود. انگار مسئولان به جای آنکه دنبال رفع موانع حضور حداکثری باشند، دنبال ایجاد موانعی جدید می‌گردند و گویا برخی می‌خواهند انتخابات را خالی از معنا کنند. تصمیم‌سازان اگر به مصالح نظام هم توجه داشته باشند، باید بدانند که امروز بیش از هر زمان نیاز به ترمیم اعتماد عمومی داریم تا موانع مشارکت حداکثری رفع شود اما متأسفانه چنین رویکردی در برخی تصمیم‌سازان مشاهده نمی‌شود».