تحلیل «نامه‌نیوز»؛
تهدید به جریمه به جای تشویق به مشارکت!
انتخابات در ایران یک حق است و بر اساس اصول کلی حقوقی هر فردی می‌تواند از حق خویش صرف نظر کند و هیچکس را نمی‌تواند مجبور به برخوداری از حق خویش کرد.
گروه سیاست نامه‌نیوز: اخیرا سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، گفته است: «همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران پشتیبان مردم است، مردم هم باید پشتیبان نظام باشند. باید مردم برای بقا و دوام نظام به صحنه بیایند. در برخی کشورها مانند ترکیه اگر فرد در انتخابات شرکت نکند، جریمه و از برخی امور اجتماعی محروم خواهد شد».
گرچه دغدغه مشارکت حداکثری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی-انتخاباتی است اما به نظر می‌رسد تهدید مردم به جریمه‌شدن به دلیل عدم شرکت در انتخابات چندان صحیح نباشد به چند دلیل:
نخست آنکه چه کسی گفته است مردم در انتخابات مجلس دوازدهم به صورت پرشور و حداکثری شرکت نمی‌کنند که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ادبیاتی بهره می‌گیرد که گویی به قطعیت می‌داند مردم نمی‌خواهند در انتخابات حضور یابند؟ با این وصف اصل سخنان حسینی محل بحث است که چرا یک مسئول دولتی چنین سخنانی را بزند و چنین پیش‌فرضی را در کلام خود مطرح کند؟
دومین مسئله آن است که اگر نظام همواره پشتیبان مردم بوده است، مردم هم در تمام این 45سال بعد از انقلاب پشتیبان نظام و کشورشان بوده‌اند و چه در عرصه انتخابات و چه در عرصه جنگ و چه تحمل تحریم‌ها همواره با شجاعت، بزرگواری و شکیبایی رفتار کرده‌اند. بنابراین هم نظام و هم مردم یکی محسوب می‌شوند و دوگانه‌ای در بین نیست و هر دو برای اعتلای اسلام و ایران پای کار بوده و هستند و نیازی نیست که صرفا به دلیل یک حدس و گمان که شاید بخشی از مردم نخواهند در انتخابات شرکت کنند، چنین سخنانی را مطرح کرد.
سومین مسئله آن است که انتخابات در ایران علاوه بر وجه سیاسی، وجه شرعی هم دارد؛ چنانکه اخیرا رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند کسانی که با انتخابات مخالف‌اند با اسلام و جمهوری اسلامی مخالف‌اند؛ بنابراین تقلیل یک رویداد سیاسی، مذهبی و ملی به اجبارکردن با جریمه برای شرکت انتخابات منطقی به نظر نمی‌رسد.
چهارمین نکته بر می‌گردد به طرح موضوعی که معاون رئیس‌جمهور مطرح کرده است. او می‌گوید در برخی کشورها مانند ترکیه برای عدم شرکت در انتخابات «جریمه» و «محرومیت اجتماعی» در نظر می‌گیرند. اولا در ترکیه که او مثال می‌زند محرومیت اجتماعی‌ای در کار نیست و صرفا جریمه مالی توسط شورای عالی انتخابات ترکیه تعیین می‌شود. ثانیا انتخابات در ایران یک حق است و بر اساس اصول کلی حقوقی هر فردی می‌تواند از حق خویش صرف نظر کند و هیچکس را نمی‌تواند مجبور به برخوداری از حق خویش کرد. جریمه یا محرومیت اجتماعی نوعی مجازات است و نیاز به جرم‌انگاری دارد که تعیین جرم‌انگاری موضوعی صرفا در صلاحیت مجلس از باب قانون‌گذاری است و این سخن معاون رئیس‌جمهور اساسا در صلاحیت او نیست.
پنجمین مسئله باز هم بر می‌گردد به وجه سیاسی-تکلیفی انتخابات در ایران و شاید درست نباشد قیاس کشور سکولاری چون ترکیه با کشوری که مردم بر اساس تکلیف شرعی به توصیه ولی‌فقیه‌شان مبنی بر مشارکت در انتخابات گوش می‌دهند.
نکته پایانی هم آن است که گرچه مشارکت در انتخابات بسیار دارای اهمیت است اما شاید بهتر باشد که انتخابات مجلس را به مثابه رفراندوم در نظر نگیریم و حتی اگر بخش‌هایی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، عدم شرکتشان در انتخابات دلایل دیگری دارد؛ از جمله نامناسب‌بودن وضعیت اقتصادی که اتفاقا دولتمردان مسئولان بهبود اوضاع اقتصادی بوده‌اند و شاید بهتر بود مسئولان به جای آنکه تصور کنند می‌شود با اِعمال اجبار مردم را پای صندوق‌ها کشاند، با بهبود اوضاع به خصوص در حوزه معیشتی مردم را تشویق به حضور در انتخابات می‌کردند.