سایه سنگین مشکلات اقتصادی بر صندوق‌های رأی

گروه سیاست نامه‌نیوز: مشارکت حداکثری هدفی است که همه دلسوزان نظام بر آن تأکید دارند و هر کس هم به سهم خود سعی می‌کند مردم را به مشارکت انتخاباتی دعوت کند اما واقعیت این است که تا کنون آن شور و اشتیاق انتخاباتی که انتظار می‌رود به وجود نیامده است. شاید بخشی از این شرایط به دلیل موضوعات سیاسی-اجتماعی باشد اما به گفته کارشناسان آنچه در این سال‌ها بیشتر بر انفعال عمومی دامن زده، موضوع اقتصاد است. البته این موضوع یک‌شبه به وجود نیامده است و روند تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و کوچک‌شدن سفره مردم شرایطی است که از مدت‌ها پیش شروع و حالا انگار به اوجش رسیده است و در همه این‌ سال‌ها جامعه‌شناسان این هشدار را می‌دادند که اگر مردم از نظر اقتصادی در تنگنا قرار گیرند یا معترض می‌شوند یا اگر اعتراضاتشان مؤثر نشود، منفعل می‌شوند.

در جریان همین انتخابات پیش رو هم از ماه‌ها قبل بسیاری این هشدار را به مسئولان می‌دادند که برای تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات و راغب‌کردن مردم برای حضور پای صندوق‌های رأی ضرورت دارد که سروسامانی ولو نسبی به اوضاع اقتصادی داده شود که البته نشد. دستِ‌کم می‌شد در حوزه کالاهای اساسی وضعیت بهبود یابد اما این هم رخ نداد.

فشار اقتصادی افزون بر آنکه مردم را گرفتار تأمین معاش روزمره می‌کند، باعث می‌شود که امید به آینده در نگاه عمومی کم‌رنگ شود و وقتی جامعه‌ای دارای امید کافی نباشد، طبیعتا تصور می‌کند که از مسیر انتخابات هم اوضاع بهتر نمی‌شود. گرچه این تفکر درست نیست و اتفاقا انتخابات می‌تواند به بهتر شدن اوضاع کمک کند اما در هر حال وقتی مطالبات انباشته به خصوص در حوزه اقتصادی وجود داشته باشد، نوع نگاه عمومی به مقوله انتخابات آن طور که باید مثبت نمی‌شود.

طبیعی است اگر اوضاع اقتصادی در ادامه مسیر هم بهبود نیابد اعتراضات صنفی و از سویی انفعال سیاسی تشدید می‌شود؛ موضوعاتی که بسیار خطرناک می‌تواند باشد. شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد مسئولان ذی‌ربط نتوانسته‌اند حتی تورم را مهار کنند، چه رسد به آنکه تورم را در مسیر کاهشی قرار دهند. کالاهای خوراکی بسیار گران شده است، موضوع مسکن تقریبا به ابربحران تبدیل شده و نه خرید خانه بلکه اجاره خانه هم برای مردم مشکل شده است و صدالبته مردم احساس می‌کنند روز به روز زندگی‌شان از نظر اقتصادی کوچک و کوچک‌تر می‌شود. همه اینها در حالی است که هم مجلس و هم دولت کنونی مهم‌ترین وعده‌هایشان سامان‌دادن به اوضاع اقتصادی بود که تا اینجای کار هنوز این وعده محقق نشده است.