نگاه تحلیلگر/ گفت‌وگوی «نامه‌نیوز» با عبدالمجید شیخی
مهم‌ترین مخاطره بخش خصوصی بی‌ثباتی نرخ ارز است
یک اقتصاددان گفت: وزیر اقتصاد مدام می‌گوید نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد. این حرف غلط ونادرستی است.ارزش پول ملی و متناظر آن نرخ ارز، مصداق میزان است و باید از سمت حاکمیت کنترل شود. نرخ ارز مصداق ترازو و وزنه برای سنجش است که نباید تغییر کند.
نامه‌نیوز - سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی مبتنی بود بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برداشتن موانع دولتی و نظارتی از سر راه بخش خصوصی. ایشان پیشتر هم بر اهمیت تقویت بخش خصوصی تأکید کرده بودند که نشان می‌دهد افزایش قدرت بخش خصوصی و کاستن از تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصاد یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های این روزهای کشور است.
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان، درباره مهم‌ترین مخاطره پیش روی تولیدکنندگان و بخش خصوصی در ایران به «نامه‌نیوز» گفت: «مهم‌ترین خطری که تولید داخلی را تهدید می‌کند، بازی با نرخ ارز است. حدود چهل تا پنجاه شرکت بزرگ بیشترین سهم صادرات و تحصیل حدود ۸۰ درصد ارز و بالتبع تأثیرات و نفوذ را در اقتصاد ایران دارند و نمی‌گذارند اقتصاد ایران به آرامش برسد. تغییر نرخ ارز بزرگ‌ترین خطر برای سرمایه‌گذاری در کشور است. وقتی نرخ ارز ثبات نداشته باشد، عملا سرمایه‌گذار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که قیمت تمام‌شده احداث پروژه، قیمت تمام‌شده کالا و قیمتی که قرار است کالای خود را در بازار عرضه کند، چه قدر است. از طرفی نمی‌تواند برآورد کند که نرخ بازدهی سرمایه‌اش چه قدر خواهد بود. واقعیت این است که دولت با تبعیت کور از رانت خواران، صحنه‌گردان عرصه اقتصاد به نفع این رانت خواران شده است و با نرخ ارز بازی می‌کند و نمی‌خواهد اقتصاد از انحصار گردن‌کلفت‌ها و انحصارگران بیرون آید. در این شرایط سرمایه‌گذاری داخلی اوضاعش بر هم می‌ریزد و کشور دچار توقف فرایند سرمایه‌گذاری می‌شود. در این وضعیت آیا می‌شود انتظار داشت که کسی به فکر سرمایه‌گذاری بیفتد؟ حتما پاسخ منفی است».
او ادامه داد: مصیبت دوم این است « که این دولت هنوز نیامده رسماً چنین القاء می‌کند که یا باید با همین وضعیت تولیدات بسازیم یا وارد کنیم؛ برای مثال یا باید به همین وضعیت تولید خودروهای داخلی با قیمت بسیار بالا و کیفیت پایین راضی باشید یا باید دست به واردات بزنیم. این دوگانه‌سازی‌ها برای اقتصاد کشور زهر است و قوام اقتصاد را از بین می‌برد و زمینه هر نوع سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند و اجازه نمی‌دهد به افزایش تولید داخلیِ با کیفیت، خودکفایی و خوداتکایی برسیم. این دوگانه‌سازی‌ها صرفا به نفع انحصارگران و رانت‌خواران است که هیچ چیز جز سود خودشان برایشان مهم نیست».بطور مثال اکنون خودرو برقی کاملاً طراحی و تولید شده و آماده تجاری سازی است ولی دولت و رانت خواران واردات خودرو مانع تحقق تولید خداوکیلی داخلی خودرو هستند.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «راه حل آن است که به کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذارهای داخلی به خصوص در قالب تعاونی های فراگیر و جلب مشارکت عمومی مردم شأنیت داده شود؛ مثلا به آنها مأموریت داده شود که بروید و بهترین خودروی داخلی را به میزان انبوه تولید کنید تا هم به دست مصرف‌کننده داخلی برسد و هم حتی صادر کنید. در آن شرایط که رقابت شکل بگیرد و دیگر انحصاری وجود نداشته باشد، قیمت هم واقعی می‌شود اما وقتی نرخ ارز هر روز بالا می‌رود حتما تحقق چنین شرایطی میسر نیست.طبق برآورد اخیر صندوق بین المللی پول قیمت دلار حداکثر باید 15 هزار تومان باشد اما وزیر اقتصاد در همین چندماهه نرخ آن را چند برابر کرده است و فقط یک نمونه را بیان می‌کنم که قیمت کره حیوانی به تبع افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر سه برابر شده است. این وضعیت خیانت به بخش خصوصی و به مردم است و نباید اجازه داد که چند باند انحصارگر با مال و جان و آبروی مردم و آینده فرزندان مردم بازی کنند. وزیر اقتصاد مدام می‌گوید نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد. این حرف غلط ونادرستی است. نرخ ارز باید از سمت حاکمیت کنترل شود. ارزش پول ملی و متناظر آن نرخ ارز مصداق ترازو و وزنه برای سنجش است که نباید تغییر کند. مگر می‌شود عدد وزنه را هر روز تغییر دهیم و یک روز یک کیلو بفروشیم و فردا با تغییر عدد وزنه نیم‌کیلو به جای یک‌کیلو و یا سه کیلو بفروشیم. وزیر اقتصاد با این گفته های غلط یا جاهل است ویا خودش را به ندانستن زده است که عملاً سرنوشت مردم را با غارت قدرت خریدشان به دست عده ای سوداگر برانداز سپرده است. در همین دو-سه ماهه قدرت خرید مردم نصف شده است اما دولتی‌ها هنوز دست از سیاست‌های نادرست خود برنمی‌دارند».
شیخی در پایان گفت: «شهید رئیسی از وقتی رئیس قوه قضائیه شد –یعنی پیش از ریاست‌جمهوری‌اش- تا زمان شهادتش بیش از ده هزار بنگاه اقتصادی را احیا و در حوزه اقتصادی فعال کرد. در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم سرمایه‌گذاری خالص را از منهای دو درصد به جایی رساند که سرمایه‌گذاری نرخ مثبت به خود گرفت. رشد تولید ناخالص ملی را از صفر به چهارونیم درصد تا ۶.۵ رساند اما اوج تصدی‌گری دولت و عدم حمایت از بخش خصوصی را در دولت آقای روحانی شاهد بودیم و به نظر من دولت کنونی حتی بدتر از دولت آقای روحانی عمل می‌کند. من باور دارم دولت آقای پزشکیان دولت سوم آقای روحانی است زیرا به جز خود آقای روحانی همه دولت او در دولت کنونی حضور دارند. دولت فعلی به جای حل ریشه‌ها و توجه به توانایی بخش خصوصی به دنبال توافق ننگین برجام، تحت سلطه استکبار بردن کشور و توافقنامه صهیونیستی FATF و هدر دادن منابع ملی به نفع وارد کنندگان مرتبط با دولت و افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان رانتخوار وابسته به دولت است.تولید در دنیای غرب با حمایت تمام عیار دولت های شکل گرفته و میگیرد. در کشور ما نیز حمایت تمام عیار از تولید بخش خصوصی نیاز است.اکنون مثلاً خودروی برقی طراحی و ساخته شده و آماده است تا وارد بازار شود و فقط تشکلی ترجیحا به صورت تعاونی می‌خواهد تا به تولید انبوه برسد اما اراده‌ای وجود ندارد و برخی نمی‌خواهند تولید داخلی پا بگیرد. کافی است فقط به عملکرد چند ماهه وزیر اقتصاد توجه شود که به جای آنکه دنبال حل مسائل اساسی اقتصاد مانند جلوگیری از فرار مالیاتی باشد، یا از امضای توافقنامه ننگین FATF سخن می‌گوید یا در حوزه‌ای غیرمرتبط مانند رفع فیلترینگ حرف می‌زند و یا مشعول دست کاری در نرخ ارز به نفع رانت خواران است. همه این شرایط دست به دست می‌دهد تا وضعیت این روزهای اقتصاد به وجود آید».