پژمانفر از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شد

نصرالله پژمانفر پس از ارایه توضیحات سوال خود در جلسه علنی روز یکشنبه در پاسخ به سوال علی لاریجانی که خواستار ارایه نظرش درباره به رای گذاشتن سوالش شده بوده گفت: اگر آقای پورمحمدی قول می دهند که موضوع مورد نظر بنده را پیگیری کنند، قانع می شوم. لاریجانی در پاسخ به سخنان وی گفت: وزیر دادگستری در این زمینه مسئولیتی ندارد اما سعی می کند که این موضوع را پیگیری کند. به گزارش نامه نیوز، نصرالله پژمان فر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفت: طرح سوال من در موضوع شورای حل اختلاف، زیر سوال بردن قوه قضائیه نیست، بلکه نهایت دفاع خود را از قوه قضائیه اعلام می کنم، زیرا این قوه در مقایسه با دوران گذشته کارهای بزرگی را انجام داده است. نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه تنها در همین دوره با مفسدان اقتصادی برخورد جدی شده و حکم اعدام نیز برای آنها صادر شده است، افزود: همچنین برخورد با فتنه گران و اجانب به طور مناسبی انجام شد. وی ادامه داد: من رئیس قوه قضائیه را شخصی می دانم که تابع محض ولایت فقیه است و نه تنها روحیه سوءاستفاده در کارها را نداشته بلکه از هر نوع سوءاستفاده نیز جلوگیری کرده است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه لازم می دانم در این فضای متشنج که ریل گذاری آن در خارج از کشور انجام شده است،توضیحاتی بدهم، گفت: در همین راستا هفته گذشته فراکسیون روحانیون جلسه ای را با رئیس قوه قضائیه داشتیم و اسناد و مدارک مالی قوه قضائیه نیز بررسی و درنهایت مشخص شد که تمامی حساب ها به نام قوه قضائیه بوده و به نام شخص رئیس قوه حتی یک حساب هم وجود نداشته است و این جوسازی ها نیز خوراکی است که در راستای تامین اهداف خارجی ها مطرح شد. وی تصریح کرد: در این دوره قوه قضائیه با معاون اول رئیس جمهوری برخورد کرد، همچنین با خانواده آقای هاشمی و مفاسد آنها برخورد کرد و مجازات زندان نیز برای آنها در نظر گرفته شد که این موضوع نشان دهنده اقتدار قوه قضائیه است و باید از این قوه تشکر کرد. نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: سازش بین افراد مساله مهمی است که 50 درصد از پرونده های تشکیل شده به دست شورای حل اختلاف حل و فصل می شود و طولانی شدن جریان دادرسی، پیچیدگی و سنگینی هزینه های دادرسی انگیزه ای شده تا مردم به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند. وی با اشاره به اینکه افرادی که در شورای حل اختلاف مشغول به کار هستند به صورت تمام وقت فعالیت می کنند، گفت: این افراد علاوه بر کارهای اداری در جریان دادرسی نیز فعالیت موثری دارند. افرادی که به کار گرفته می شوند بازنشسته نیستند، بلکه زندگی آنها متوقف به همین شغل است. پژمانفر با بیان اینکه در حدود 40 هزار نفر در شورای حل اختلاف کار می کنند، افزود: 13 هزار نفر آنها کارمند و مابقی این افراد کارهای قضائی را نیز انجام می دهند و درنهایت قاضی آن را امضا می کند. می توان گفت که دادرسی برعهده افراد پرتلاش شورای حل اختلاف است. وی گفت: تعلل در ارتباط با تهیه آیین نامه پذیرفته نیست و وزیر دادگستری مسئول آن است که این آیین نامه را تنظیم کند. همچنین اعتبارات موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: 40 هزار نفر در شورای حل اختلاف مشغول به فعالیت هستند که اگر حداقل دستمزد قانون کار را نیز دریافت کنند، در حدود 368 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است، ولی دولت در 8 ماهه اخیر تنها 62 میلیارد تومان پرداخت کرده است. اگر همان مبلغی که در لایحه بودجه یعنی 105 میلیارد تومان را نیز دولت به طور کامل پرداخت می کرد، تنها یک سوم حقوق حداقل دستمزد قانون کار را می توانستیم به این افراد پرداخت کنیم. وی با بیان اینکه اشکال اساسی مربوط به دولت است، گفت: دستگاه قضا با چالش روبه رو است و نیاز به همکاری دولت در این زمینه دارد. حال سوال این است که چرا برای دستگاه قضا اعتبارات لازم پیش بینی نمی شود؟ فیش حقوقی کارمندان شورای حل اختلاف بین 100 تا 300 هزار تومان است. مشکل اصلی در اعتباراتی است که دولت باید تخصیص دهد. وی با بیان اینکه قانون باید صراحت و شفافیت داشته باشد، اظهار داشت: شورای حل اختلافی که نیمی از پرونده های قضائی را بررسی می کند، نمی توان به حال خود واگذار کرد. اینکه دولت مصرّ است که درآمدها به خزانه واریز شود، در ارتباط با شورای حل اختلاف یک مشکل اساسی است و انتظار این بود که وزیر دادگستری وارد می شد و این مشکل را حل می کرد. پژمانفر ادامه داد: درست است که این افراد در شورای حل اختلاف به صورت افتخاری مشغول به کار هستند، ولی باید حداقل حقوق را دریافت کنند. شورای حل اختلاف بار سنگینی را بر دوش گرفته و از 9 هزار و 371 فقره که در زندان ها مطرح شده بود، 4 هزار و 741 مورد از این مسائل در زندان ها حل شده و منجر به آزادی آنها شده است. وی با تاکید براینکه آنچه که در جامعه جواب می دهد، صلح است، خاطر نشان کرد: ولی متاسفانه این موضوع جدی گرفته نمی شود. وقتی جوانی با تحصیلات عالی در شورا مشغول شده و مسائل را به طور جدی بررسی می کند، آمار صلح در شورای حل اختلاف نیز بالا می رود. سال گذشته 693 هزار پرونده با صلح خاتمه یافته که حداقل 140 هزار مشکلات شان به واسطه صلح انجام شده و هر دو طرف نیز در نهایت رضایت داشته اند.

منبع: ایرنا