خواسته افزایش اختیارات، فصل مشترک دوره دوم رؤسای جمهور چپ و راست ؛ آیا روحانی این ابهام بزرگ را رفع می کند؟

اختلاف حقوقی درباره حوزه اختیار رئیس قوه مجریه با سایر قوا و نهادهای حکومت محل بحث و نظرهای زیادی طی بیش از سه دهه گذشته بوده است. رئیس دولت اصلاحات در ابتدای شروع به کار خود ابتکار عمل به خرج می دهد و در آذرماه سال 1376 دستور تشکل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر و اسماعیل شوشتری، گودرز افتخار جهرمی، سیدمحمد هاشمی، سیدعبدالواحد موسوی‌لاری، هاشم هاشم‌زاده هریسی، ابراهیم امینی، محمدعلی ابطحی و حسین مهرپور را به عنوان اعضای این هیئت منصوب می‌کند.

به گزارش نامه نیوز ، اما سه سال بعد اتفاقات مختلف به رئیس جمهوری وقت نشان می دهد که اقداماتش موثر نبوده است. سید محمد خاتمی در سومین همایش قانون اساسی در آذرماه سال 79 با گلایه می گوید: «در مقام عمل اجمالاً رییس جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض قانون اساسی یا عدم اجرای قانون اساسی یعنی وادار کردن به اجرای قانون اساسی نیست یا دست کم ابهام‌های موجود این اجازه را نمی‌دهد و بنده اینجا عرض می‌کنم از جمله کارهای مهم و اساسی که باید بشود رفع این نقیصه هست برای انجام وظیفه و مسؤولیتی که به نص قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و بدون آن، کارآیی ندارد و اگر اموری بر خلاف قانون اساسی انجام بگیرد اقتدار و قدرت قانونی برای جلوگیری از آن نیست.»

خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری خود یک گام فراتر می رود و سال ۸۱ لوایح دوقلو را به مجلس شورای اسلامی می فرستد. یک لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رئیس جمهوری و لایحهٔ دیگر در مورد اصلاح قانون انتخابات بود. اما این لایحه از سوی شورای نگهبان رد می شود.

سال ها بعد محمود احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری خود هرچند در جناح مخالف خاتمی و مورد انتقاد جدی اصلاح‌طلبان قرار داشت، نسبت به ابهام در حوزه اختیارات رئیس جمهوری گله‌مند می شود. در نامه‌ای که خرداد 89 منتشر می‌شود و رئیس دولت وقت در آن با استناد به اینکه «مجلس شورای اسلامی نباید در امور اجرایی و لوازم آن دخالت کند و تصمیماتی بگیرد که از وظایف قوه مجریه است.» نسبت به مصوباتی چون طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی، الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون اساسی اعتراض می کند.

اما چند روز بعد دبیر شورای نگهبان با دولت مورد حمایت خود مخالفت می کند. آیت الله جنتی در پاسخ می نویسد: «دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.» این پاسخ احمدی نژاد را قانع نمی کند و او در نامه ای از مقام رهبری خواستار حل اختلاف قوا می شود.

حالا که حسن روحانی وارد دومین دوره ریاست جمهوری خود شده است دور از ذهن نیست که او هم تصمیم بگیرد برای حل این ابهام وارد عمل شود. با توجه به این که او طی سال های گذشته تأکیدات زیادی بر اجرای قانون اساسی حتی بر خلاف میل دیگر سیاست مداران داشته است.

در باره این افزایش اختیار رئیس جمهوری و علت آن بهمن کشاورزمی‌گوید: «رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی اعلام شده است. یعنی جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط است در سایر موارد رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. از طرفی با توجه به تفکیک قوا و اینکه هر یک از قوا مستقل هستند حال آن که قانون اساسی اختیارات و وظایف هر سه قوه را بیان کرده است ناچار این مسئله مطرح می شود که هرگاه اصلی از اصول قانون اساسی که مربوط به قوه مقننه یا قضائیه هست، بلااجرا یا بماند تکلیف مانده باشد، وظیفه رئیس جمهوری به عنوان مقامی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد چیست؟ دکتر شریعت باقری حقوقدان محترم در مورد این سوال چنین پاسخ داده اند که بین اجرا شدن و اجرا کردن قانون اساسی باید قائل به تفکیک شد. آنجا که بحث اجرا کردن قانون اساسی باشد هر یک از قوا مسئول انجام عملی وظایف خویش هستند اما در مورد اجرا شدن قانون اساسی رئیس‌جمهوری مسئولیت دارد.»

کشاورز معتقد است: «به عبارت روشنتر هر گاه اصلی از قانون اساسی معطل بماند یا اجرا نشده باشد رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی مکلف به اقدام است بدون اینکه رأسا در اجرای آن دخالت و مباشرت کند. در این راستا قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 65 این اختیار را برای رئیس جمهوری قائل شده است که حسب مورد به دو قوه دیگر تذکر بدهد یا اخطار کند یا از آنان توضیح بخواهد و در پایان هر سال هم گزارش موارد تخلف را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که بدیهی است از آنجا که مردم صاحب مملکت هستند (انشاالله) و دانستن حق آن هاست این گزارش باید به آگاهی مردم برسد.»

در این باره محمد شریف حقوقدان توضیح می دهد: «اما یک دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون قبل از سال 1368 است و بعد تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1368 این چهار فصل هم منسوخ محسوب می‌شود. این دیدگاه از نظر من دیدگاه غلطی است. چون اصل 113 را در سال 1368 تغییر داده‌اند ولی اختیارات رئیس‌جمهوری را از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی تغییر نداده‌اند. بنابراین آن سر جای خود باقی است و آن چهار فصل هم منسوخه نیست. ولی به‌ هرحال حداکثر اختیاراتی که در آنجا به رئیس‌جمهوری داده‌اند، اخطار قانون اساسی است. در این باره نیز روسای قوه قضاییه هر کدام برخورد متفاوتی با اخطار قانون اساسی داشته‌اند. زمانی که آقای یزدی رئیس بود به اخطار قانون اساسی رئیس جمهوری توجه می‌کرد. اما آقای هاشمی شاهرودی در زمان ریاست خود بر قوه قضاییه اصلا توجهی به اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهوری نداشت. در مورد آقای لاریجانی که الان رئیس قوه است هنوز موردی پیش نیامده است که رئیس‌جمهوری اخطار قانون اساسی بدهد که ببینیم ایشان چه برخوردی دارد.»

بهمن کشاورز تأکید می کند:‌ «اینکه روسای جمهوری از این ابزار نظارتی کمتر استفاده می‌کنند ناشی از آن است که در فرهنگ ما بعضا یادآوری و تذکر توهین یا -آنجا که بحث قانون اساسی مطرح باشد- دخالت تلقی و تعبیر می شود. حال آن که صراحت 113 قانون اساسی و همین طور مدلول قانون اختیارات ریاست جمهوری راه این گونه تأویل و تفسیر را مسدود کرده است و بنابراین روسای جمهوری باید جسارت استفاده از این ابزار نظارتی را داشته باشند.

منبع : اعتماد آنلاین