کجا اعتراض کنیم؟ / هیات دولت محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات را مشخص کرد / بهمن کشاورز: محل نامناسب برای تجمع یکی از مشکلات اجرای اصل 27 قانون اساسی بود/ وزارت کشور باید تدابیر لازم برای تامین امنیت تجمع کنندگان را اتخاذ کند/ مناقشات در مورد ضرورت اخذ م

گروه سیاست نامه نیوز: اولین گام عملی دولت برای شنیدن صدای مردم و مطلبات برحق آن‌ها برداشته شد. هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه محل‌های مناسب برای برگزاری تجمع را مشخص کرد. بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.

گفته شده که شوراهای تامین مسئول مشخص کردن محل‌های مناسب تجمع در شهرهای دیگر هستند و این جمعیت شهرهای است که معلوم می‌کند در یک محل امکان تجمع دارند یا بیشتر.

بنا به اعلام دولت این محل‌ها با توجه به شاخص هایی مثل قابلیت درسترسی و قرار داشتن در محیط شهری،‌ وسعت و تناسب با جمعیت شهر، امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع کنندگان توسط سایر شهروندان و رسانه‌ها، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی ، امکان حضور نیروهای امدادی در صورت لزوم، دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی، عدم ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی‌های روزانه دولت و بخش عمومی، دور بودن از محل های پردد و عدم ایجاد ترافیک مشخص شده اند.

آقایان این را نیز در نظر گرفته اند که محل مورد تایید برای تجمع در منطقه ای واقع شده باشد که دیگران با انگیزه‌هایی غیر از موضوع تجمع به آسانی به تجمع کنندگان نپیوندند و حتی المقدور خللی هم در کسب و کار و فعالیت روزانه مردم ایجاد نشود.

انتظار می‌رود این مصوبه هیات دولت در مقام اجرا به اجرای اصل 27 قانون اساسی كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌های بدون حمل سلاح را به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد آزاد مي‌شمارد؛ کمک کند. با این وجود گمان نمی‌رود که مشخص کردن محل ها مناسب برای تجمع تاثیر چشمگیری در روند برگزاری تجمعات داشته باشد چرا که برگزاری راهپیمایی و اجتماعات اعتراضی شرایط مدونی در آیین نامه دارد که باید از توسط کمیسیون ماده 10 احزاب احراز شود.

به عبارت دیگر در صورت عدم صدور مجوز توسط این نهاد هیچ قشر، گروه یا صنفی نمی‌توانند اقدام به اعتراض کنند. از قضا شرایط اخذ مجوز نیز چندان راحت نیست و همین امر تا کنون یکی از موانع برگزاری تجمعات اعتراضی قانون‌مند بوده است.

درست است که نمایندگان مجلس در اغلب روزها برای ورود به پارلمان باید از میان صف تجمع کنندگان مقابل ساختمان عبور کنند یا تجمعات صنفی مقابل وزارت‌خانه‌ها و ... امری عادی به نظر می‌رسد اما هیچ یک از این موارد با مجوز همراه نیست و در صورت اندک تخطی تجمع کنندگان از روال می‌تواند با برخورد شدید و حتی درگیری همراه شود.

جای خوشحالی است که بعد از اعتراضات دی ماه 96 و فراگیر شدن اعتصابات و اعتراضات در سراسر کشور طی ماه‌های گذشته ، اراده جدی برای ساماندهی به بحث تجمعات مشاهده می شود. در فضای سیاسی و اجتماعی فعلی که همه گروه‌های سیاسی اعم از موافق و مخالف دولت سیاست ورزی خیابانی را در پیش گرفته‌اند انتظار دیگری نیز نمی‌رفت.

مساله اصلی اما این جا است که اقدام اخیر یعنی مشخص کردن محل های مناسب اعتراض چقدر مورد استقبال شهروندان و اقشار مختلف قرار می‌گیرد؟ آیا تعیین محل های مشخص تاثیری در تسهیل برگزاری تجمعات اعتراضی آرام و بدون درگیری دارد؟ برخی از تحلیل‌گران و کارشناسان سیاسی و حقوقی با اشاره به موانع باقی مانده در حوزه اخذ مجور نگاه خوشبینانه‌ای ندارند. برخی از رسانه ها نیز این تصمیم را نوعی ژست مردمی بودن تلقی کرده و به موثر بودن آن دل نسبتند. به عنوان مثال عباس عبدي فعال سیاسی اصلاح طلب گفته بود که «اساسا مشكل اعتراضات در ايران محدود و منحصر به نداشتن جا نيست. چه بسا اين كم‌اهميت‌ترين مشكل اين ماجرا باشد و حتي ممكن است اصلا چنين مشكلي وجود نداشته باشد.»

همچنين نگاه انتقادي جامعه شناختي به تخصيص مكاني براي اعتراض این بود كه شهروندان بيش از آنكه نيازمند در نظر گرفتن مكاني خاص باشند نيازمند تامين امنيت در هنگام اعتراض و البته توجه به مطالبات شان هستند.

با همه این اوصاف دولت گام نخست را برداشته و حال باید منتظر ماند و دید که الگوبرداری از شیوه اعتراضات در اروپا و تعیین محل مشخص موجب رفع موانع موجود برای بیان آزادانه اعتراضات خواهد شد یا خیر. روزنه امید آنجا است که طی چند ماه گذشته اغلب مسئولان از رئیس جمهور گرفته تا دیگران حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخته و تاکید کردند که قصد شنیدن صدای آنان را دارند. از همین رو است که برای عملیاتی شدن اصل 27 قانون اساسی تلاش نموده و حالا قرار است که برخی از ورزشگاه‌ها و بوستان های تهران نقش هایدپارک لندن را برای ما ایفا کنند.

بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری از جمله کسانی است که به ثمربخش بودن این اقدام امیدوار است. او در گفت و گو با «نامه نیوز» گفت: « اقدام هیات دولت در مورد تعیین محل های خاص برای تجمعات از هر قبیل - از جمله تجمعات اعتراضی- اصولا مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا با توجه به سوابق امر ظاهرا یکی از مشکلات اجرای صحیح اصل 27 قانون اساسی این بود که گروه های تجمع کننده معترض در محل های قرار می گرفتند که در معرض هجمه و تعرضات افراد غیرمئسئول و گروه هایی که شاید به نوعی هم خود را مصون از تعرض می‌پنداشتند، قرار می گرفتند.»

وی افزود:« اقدام هیات دولت می تواند از این جهت مفید و موثر باشد مشروط به اینکه،‌اولا وزارت کشور دستورات لازم را برای حفظ امینت تجمع کنندگان در این محل ها و برخورد جدی با هر نوع تعرض و هجمه و برخود با آن‌ها به نیروی انتظامی بدهد. ثانیا تدابیری اتخاذ شود که تجمع کنندگان خود را از اقداماتی مثل عکس برداری‌های غیر قانونی و اقداماتی از این قبیل مصون تلقی کنند و بتوانند حرف خود را بزنند. در غیر این صورت گمان می کنم از این محل ها هیچ و قت به طور جدی و از طرف کساین که مطلب جدی برای گفتن دارند، استفاده نخواهد شد.»

کشاورز تاکید می کند که « این اقدام از نظر نظری و ذهنی حکایت از این دارد که دولت اصل 27 را به وجه اطلاق پذیرفته است . بنابراین باید انواع تدابیر را نیز برای اجرای صحیح تصمیم خود اتخاذ کند.»

این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سخت بودن شرایط اخذ مجوز، تعیین محل برگزاری تجمعات چطور موجب تسهیل برگزاری تجمعات می شود، گفت:‌« در مورد لزوم اخذ مجوز بحث وجود دارد و پیش از این نیز در این خصوص بسیار مفصل صحبت شده است . به نظر می‌رسد اطلاق اصل 27 اقتضا می کند که افراد خواهان برگزاری تجمع و اعتراض در مرحله نسخت نیاز به مجوز ندارند و اخذ مجوز مخصوص احزاب است. باتوجه به اینکه همه مردم عضو حزبی نیستند حال آنکه حرف گفتنی برای بیان منظورهای خود که شاید به طور جمعی مطرح باشد و عده‌ زیادی برآن باشند؛ بسیار دارند. گمان می‌رود افراد ابتدا می‌توانند بدون سلاح تجمع کنند . اگر آنچه می‌گویند و مطرح می‌کنند بر خلاف موزاین و طبق قانون اساسی نباشد نیازی به درخواست مجوز ندارند. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود که بر مبنای قانون فعالیت احزاب قابل بحث و مناقشه است.»