معاون پارلماني رئيس جمهور: بخشي از دلايل استيضاح كرباسيان جز وظايف وزارت اقتصاد نيست/ براي تنوير افكار با نمايندگان جلسه داريم تا ابهامات رفع شود/ معاونان پارلماني چند وزارتخانه در حال بررسي هستند

گروه سياست نامه نيوز: اوضاع و احوال اقتصادي كشور تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي متعددي پديده آمده اما به مطالبه ترميم كابينه ختم شده است. برخي از كارشناسان و تحليل‌گران سياسي و اقتصادي معتقدند كه تيم اقتصادي دولت ناموفق بوده و نياز به تغيير دارد. گروه ديگر اما با اشاره به اينكه رويكردها و سياست ها بيش از افراد تاثيرگذار هستند در مقابل اين تغيير مقاومت مي ‌كنند.

در هفته هاي اخير شايعاتي در مورد تصميم رئيس جمهور مبني بر تغيير به گوش رسيده و حرف‌هاي محمود واعظي در مورد استفاده از جوانان در كابينه نيز به آن دامن زد. با اين وجود هنوز تصميم مشخصي در اين راستا اتخاذ نشده يا حداقل اعلام نشده است. اين درحالي است كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز طي نامه اي از رئيس جمهور خواسته بودند نسبت به تغيير برخي از همكاران خود از جمله رئيس كل بانك مركزي اقدام كنند. از آنجايي كه اين نامه نگاري ها از سوي دولت پاسخ مثبتي دريافت نكرده است، برخي از وكلاي ملت درصدد استفاده از ابزارهاي نظارتي خود برآمده و به مي كوشند كه با طرح سوال و استيضاح تيم اقتصادي فعلي را به چالش بكشند.

بر همين اساس زمزمه‌هايي در مورد استيضاح مهدي كرباسيان وزير اقتصاد شنيده مي‌شود. دولتي ها اما اين استيضاح را نيز چندان جدي نمي دانند. عباسعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت و گو با «نامه نيوز» در مورد طرح اين استيضاح گفت: «بحث استيضاح كرباسيان دلايل مختلفي دارد بخشي از آن مربوط به شرايط عممومي كشور است و جز وظايف ذاتي وزير اقتصاد و دارايي نيست.»

وي با تاكيد بر اينكه «سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص حق نمايندگان مجلس است» گفت: «دولت بر اساس قانون اساسي اين نوع اختيارات را كاملا به رسميت شناخته و دولت روحاني دولت پاسخگويي است. خود رييس‌جمهوري به اعضاي هيات دولت تكليف كردن كه هر جا ابهامي وجود دارد و سوالي ايجاد مي شود، مساله را براي نمايندگان مجلس روشن كنند».

اميري در پاسخ به اين سوالي مبني بر اينكه دولت براي تغيير فضاي مجاز و كاهش فشارهاي بر تيم اقتصادي فعلي چه اقداماتي انجام داده است، گفت: «در جهت تنوير افكار كارهاي اقناعي انجام شود. روز سه‌شنبه با معاونان پارلماني چند وزارتخانه جلسه اي داشتيم و آخرين شرايط مربوط به استيضاح را بررسي كرديم. قرار شد با استيضاح كنندگان جلسه اي داشته باشيم و جايي كه ابهام و اشكال و ايراد دارند برطرف شود. هنوز هم مشغول هستند.»