آخرین اخبار از پرونده اخلالگران اقتصادی از زبان اژه ای / بیش از ۱۰۰ نفر از مسئولان دولتی ممنوع الخروج شدند!

به گزارش نامه نیوز، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: عربستان سعودی جنایت هولناک و غیربشری در روزهای گذشته مرتکب شد، این کشور بیش از ده‌ها کودک و هفتاد تن را کشته و مجروح کرد و امیدوارم خداوند آن‌ها را به سزای اعمالشان برساند.

وی افزود: امروز دشمن سعی دارد مردم ما را به مشکل بیاندازد، اما کور خوانده است و مردم فریب نمی‌خورند. امروز سعی می‌کنند با پمپاژ دروغ، مردم را مایوس و ناامید کنند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این وسط ضد انقلاب خارج‌نشین هم به آن ها کمک می‌کنند انتظاری از آن‌ها بیش از این نیست. اما عده‌ای هم با احتکار و گران‌فروشی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، آن‌ها دارو و مایحتاج مردم را احتکار می‌کنند. این عده با گران‌فروشی، قاچاق و دسیسه فشار را بر مردم بیشتر می‌کنند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: برای مقابله با این کار چند بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است. معاون اول قوه قضائیه ناظر بر این جریان شد. قرار شد دادستان کل کشور به این موضوع رسیدگی کند و قرار شد پرونده‌های شهرستان هم به تهران بیایند.

وی گفت: تا امروز بیش از ۶۷ نفر بازداشت شدند، بیش از ۱۰۰ نفر از افراد دولت ممنوع الخروج شدند برای ۲۶ نفر کیفر خواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نخبگان و بزرگان کشور انتظار به حق داشتند که این پرونده خارج از نوبت بررسی شود، اگر انتظار مردم و بزرگان و علما هم نبود ما ناگزیر بودیم که این کار را انجام دهیم برای این کار نیاز به استجازه داشتیم.

وی افزود: همان طور که در اخبار مشاهده کردید ایشان اجازه دادند با مواردی که قوه قضائیه اعلام کرده برخورد شود. بلافاصله نشستی برگزار شد که قرار شد ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضی دارای حداقل ۲۰ سال سابقه کار با همین استجازه آغاز به کار کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قاطع قوه با اخلال‌گران نظام اقتصادی و اینکه این قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه با جرم مرتکب شده را چطور باید فهمید؟ (در پرونده ریخته‌گران میزان اختلاس با رد مال تناسب نداشته است) گفت: من مکررا عرض کردم؛ استجازه‌ای که از رهبری شد این بود؛ طبق قانون انتشار دادگاه علنی هم قانونی نیست ما اجازه گرفتیم که دادگاه‌ها با نام و نشان و عکس و حضور خبرنگاران منتشر شود.

وی افزود : آنچه قوه قضائیه انجام می‌دهد باید طبق قانون باشد، ما نمی‌توانیم خلاف قانون کاری کنیم. مواردی که افساد فی‌الارض باشد، حکمش حکم افساد فی‌الارض است. شما نمی‌توانید بگویید حکم اعدام قاطع نیست. ممکن است بگویید از کجا بفهمیم فساد فی الارض بوده؟ قانون در مواد خود مشخص کرده و تعریف کرده اخلال چیست.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: اگر قاضی خودش به این حکم رسید که هیچ، اگر نرسید از کارشناس کمک می‌گیرد. افساد فی‌الارض همیشه حکمش اعدام نیست. آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی الارض است؟ نه. در یکی از بندها گفته شده چه چیزی مخل است، در ماده بعدی گفته اگر کسی که مخل اقتصاد بوده قصد براندازی یا علم به نتیجه کار داشته باشد، یعنی می‌داند این کار به نظام ضرر می‌زند. مثلا کسی نگفته امیر منصور قصد ضربه زدن به نظام داشته اما می‌دانست نتیجه کار ضربه به نظام است. علم به نتیجه هم کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: در قانون اخیر التصویب این قید هم نیامده است. آنجا قید دیگری دارد و باید گسترده باشد. این یک گمان عرفی است اگر احراز شود فرد مفسد فی الارض است، هر مقداری احراز شود قاطعیت این است که مسامحه نمی‌شود و تخفیف داده نمی‌شود و این فرد وقتی بازداشت شد، غیر از قاضی قرار بازداشت را کسی نقض نمی‌کند یعنی باید تا پایان قرار در بازداشت باشد. مجازاتش قابل تعلیق و تخفیف و تعلیق نیست یعنی حکم باید اجرا شود. قاطعیت داشتن به معنای خلاف قانون کار کردن نیست بلکه مطابق قانون و اذنی است که اخیرا گرفته شده است.

اژه‌ای تاکید کرد: امیدوارم با انتشار جلسات دادگاه‌ها و عدم تخفیف و تعلیق آن، این رویه اثری که باید را داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد بایگانی شدن لایحه تشکیل سازمان پلیس قضایی و اینکه کلیت آن در مجلس نهم هم تصویب شده بود، درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: باید این سازمان تشکیل شود بخشی از قضیه دست ماست که مربوط به لایحه دادن و پیگیری و اصرار ورزیدن است و امیدواریم به زودی انجام شود.

منبع: ایلنا