اختلاف بر سر مهریه/ بهمن کشاورز: کسی به علت «نداشتن» نباید تحت فشار نامتعارف قرار گیرد

به گزارش نامه نیوز بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری درباره اختلاف نظر در مورد مهریه گفت‌وگو کرده است. او معتقد است اصل بر ملی بودن است یا معسر بودن است که اختلافی در این رابطه وجود دارد.

کشاورز گفته است: استباط من این است که وقتی فردی تعهدی را به میزان معین می‌پذیرد، به این مفهوم است که در حد ایفای تعهد ملائت دارد و علی‌القاعده باید اصل را بر ملی بودن او قرار داد لذا معسر بودنش محتاج دلیل است.

کشاورز ادامه داد: قانون مدنی می‌گوید زن می‌تواند تا زمانی که کل مهریه پرداخت نشده است، از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین مانع از پرداخت نفقه نیست، ولی این نفقه را اگر پرداخت نکند جرم کیفری ندارد.

مکارم شیرازی در این مورد خطاب به دستگاه قضائی گفته بود «فرد وقتی قسط اول را داد بدهی را پرداخت کرده و زن باید با قسط اول تمکین کند. پرداخت اقساطی مهریه، گاهی ۵۰ سال طول می‌کشد، این در شرایطی است که می‌گویند تا مهریه تمام نشود زن می‌تواند تمکین نکند، چرا حکمی می‌دهیم که دیگران بخندند!»

بهمن کشاورز حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در ادامه به نکات مهمی در این باره اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانید:

۱- به وجود اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مسئول قانونگذاری است و در عین حال به موجب اصل ۷۲ نمی‌تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مغایرت بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که مرکب از حقوق‌دانان و فقهایی است که فقها در حد اجتهاد هستند. البته اصل ۴ قانون اساسی نیز حکم مشابهی را در مورد قوانین جمهوری اسلامی مقرر کرده است که تشخیص آن را نیز برعهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است.

بنابریان اصل بر این است که قوانین جمهوری اسلامی منطبق بر ضوابط شرعی است و این ضابطه نه تنها درباره قوانین مصوب بعد از پیروزی انقلاب مجرا است، بلکه با توجه به نظری که شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ داده است قوانین مصوب قبل از انقلاب نیز تا زمانی که به این شورا عرضه نشده و خلاف شرع بودن آن‌ها از جانب شورا احراز و اعلام نشده است، معتبر است.

۲- اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیاورد و اگر نیاورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

کشاورز می‌گوید: واضح است که از یک سو قاضی مکلف به رعایت قوانین مدون شده و از دیگر سو مسیر اقدام در موردی که قانون مدونی وجود نداشته باشد، تعیین شده است. البته استفاده از ابزار دومی مختص قضات مجتهد است و قاضی مأذون ظاهرا نمی‌تواند در منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر به جستجوی حکم قضیه بپردازد. موید این استنباط تبصره‌ ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که می‌گوید: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»

بنابراین در نظام قضایی ما اصل قانون و رعایت آن است، حتی برای کسانی که مجتهد باشند که البته در این تبصره منظور از قاضی مجتهد «قاضی مجتهد مطلق» است. زیرا اطلاق منصرف به فرد اکمل است.

۳- اما در مورد اصل مهریه در حال حاضر قانونگذار ضابطه حبس را تا ۱۱۰ سکه مقرر کرده است و نسبت به مازاد آن، عمومات حاکم است. یعنی چنین نیست که مازاد بر ۱۱۰ سکه اصولا قابل مطالبه و وصول نباشد، بلکه باید طلبکار که در اینجا زوجه است، طلب خود را با معرفی سایر اموال مدیون وصول کند و نمی‌تواند از ابزار حبس استفاده کند.

اما به طور کلی از آنجا که افراد به علت «نداشتن» نباید تحت فشار نامتعارف قرار گیرند، قانونگذار مسیر احراز اعسار را نیز باز گذاشته تا وقتی ثابت شد که مدیون فاقد توان مالی است از تعرض مصون بماند.

کشاورز در این مورد به نقل قولی از دکتر مهدی شهیدی استناد می‌کند و می‌گوید: «وقتی زوجه می‌داند زوج در لحظه وقوع عقد توان پرداخت مهریه را در حدی که مقرر شده است ندارد و زوج نیز ایضا به ناتوانی خویش آگاه است در خصوص این مهریه می‌توان تصور بطلان را داشت و باید با مهرالمثل جایگزین شود.»

منبع: رویداد 24