مدیرعامل سابق بانک سرمایه: اتهامات را قبول ندارم/ تحریم‌های ظالمانه را دور می‌زدیم

به گزارش نامه نیوز، علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه صبح امروز در دفاعیات خود در جلسه دادگاه در پاسخ به اظهارات رئیس دادگاه مبنی بر اتهام وی برای مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت با اعطای ضمانت بانکی، خرید دیون و گشایش اعتبارات و در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر موافقت وی با این اتهامات اظهار کرد: من متولد سال 27 در تبریز هستم و در سال 50 به استخدام بانک سپه درآمدم و از پایین‌ترین رده‌ها کار خود را شروع کرده‌ام.

وی افزود: من همچنین در هیات مدیره بانک سپه عضویت داشتم و در مقعطی معاون امور اجرایی ستاد اجرایی فرمان امام هم بوده‌ام و علت برکناری‌ام در سال 69 از هیات مدیره بانک سپه این بود که در آن مقطع تصمیم گرفته شده بود تا ارز به مردم فروخته شود و من از آنجا که با این سیاست مخالفت داشتم و نمی‌خواستم ارز به این شکل در جامعه پخش شود با این موضوع مخالفت کردم و در واقع به همین دلیل از بانک سپه کنار گذاشته شدم.

بخشایش افزود: من در تاریخ 27 اسفند 90 به عنوان نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه هم منصوب شدم و از زمانی که وارد بانک شدم آقای کاظمی رئیس هیات مدیره بودند و آقای توسلی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره فعالیت می‌کردند اما از جلسه سوم به بعد آقای شایسته نیز که عضو هیات مدیره بودند از ما جدا شدند و بانک سرمایه با سه عضو در هیات مدیره به کار خود ادامه داد اما من از 27 اسفند 90 تا 5 اسفند 92 مدیرعامل بانک بودم در حالی که در کیفرخواست به طوری عنوان شده است که گویی من تا سال 94 در سمت مدیرعاملی بانک حضور داشته‌ام.

عضو هیات مدیره بانک سرمایه تاکید کرد: من از آن تاریخ به بعد در هیات مدیره بانک باقی ماندم اما علتش این بود که بانک سرمایه پنج عضو هیات مدیره داشت و از آنجا که دو نفر از آنان جدا شده بودند اگر من هم می‌رفتم هیات مدیره بانک از رسمیت می‌افتاد و من برای آنکه بانک بتواند به کار خود ادامه بدهد باقی ماندم اما این موضوع را به دوستان تاکید کردم که تا زمانی که عضو جدیدی اضافه بکنید خواهم ماند اما این اتفاق نیفتاد.

متهم نیستیم، تحریم‌های ظالمانه را دور می‌زدیم

وی با بیان اینکه ادعا که ما در بانک سرمایه تحریم‌های ظالمانه را دور می‌زدیم و یکی از بانک‌های مورد اعتماد شرکت ملی نفت در آن مقطع بودیم اظهار کرد: با آغاز تغییرات مدیریتی پیاپی در مجموعه بانک سرمایه و معطل ماندن مطالبات مردم و مشتریان بانک از سوی دیگر من نامه‌ای به آقای اندالی نوشتم و مراتب نگرانی خود را از این تغییرات اعلام کردم که متن آن نامه نیز در پیوست دفاعیاتم موجود است.

بخشایش تاکید کرد: با توجه به دلایلی که مطرح کردم متن کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده که گویی من تا سال 94 مدیرعامل بانک سرمایه بودم اما لازم است که تاکید کنم که پرداخت تسهیلات نیز از سوی بانک در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شد و همه موارد وام و اعطای تسهیلات پس از مصوبات هیات مدیره به شکل صحیحی انجام شد. کما اینکه اگر به موقع جواب مشتریان نیز داده می‌شد اساسا هیچ وقت مشکلی پیش نمی‌آمد.

متهم پرونده فساد بانکی در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر اینکه چرا در اعطا و تخصیص منابع به اشخاص رعایت موارد قانونی را انجام نداده‌ایم و در عین حال به جای پاسخگویی به این موارد درباره بازگشت خسارت به بانک سخن می‌گویید اظهار کرد: من از این جهت به موضوع بازگشت خسارات به بانک سخن گفتم که در کیفرخواست اظهار شده است که خسارات وارد شده بر اثر اعطای تسهیلات به بانک باز نمی‌گردد و از سوی افراد در این زمینه استنکاف صورت می‌گیرد و به همین دلیل من به این موضوع نیز اشاره کردم و لازم است که تاکید کنم که در دو مورد از موارد تسویه انجام شده و یک مورد نیز کار تسویه در حال انجام است.

وی با اشاره به اعطای تسهیلات بانک سرمایه به گروه شرکت‌های حسین هدایتی اظهار کرد: من هیچ گونه شناخت قبلی از آقای هدایتی نداشتم و شرکت‌هایی که امروز در این کیفرخواست به صورت تقسیم بندی شده و گروه بندی شده تحت عنوان شرکت‌های آقای هدایتی مطرح می‌شوند در آن زمان به این شکل مطرح نبودند اما به طور کلی باید گفت اینکه بعد از گذشت هفت سال آقایانی که تسهیلات گرفته بودند آمادگی پرداخت بدهی‌شان به بانک را دارند نشان می‌دهد که اعتبارسنجی درستی را انجام داده بودند.

در واکنش به سخنان علی بخشایش رئیس دادگاه نیز تاکید کرد: اگر اعتبارسنجی درستی انجام شده بود شرکت‌هایی که به کارتن خواب‌ها مرتبط بوده است را چطور توجیه می‌کنید.

وی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه اظهار کرد: من لازم است بگویم که درباره شرکت‌هایی که مربوط به کارتن خواب‌ها بوده است زمانی که عضو هیات مدیره بودم هیچ امضایی را پای قرارداد آنها نیاورده‌ام و هیچ نقشی در این مورد نداشته‌ام.

رئیس دادگاه در واکنش به ادعای متهم تاکید کرد که امضای وی پای قرارداد بانک سرمایه با این شرکت‌ها نیز موجود است.

بخشایش در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه من پای اعطای تسهیلات به آن شرکت‌ها که مربوط به کارتن خواب‌ها بوده است را امضا نکرده‌ام اظهار کرد: در مورد آقای جهانبانی باید بگویم که شناخت قبلی از ایشان نداشتم اما کار وی نیز دور زدن تحریم‌ها در بخش دامداری بود و گویا از بانک مرکزی نیز در این زمینه ارز دریافت می‌کرد که در آن شرایط بحرانی تحریم‌ها را دور بزند و بانک سرمایه نیز از آنجا که در آن مقطع مورد اعتماد شرکت نفت بود در این موضوع حضور داشت.

عضو هیات مدیره بانک سرمایه در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر اینکه بسیاری از موارد 46 فقره ابهامات شما مربوط به مسائل داخلی است و ربطی به تحریم‌ها و دور زدن آن نداشته است، اظهار کرد: من در عمرم از هیچ کس هیچ چیزی نگرفته‌ام و در مورد آقای جهانبانی هم توضیح می‌دهم که ایشان سفته‌های معتبری را پیش ما داشت که بعدا آنها گرفتند و سفته‌های ضعیف‌تری را جایگزین کردند که این دیگر تقصیر ما نبوده است. ما 20 میلیارد وام دادیم و وثیقه هم گرفتیم و آقای حاجی رضوی نیز بدهی‌اش را تسویه کرده است.

وی همچنین در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر اینکه اتهام شما وصول مطالبات نیست بلکه اعطای تسهیلات است که با رعایت مقررات انجام نشده است، اظهار کرد: اگر وامی درست پرداخت نشده باشد وصول هم نمی‌شود، چرا که ممکن است دیگر نتوان کسی را که به وی وامی داده‌ایم پیدا کنیم.

رئیس دادگاه در واکنش به این سخنان متهم اظهار کرد: خیلی از موارد موجود در پرونده پرداخت نشده است و شما اساسا سیاست‌های بانک مرکزی را در اعطای تسهیلات نادیده گرفته‌اید و وام‌های کلان داده‌اید و بهتر است درباره این موضوع از خود دفاع کنید نه اینکه به چگونگی وصول مطالبات بپردازید.

بخشایش در پاسخ به سخنان رئیس دادگاه ادعا کرد: اگر اینطور باشد باید تک تک این پرونده‌ها را باز کنیم و هر کدام را توضیح دهیم اما فکر نمی‌کنم چنین وقتی در اختیار من باشد چرا که هفته گذشته در روز دوشنبه به ما احضاریه دادگاه دادند و امروز نیز ما در دادگاه حاضر شدیم. حتی در 35 روزی که در اوین بودیم نیز فضا به شکلی بود که وقتی به دادسرا رفتیم به ما گفتند که شما خائن هستید و باید به زندان بروید و هیچ کس سوال بیشتری از ما نکرد. در طول 35 روز زندان نیز کسی درباره پرونده‌ها با ما صحبتی نکرده است و من معتقدم اگر این پرونده‌ها یکی یکی بررسی شوند حتما مواردی که مراعات سیاست‌های بانک مرکزی باشد در آنها انجام شده است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست این سه متهم اظهار کرد: این افراد در زمانی که در سمت‌های هیئت مدیره بانک سرمایه بوده‌اند صرفا به اخذ چک به عنوان ضمانت اقدام کرده‌اند و هیچ گونه ضمانت نامه تعهد آوری را از گروه مدلل اخذ نکرده‌اند.

وی گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت‌های هدایتی باید گفت که گزارشات نشان می‌دهد آقای هدایتی با توسل به ابزار ناصحیح مثل پرداخت رشوه اقدام به دریافت تسهیلات کلان از بانک سرمایه کرده و اکنون از پرداخت آن‌ها استنکاف می‌کند.

صفریان گفت: با جمیع این گزارشات آنچه مسلم و محرز است، هیئت مدیره بانک در پرداخت تسهیلات و اعطای منابع مالی نظارت کافی را نداشته و پرداخت‌ها را بر اساس ضوابط و قراردادها انجام نمی‌داده است و بر این اساس ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامی به شرکت‌های مذکور در طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکت‌های منتسب به شرکت‌های هدایتی فراهم کرده است.

نماینده دادستان بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی شعبه اسکان بانک سرمایه تعدادی ضمانت نامه پولی به برخی شرکت‌ها به ارزش سه هزار میلیارد ریال صادر کرده است که دارای مغایرت‌های فراوانی با ضوابط بوده است که می‌توان به عدم اعتبار سنجی ضمانت‌ها، عدم گزارش به کارشناس درباره ضمانت نامه‌های صادره، عدم شناسایی هویت مشتریان، عدم احراز اعتبار سنجی ضمانت‌ها و عدم ارائه شفاف فعالیت‌های مشتریان اشاره کرد.

صفریان گفت: با توجه به موارد فوق بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و مقرارت اقدام به صدور ضمانت نامه‌های بانکی کرده، این درحالی است که بانک سرمایه در آن زمان درگیر چالش‌های متعددی از جمله کمبود منابع بوده است.

وی گفت: حسب گزارشات بانک مرکزی عمده تخلفات بانک مرکزی که موجب صدور پرونده این بانک به هیئت انتظامی بانک مرکزی گردیده است شامل عدم رعایت سقف واحد پرداخت، عدم رعایت سقف مانده تسهیلات و اعطای تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و عدم کارشناسی آن وثایق است که هیئت انتظامی بانک مرکزی به آن اشاره دارد؛ لذا پس از بررسی موارد توسط هیئت انتظامی این هیئت رأی به محکومیت مدیران بانک سرمایه به شرح ذیل می‌کند:

۱- علی بخشایش به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۱۰ سال

۲- پرویز کاظمی به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت ۵ سال

۳- آقای توسلی به سلب صلاحیت حرفه‌ای ۵ سال محکوم شدند.

صفریان گفت: بر اساس قانون، هیئت مدیره بانک‌ها در مقابل سهامداران و مشتریان مسئول خسارات وارده هستند.

وی گفت: شدت و عمق اقدامات این افراد در اتلاف منابع بانکی به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای این افراد در امر بانکداری شده است. همچنین محکومیت قطعی این افراد در بانک مرکزی دلالت بر اتلاف اموال سهامداران و مشتریان بانک سرمایه دارد.

نماینده دادستان در ادامه به نظریه مشورتی صادره از مجموعه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حسب پاسخ، اگر وام مذکور از جمله وام‌هایی باشد که منوط به دریافت وثیقه باشد ممکن است مشمول ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران شود و مدیران و کارکنان بانک وام دهنده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات ممکن است تحت تعقیب هم قرار گیرند و اگر بانک دولتی نبوده و خصوصی باشد ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ گردد که تشخیص آن بر عهده دادگاه است.

وی در نتیجه گیری از کیفرخواست گفت: نظر به مراتب فوق و شکایت بانک سرمایه و گزارش واحد حسابرسی بانک، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن تسهیلات و نظریه مشورتی قوه قضاییه و با توجه به سایر قرائن و مستند به مواد یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و بند (ج) ماده ۳۵ پولی و بانکی کشور ومواد ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و در راستای مواد ۲۶۸ و ۲۷۹ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی و مفاد استجازه مورخ ۲۰/ ۵/ ۹۷ ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری انتساب موارد اتهامی فوق مسلم بوده و از دادگاه تقاضای تعیین مجازات برای این متهمین می‌شود.

به اتهامات حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی جداگانه رسیدگی خواهد شود

صفریان بیان کرد: همچنین موضوع پرونده‌های آقای حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی که از طریق غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای هیئت مدیره چندین تسهیلات کلان گرفته‌اند، رسیدگی به اتهامات آن‌ها در طی یک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسی دادسرا صورت خواهد گرفت.

پس از پایان قرائت کیفرخواست متهم علی بخشایش به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی مسعودی مقام اتهامات وی را حسب کیفرخواست تفهیم نمود و از او خواست که دفاعیات خود را در این زمینه مطرح کنید.

علی بخشایش با اشاره به اقدامات خود در بانک سرمایه گفت: در این بانک وام‌هایی که قبل از بنده پرداخت شده بود وصول کردیم که همه این موارد را همراه با تاریخ و میزان وام‌ها و مبالغ در جدولی دسته‌بندی کرده‌ام.

متهم افزود: بنده در تاریخ ۵.۱۲.۹۲ از مدیرعاملی بانک سرمایه برکنار شدم؛ و بعد از آن آقای درخشنده مدیرعامل بانک سرمایه شدند؛ و بنده در هیئت مدیره بودم، آقای درخشنده قول داد ظرف یک هفته صورت جلسات را به ثبت برساند و بنده مرخص شوم، اما با وجود گذشت هشت ماه این کار را انجام نداد. با وجود این مطالبات بانک را با موفقیت وصول کردیم همچنین بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه گردید و در مجمع عمومی سالیانه ۹۲ کلیه حساب‌ها به تایید مجمع رسید.

علی بخشایش افزود: بدهی محمد امامی و هادی رضوی تسویه شده است و به صفر رسیده است و سامان مدلل نیز مراحل اخر تسویه را می‌گذراند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اتهام شما در تخصیص و ارائه خدمات بانکی به اشخاص است که طی آن ضوابط را رعایت نکرده‌اید؛ بنابراین پرداخت وصول و جبران خسارت بحث دیگری است که در حال حاضر موضوع بحث ما نیست. در رابطه با اعتبارسنجی‌ها و نحوه تخصیص توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: چون این موارد در کیفرخواست قید شده بود که این افراد از پرداخت استنکاف کرده‌اند و مبالغ پرداخت نشده است این مطالب را بیان کردم. بنده هیچ شناخت قبلی‌ از آقای هدایتی نداشتم و پرداخت‌ها طبق مقررات و ضوابط بوده است.

متهم بخشایش در ادامه در خصوص اعتبارسنجی شرکت‌ها برای ارائه تسهیلات بیان داشت: در رابطه با اعتبار سنجی بسیاری از این شرکت‌ها یا تسویه کردند و یا در حال تسویه هستند. از طرفی ما در بانک هیچ جایی و در هیچ قانونی در رابطه با اخذ وثایق چیز معینی نداریم و این بر عهده مدیران واگذار شده است. اینکه بعد از 7 سال آقایان آمادگی دارند که بدهی خود را پرداخت کنند نشان از اعتبار سنجی دارد.

قاضی خطاب به متهم گفت: ‌اگر اعتبار سنجی صورت می‌گرفت باید در موعد مقرر پرداخت می‌شد، اعتبار سنجی شرکت‌های کارتن خواب چگونه برای اخذ تسهیلات انجام می‌شد؟

متهم در واکنش به سوال قاضی ادعا کرد: بنده چون نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان بودم هیچ جایی را در این خصوص امضا نکردم.

قاضی نیز در واکنش به ادعای متهم گفت: اساسا گزارشاتی که از ناحیه کارشناس اعتبارات داده شد واجد بسیاری از این نواقص در این پرونده‌ها بوده است و شما نیز آنها را امضا کردید.

بخشایش در واکنش به اظهارات قاضی تصریح کرد: نه من هیچ جایی را اصلا امضا نکردم.

وی گفت: آقای شاملویی آمد و ملک ارزنده‌ای را به عنوان وثیقه معرفی کرد؛ اما من نپذیرفتم.

وی گفت: در تاریخی که حیدرآبادی مدیر وقت بانک بودند، تسهیلات جهانبانی را 5 سال تمدید کردند.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم گفت: اینکه تسهیلات تمدید شده دلیلی بر این نیست که قانونی بوده است، چرا تمدید صورت گرفته است.

متهم نیز در پاسخ گفت: من علت آن را نمی‌دانم.

قاضی نیز بیان داشت: اکثر پرونده‌ها مربوط به داخل است و وجوه، مربوط به املاک در لواسان است.

متهم نیز در پاسخ بیان داشت: سامان مدلل بدهکار قبل از من بود که من بدهی وی را وصول کردم و از آن ملکی در فرشته و عباس آباد گرفتم، لذا گران نمایی در رابطه با املاک ربطی به بانک ندارد. از طرفی جهانبانی سفته‌های بسیار معتبری پیش ما داشت و در حال حاضر ملکی به بانک داده و برای تسویه تسهیلات آماده است.

قاضی بیان داشت: اتهام شما در خصوص اعطای تسهیلات است که رعایت مقررات را نکردید که این موضوع مستند و مستدل است؛ اما شما دائم در خصوص بدهی‌هایی که وصول شده صحبت می‌کنید این درحالی است که شما سیاست‌های بانک را نادیده گرفتید. در این خصوص توضیح دهید.

متهم گفت: اگر بحث جبران خسارت باشد ما خسارتی به بانک با تسویه تسهیلات نزدیم. اگر پرونده ها یکی یکی بررسی شود مشخص می شود که وثایق کافی دریافت شده و اعتبار سنجی صورت گرفته است.

بخشایش ادامه داد: به من گفتند که ده سال محرومیت دارم و بعد از ده سال توقف عملیات گرفتیم.

قاضی تصریح کرد: این بحث مربوط به تخلفات اداری است؛ اما اینجا موضوع جرم مربوط است.

متهم نیز بیان داشت: اگر بنده تخلف کرده باشم، باید به تخلف من در هیئت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی رسیدگی شود.

قاضی نیز در واکنش به این ادعای متهم اذعان کرد: این دفاعی است که همه کارکنان دولت ارائه می دهند قوانین و مقرارت جای خودشان است و محاکم دادسرا و دادگاه به اعمال مجرمانه رسیدگی می‌کنند و بحث تخلفات اداری جدا است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم گفت: آن موضوع همان طور که گفتم در رابطه با تخلفات اداری بوده است ما در اینجا به جرم‌ها و عناوین مجرمانه رسیدگی می‌کنیم پس شما لطفا در خصوص اعطای تسهیلات پاسخ دهید نه درباره تسویه حساب‌ها و تخلفات اداری.

متهم بیان کرد: اگر ما بتوانیم یک به یک پرونده‌ها را جلو برویم من می‌توانم از خود دفاع کنم چون اکثر وام‌ها تسویه شده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: برای شما یک پرونده‌ای تشکیل شده است و از شما بازپرسی صورت گرفته و نهایتا دادستانی برای شما کیفرخواست صادر کرده است و اکنون شما در اینجا هستید تا از خودتان دفاع کنید و شما وقت دارید که از خود دفاع کنید.

متهم گفت: بله درست است؛ اما تمامی اقدامات انجام شده و تسهیلات اعطا شده بر طبق موازین قانونی بوده است.

در اینجا قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که موارد مجرمانه این متهم را که در کیفرخواست موجود است بیان کند.

صفریان خطاب به دادگاه گفت: بنده مواردی از اعظای تسهیلات را قرائت کردم که در هیچ کدام از آن‌ها اصلا حتی یک مورد هم رعایت قوانین صورت نگرفته است. آقای بخشایش باید نسبت به نحوه اعطای تسهیلات صحبت کنند نه درباره تسویه تسهیلات، هرچند که تسهیلات اعطایی هم تسویه نشده است.

صفریان ادامه داد: اعطای تسهیلات صرفا بر اساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانت نامه‌های معتبر هستند. خیلی از مدیران این شرکت‌ها کارتن‌خواب بوده‌اند که با یک کارت ملی به سمت مدیر شرکت رسیده بودند و توانسته بودند از این طریق وام دریافت کنند.

صفریان خطاب به متهم گفت: آقای بخشایش شما مدیرعامل بانک بوده‌اید و بر طبق قانون مدیرعامل مسئول مستقیم خسارت‌های وارده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده بانک سرمایه خواست که اگر توضیحی در خصوص نحوه اعطای تسهیلات دارد بیان کند.

نماینده بانک سرمایه در این خصوص خطاب به متهم، اظهار کرد: آقای بخشایش لطفا در بیانات خود کمی هم صداقت داشته باشید.

وی خطاب به دادگاه گفت: آقای هادی رضوی در رابطه با املاک خود گران‌نمایی کرده است و ملکی که ۲۸ میلیارد ارزش داشته است را به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی معرفی کرده است. آقای امامی هم همین‌طور است و گران‌نمایی کرده است. همچنین آقای مدلل هم همین کار را کرده است و ملک‌های خود را بیش از سه برابر ارزش خود معرفی کرده است و اصلا وام‌هایش را تسویه نکرده است لذا تمامی صحبت‌های آقای بخشایش کذب محض است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده بانک سرمایه گفت: لطفا در باب نحوه اعطای تسهیلات توضیح دهید.

نماینده بانک سرمایه گفت: این افراد هیچ وثایق درست و معتبری در مقابل تسهیلات اعطایی نگرفته‌اند و صرفا به چک و سفته اکتفا کرده‌اند؛ و عناوین اتهامی منتسب به آن‌ها ناشی از اعمال بزهکارانه آن‌ها است.

وی گفت: آقای بخشایش در زمان مدیریت خود این گونه رفتار می‌کردند و می‌گفتند که من وقتی دستوری می‌دهم باید بلافاصله انجام شود و پرداخت‌ها صورت گیرد. این فرد اصلا درباره تسویه حساب‌ها واقعیت‌ها را نمی‌گوید و اکنون درباره آقای هادی رضوی و آقای امامی پرونده‌هایی مفتوح است.

ادامه دارد

منبع: ایسنا