یک عضو مجمع تشخیص مصلحت: راه اندازی SPV تاثیری بر تصمیم‌گیری در مورد پالرمو ندارد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم ختم محمدنبی حبیبی دبیرکل فقید حزب موتلفه اسلامی و در جمع خبرنگاران در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و لوایح FATF با اشاره به ابهامات زیاد این کنوانسیون و تبعات الحاق ایران به آن، اظهار داشت: این کنوانسیون باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون تاثیر تصویب و اجرای این لوایح در برنامه دفاعی و نظامی کشور، تصریح کرد: این کنوانسیون بیش از اینکه برای موضوع دفاعی خطر داشته باشد، اقتصاد کشور را تهدید می کند و چارچوبی است که استکبار برای محدود و هوشمند کردن تحریم‌ها دنبال می‌کند که باید به این مسئله دقت زیادی شود.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه FATF نظامی برای کسب اطلاع و به یک مفهوم جاسوسی و کنترلی است، خاطرنشان کرد: این نظام از سوی کشورهای بزرگ اعمال می شود و همه اختیارات آن در اختیار آمریکا و حداکثر چند کشور اروپایی است.

سردار وحیدی تاکید کرد: مفاد لحاظ شده در این لوایح به گونه ای است که بیش از اینکه مسائل فنی در آن مطرح باشد مسائل سیاسی و دشمنی ها مورد نظر قرار گرفته شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای پرخطر برای سرمایه گذاری از سوی FATF، خاطرنشان کرد: این موضوع در شرایطی است که بسیاری از بازیگران بین‌المللی از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان هم به لحاظ پولشویی دارای مشکلاتی هستند و هم رسما حامی تروریسم جهانی هستند. به طور مثال رژیم‌صهیونیستی که خود بزرگترین حامی تروریسم دولتی به حساب می‌آید یکی از اعضای این کارگروه است و رژیم سعودی که در روز روشن دست به ترور وحشیانه در کنسولگری خود در ترکیه می زند امروز یکی از اعضای ناظر این کارگروه به حساب می‌آید.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در پاسخ به سوالی پیرامون اقدام روز گذشته اروپا در اعلام آغاز اجرای کانال مالی ویژه و تاثیر آن بر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو، با بیان اینکه این اقدام تاثیری در تصمیم گیری مجمع در خصوص پالرمو نخواهد داشت، گفت: اقدام کشورهای اروپایی بخش کوچکی از تعهدات اروپا به ایران در قالب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم تکلیف آن تعهد حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است.