تاکید تاجزاده بر مرزبندی با ترامپ و جنگ‌طلبان کاخ سفید

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، سید مصطفی تاج زاده عصر یکشنبه در نشست ' آیا انقلاب اسلامی اجتناب ناپذیر بود؟ 'در دفتر حزب توسعه ملی ایران اسلامی با اظهار تاسف درگذشت همسر دکتر شریعتی در پاسخ به این پرسش که آیا انقلاب اجتناب ناپذیر بود، گفت: انقلاب اجتناب پذیر بود و از آن دسته افرادی نیستم که بگویم که این ضرورت تاریخ بوده است. وی افزود: عوامل زیادی برای وقوع انقلاب وجود دارد، خطای رایج این است که فکر کنیم هر نارضایتی به انقلاب منجر می شود. هر زمان که مردم به خیابان آمدند و رژیم پیشین را نقد کردند تشخیص آنها درست بوده است، حتی اگر به وضعیت بدتری رسیده باشند در این مورد نقدی بر آنها وارد نیست. معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور دوران اصلاحات خاطرنشان کرد: معیار من برای ارزیابی انقلاب، گفتمان نوفل لوشاتو است. گفتمانی که در سطح بین المللی عرضه شد و مردم به آن رای دادند. این گفتمان انسانی، ملی و عقلانی بود. تا به حال ندیده ام کسی به گفتمان نوفل لوشاتو امام (ره) انتقادی داشته باشد. تاج زاده در بخش دیگری از سخنان خود به خطای سه گروه شاه، گروه های قانون گرا و براندازان اشاره کرد و گفت: از این خطاها باید درس بگیریم تا بار دیگر آن را مرتکب نشویم. اشتباه نخست شاه، کودتای سال 32 و زندان و تبعید مصدق و از همه مهمتر سرکوب بود و اشتباه دوم هم درافتادن با نهاد مرجعیت پس از کودتای سال 1342 بود. وی افزود: دوران طلایی شاه سالهای 42تا 48 بود و با افزایش قیمت نفت از سال 53 شاه طغیان کرد و به رغم هشدارهای کارشناسان شروع به دور زدن برنامه و بودجه کرد. وی یادآور شد: شاه متوجه گسست بنیادی در جامعه نشد. ساختار سیاسی کشور روز به روز فردی تر شد در حالی که جامعه در معرض تحولات عظیم قرار گرفته بود. تاج زاده تاکید کرد: شاه نمی دانست با تاسیس دانشگاه، جامعه مشارکت جو می شود و نفهمید که در سال 1356 جامعه دارد پوست می اندازد، در وضعیتی که او بر احزاب قانونی مسلط و احزاب چریکی را قلع و قمع کرده بود، غفلت بزرگش این بود از خود مردم غفلت کرده بود. وی در ادامه به اشتباه گروه دوم یعنی قانون گرایان یا اصلاح طلبان دوران پهلوی پرداخت و گفت: مشکل قانون گرایان آن دوره این بود که آنها راهبردی برای محقق کردن شعارهای خود نداشتند، آن هم در جامعه ای که دولتش نفتی (رانتیری)، پرمسئولیت و بخش اقتصادی خصوصی آن ضعیف بود. جامعه ای که فاقد سنت های دموکراتیک و دستگاه قضایی مستقل بود، نیروی مسلحش در خدمت سرکوب بود. قانون گرایان در جامعه ای که شاه تمام قدرت را در اختیار گرفته است، می خواستند شاه سلطنت کند نه حکومت. وی ادامه داد: قانون گرایان معتقد بودند که مشکلات جامعه، شاه را متوجه خواهد کرد و براین اساس سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند اصلاحات تدریجی را به زمان محول کردند. اصلاح طلبان نتواستند مردم را آموزش دهند، سازماندهی و بسیج کنند. در سال 57 آمادگی خودشان را از دست دادند. این فعال اصلاح طلب تصریح کرد: از بزرگترین دلایلی که جوانان را واداشت در پی تاسیس سازمانها بروند ناامیدی از قانون گرایان بود. بی عملی جبهه ملی و نهضت آزادی آنها را تشویق کرد که کار جدیدی را انجام دهند. تاج زاده اظهار داشت: یکی از خطاهای رایج آن دوره این بود که تصور می کردند دو نوع مبارزه وجود دارد یکی خشونت آمیز و دیگری قانونی. در حالی که علی شریعتی با مبارزه فرهنگی و امام خمینی (ره) با مبارزه سیاسی دو راه دیگر را نشان دادند. وی ادامه داد: یکی از عللی که نمی توان دریافت بازرگان مبارزه مسلحانه را تایید می کرد یا خیر، همین سرگردانی و منفعل بودن قانون گرایان است. معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور دولت اصلاحات اظهار داشت: گروه سوم کسانی بودند که به مبارزه خشونت آمیز باور داشتند، آنها عکس سیاست صبر و انتظار قانون گرایان به اصالت عمل باور داشتند. تاج زاده با بیان اینکه جامعه امروز ما به شدت خشونت پرهیز است و این نشانه فرهیختگی مردم است، گفت: آزاداندیش ترین شخصیت سیاسی آن دوران مهندس بازرگان بود که روی حرف خود پافشاری می کرد. توجه نداشتیم حذف آنها تعادل سیستم را برهم می زند و نباید می گذاشتیم بازرگان حذف می شد و خود بازرگان هم نباید استعفا می کرد. وی افزود: اگر اصلاح طلبان در درون خودشان نتوانند مناسبات دموکراتیک را رعایت کنند، نباید این انتظار را از حاکمیت داشته باشند. باید نهادهای موجود را حفظ و دموکراتیک کنیم و به وضع موجود بسنده نکنیم و نهادهای جدیدی را تاسیس کنیم. نباید با گفتن اینکه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان غیر دموکراتیک است آن را کنار بگذاریم و راه را برای حزب پادگانی باز کنیم. این فعال سیاسی یادآور شد: جامعه ما سیاسی ترین و غیرمتشکل ترین جامعه جهان است، باید باشگاه احزاب را تقویت کنیم تا تیم ملی خوبی از آن تشکیل شود که حافظ منافع ملی باشد.