جنجال بیهوده بر سر 2 معاهده

به گزارش نامه نیوز، ناصر ذاکری کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه شرق، نوشته است: در دهه‌های اخیر بارها و بارها موضوع پیوستن کشورمان به معاهدات مختلف بین‌المللی و الزامات آن مطرح شده، و براساس روال قانونی در مجلس درباره آنها بحث و بررسی شده ‌است؛ اما بی‌تردید پیوستن به هیچ معاهده‌ای حتی NPT به اندازه معاهده پالرمو بحث‌انگیز و محل مجادله نبوده ‌است، زیرا موافقان، پیوستن به معاهده را لازمه تعامل مثبت با جهان و برخورداری از فرصت حضور در بازارهای منطقه و جهان می‌دانند و مخالفان امضای آن را موجب بدبختی کشور و ملت و مساوی خیانت به کشور تلقی می‌کنند.‌به باور نگارنده مطالعه فرایند بررسی و تصویب معاهده پالرمو می‌تواند تصویر روشنی از ضعف‌ها و قوت‌های نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور به دست دهد. در این زمینه توجه به سه نکته خاص زیر خالی از فایده نیست:

1. مذاکره درباره پیوستن یا نپیوستن به معاهده چه در مرحله طرح در مجلس و چه بعد از آن، بسیار به طول انجامیده ‌است. با بررسی نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نیز نظرات سخنوران و فعالان سیاسی که در آن ایام درباره آثار و تبعات پیوستن به معاهده سخن گفته‌اند، می‌توان دریافت که گویی طرفین درگیر بحث به‌جای مذاکره درباره یک متن مشخص حقوقی، به فکر برگزاری یک شهرآورد بسیار حساس و پرتنش هستند!

در شرایط عادی هم‌زمان با بررسی یک معاهده مهم در مجلس، انتظار می‌رود گروه‌های مختلف کارشناسی به بحث و مناظره درباره متن معاهده بپردازند و با همفکری به یک اتفاق نظر درباره آثار مثبت یا منفی آن برسند؛ اما آنچه در عمل مشاهده شد، بیشتر از آنکه بحث و مجادله کارشناسی با محوریت منافع ملی باشد، تلاش طرفین مذاکره برای «گل‌زدن» و «گل‌نخوردن» بود. البته به‌روشنی پیداست در چنین شرایطی حتما لازم نیست هر دو طرف مقصر باشند؛ یعنی فقط کافی است یک حزب سیاسی به‌جای بحث کارشناسی به فکر «گل‌زدن» باشد؛ طبعا تصمیم عقلایی طرف مقابل این خواهد بود که مانع شود و نمی‌توان او را سرزنش کرد که چرا درگیر این «شهرآورد» بی‌معنی شده‌ است.

2. درباره نقش و جایگاه قانونی و تشکیلاتی نهادهای درگیر در این پرونده بسیار می‌توان مطالعه کرد. در شرایط عادی، مجلس محل تصمیم‌گیری درباره سیاست‌ها و معاهدات است. نمایندگان به نیابت از موکلانشان در این زمینه بحث می‌کنند و در نهایت با توجه به خواسته ملت رأی می‌دهند. در قدم بعدی شورای نگهبان این مصوبه را از نظر انطباق با احکام شرع و اصول قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی بررسی می‌کند و نظر می‌دهد. در مرحله آخر اگر مصوبه از طرف شورای نگهبان رد شد، ملت یک حق انتخاب دیگر هم دارد: ملت از طریق نمایندگان خود می‌تواند مجمع تشخیص مصلحت را به داوری بخواند.‌به‌راستی این سه نهاد در فرایند بررسی معاهده پالرمو تا چه میزان به جایگاه اصلی خود نزدیک بودند؟

در مذاکرات نمایندگان مجلس به خواست و اراده مردم که خواهان پیوستن یا نپیوستن به معاهده هستند، اشاره چندانی نمی‌شود، گویی مردم حق تصمیم‌گیری در این پرونده مهم را به آنان ارجاع داده و ‌یک‌باره از خود سلب اختیار کرده‌اند. در مرحله بررسی در شورای نگهبان، اعضای شورا به‌جای اظهارنظر مستند درباره تطابق‌داشتن یا ‌تطابق‌نداشتن با شرع، وارد جزئیات پرونده می‌شوند که کار کارشناسان روابط بین‌الملل و تجارت خارجی است. حتی در مرحله بررسی در ایستگاه نهایی یعنی مجمع تشخیص مصلحت هم گویی داوری بین نمایندگان ملت و کارشناسان رسمی شرع، انجام نمی‌شود، بلکه جمعی از صاحب‌نظران خبره در امور بانکی و تجارت خارجی و روابط بین‌الملل درباره یک پرونده مهم ملی نظر می‌دهند.به بیان دیگر هر سه نهاد دست‌اندرکار در فرایند بررسی این پرونده مهم از جایگاه قانونی و منطقی خود دور شده‌اند. تداوم چنین رویکردی منتهی به بی‌اثرشدن برخی نهادهای قانونی در فرایند قانون‌گذاری خواهد شد.

3. جنجال رسانه‌ای و پیامکی در فرایند رسیدگی به معاهده نقش و اهمیت خاصی داشت. از ارسال حجم عظیم پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان تا ارائه خطابه‌های پرشور و احساسی از سوی برخی فعالان سیاسی و سخنوران، همه و همه ماجرای بررسی و تصویب این دو لایحه را به یک پرونده ویژه مبدل کرد؛ آن‌چنان که اظهارنظر و تصمیم‌گیری برای برخی از مسئولان دراین‌باره دشوار و دشوارتر شد. این جنجال سطح بحث و مناظره درباره معاهده را از نشست‌های کارشناسی به کف خیابان کشاند. طبعا در چنین شرایطی هرگز شعاردهندگان معدود اما پرسروصدا به این نکته توجه نمی‌کنند که اگر امضای چنین معاهده‌ای به معنی خیانت به کشور است و در دوره قبل، پیوستن به آن خیانت نبوده است؟

چرا کشورهای قدرتمندی مانند چین و روسیه هم با طیب خاطر به این به‌اصطلاح وطن‌فروشی اقدام کرده‌اند و فقط ما همراه سودان جنوبی، سومالی و ... از این قافله جدا مانده‌ایم؟

با تعمق در تمام جهات و جوانب این پرونده ملی می‌توان به دو نتیجه روشن رسید:

الف) نظام تصمیم‌گیری کشور نیازمند بررسی آسیب‌شناسانه و کشف و در نهایت درمان موارد ضعف و ناکارآمدی آن است، به‌گونه‌ای که هریک از نهادهای رسمی صرفا در چارچوب وظایف قانونی خود به ایفای نقش بپردازند. همان‌گونه که در یک جلسه دادرسی جابه‌جاشدن نقش وکیل مدافع متهم و نماینده دادستان پذیرفته نیست، جابه‌جاشدن نقش نهادهای رسمی کشور نیز می‌تواند تبعات منفی برای کل سیستم به‌همراه داشته ‌باشد.

ب) جنجال رسانه‌ای و بازی احساسی‌ای که درباره این دو کنوانسیون شکل گرفته‌ است، هرگونه تصمیم‌گیری و اظهارنظر صریح درباره پرونده را برای متولیان امر دشوار کرده، زیرا باید پاسخ‌گوی سیل اعتراضات تریبون‌داران و گروه‌های فشار باشند. در چنین شرایطی بهترین و کارآمدترین راه‌حل، ارجاع پرونده به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی حق است. همه‌پرسی از شهروندان درباره پیوستن یا نپیوستن به معاهده علاوه بر گشودن گره این پرونده ملی، موجبات تقویت همبستگی ملی و خنثی‌شدن کید دشمنان و بدخواهان را فراهم می‌کند.