سیل ویرانگر دلار جهانگیری! / چه کسی مسئول است؟

به گزارش نامه نیوز، بی‌تردید در تقویم اقتصادی ایران، 21 فروردین‌ماه سال 1397 به‌عنوان یکی از سرنوشت‌ساز‌ترین روزهای کشور ثبت خواهد شد؛ روزی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بحبوحه نوسانات نرخ ارز، در یک اقدام غافلگیرکننده و پس از پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، در قاب تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد از فردا (21فروردین 1397) نرخ رسمی و قطعی دلار 4200 تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود. وی همچنین تاکید کرد با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود. این اقدام غیرمنتظره جهانگیری با واکنش تند و شدید رسانه‌ها، فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی مواجه شد و بازار ارز نیز که قرار بود با نرخ دستوری سروسامان بگیرد، آشفته‌تر از قبل دچار شوک شدیدی شد، به این ترتیب که بازارهای آزاد خرید و فروش ارز بسته شد و صرافی‌ها هم اجازه معامله دلاری غیر از دلار 4200 تومانی نیافتند؛ در نتیجه خرید و فروش ارز به کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر کشیده شد و برخلاف ادعای جهانگیری نرخ ارز روزبه‌روز روند صعودی به خود گرفت.

جهانگیری در همان زمان با قاطعیت اعلام کرده بود دولت قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است و از این پس تمام فعالان اقتصادی برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری خود و تمام نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، باید ارز چهارهزار و 200 تومانی دریافت کنند و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

به هر حال و با وجود همه اما و اگرها و نقد و انتقادهای کارشناسان اقتصادی و هشدارهای داده‌شده، بالاخره دستور جهانگیری ابلاغ و اجرا شد. در همین زمان مابه‌التفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و نرخ ارز موجود در بازار که از آن پس قاچاق اعلام شده بود، زمینه رانت‌های کلانی را فراهم کرد تا جایی که برخی واردکنندگان با استفاده از نفوذهای سیاسی و اقتصادی خود در بدنه دولت، موفق به دریافت ارز با نرخ دولتی برای کالاهای وارداتی شدند و سپس کالاهای مذکور را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کردند و سودهای کلانی را به جیب زدند. در این میان بازار دلالان نیز رونق عجیبی گرفت و هر روز نرخ‌های تازه‌ای از سوی دلالان به بازار ارز تزریق می‌شد. بلای ارز 4200 تومانی

به جرات می‌توان گفت بلایی که ارز 4200 تومانی یا همان «دلار جهانگیری» بر سر اقتصاد ایران آورد، در طول تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بود و نه‌تنها موجب ثبات و کاهش نرخ ارز نشد بلکه به‌واسطه جولان دلالان در بازار، نرخ ارز مرز 20 هزار تومان را نیز رد کرد. در تیرماه سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد در بازه چهارماهه‌ای که ارز 4200 تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده است، 250 میلیارد دلار کالا برای واردات ثبت سفارش شده است. این در حالی است که کل واردات کشور طی یک‌سال حدود 70 میلیارد دلار بوده است. این امر نشان می‌دهد سیاست دولت برای تامین همه نیازهای کشور با ارز 4200 تومانی موجب شد میزان ثبت سفارش واردات تنها در چهارماه بیش از سه‌برابر کل سال باشد. بر این اساس 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت. افزایش ناگهانی انواع کالاها در بازار، رونق کسب‌وکار دلالان و واسطه‌گران، افزایش روزافزون نرخ دلار و هرج‌ومرج ایجادشده در اقتصاد کشور، موجب شد دولت مصوبه اختصاص ارز دولتی به نرخ 4200 تومانی را به 25 قلم کالا ابلاغ کند. بر این اساس مقرر شد کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله، روغن و ذرت برای واردات، ارز دولتی دریافت کنند. چه کسی مسئول است؟

مسئولیت این اقدام دولت که به‌معنای واقعی شکست سیاست تک‌نرخی شدن ارز را به تصویر کشید هیچ‌گاه از سوی هیچ‌یک از دولتمردان پذیرفته نشد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در پاییز سال گذشته با بیان اینکه «بعد از عید (نوروز 97) زمانی که قیمت دلار نوسان پیدا کرد، همه اقتصاددانان در جلسه‌ای اعلام کردند باید دلار تک‌نرخی شده و 4200 تومان عرضه شود. البته شخصا با این موضوع موافقت نداشتم اما از آنجاکه همه اقتصاددانان در جلسه‌ای که حضور داشتند بر آن اجماع داشتند، اعلام کردم با وجود اینکه قبول ندارم اما چون اجماع قبول دارد، آن را می‌پذیرم»، اشتباهات تیم اقتصادی خود را توجیه کرد. این در حالی بود که اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی، متفق‌القول بر این نکته تاکید داشتند که سود حاصل از تک‌نرخی شدن ارز تنها به جیب دلالان و رانت‌خواران خواهد رفت و تبعات سوء آن گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در زمستان سال گذشته با بیان اینکه «اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتاب‌دهنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شدند»، تک‌نرخی شدن ارز را اقدام مثبتی از سوی دولت دانست و بدون توجه به مشکلات پدیدآمده در معیشت و زندگی مردم، مسئولیت این اشتباهات را به گردن دیگری انداخت. این در حالی است که قیمت برخی کالاهای اساسی که سال گذشته مشمول دریافت ارز دولتی بودند و قرار بود با افزایش قیمت مواجه نشوند، امسال و در سالگرد تک‌نرخی شدن ارز، رشد قابل توجهی پیدا کرده‌اند.

اسحاق جهانگیری نیز که به‌عنوان سخنگوی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در فروردین‌ماه سال گذشته اعلام کرد، پس از گذشت چندماه از اجرای این سیاست، به‌خوبی دریافت که ابلاغ نرخ دستوری برای عرضه ارز، سیاست شکست‌خورده‌ای است، با این وجود تلاش کرد با سلب مسئولیت از خود کلیت دولت را مسئول اشتباهات رخ‌داده عنوان کند.

در این میان مسعود نیلی که هم در دولت یازدهم و سال نخست دولت دوازدهم مشاور اقتصادی حسن روحانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بود، با اعلام اینکه در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته، درخواست کرد صورتجلسه‌ای که تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومانی اجرا شود، منتشر شود. او از این طریق خواست با ورود به این ماجرا که چه کسی طراح ارز 4200 تومانی بوده، عملا نقش خود را در تصویب دلار مذکور انکار کند. در این میان عبدالناصر همتی که در بحران بازار ارز سکان بانک مرکزی را پس از ولی‌الله سیف به دست گرفت، با اعتراف ضمنی به شکست سیاست ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی گفت: «اینکه ارز 4200 تومانی به‌دلیل عدم نظارت، کالا به نرخ مناسب به دست مردم نرسید، یک معضل بزرگ است و اختصاص این ارز به کالاهای اساسی درنهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد.» 3.7 میلیارد دلار ارز برای نهاده‌های تولید گوشت

علت تخصیص دلار 4200 تومانی از همان ابتدا جلوگیری از جهش قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم عنوان شد، در حالی که براساس آمار موجود در همان زمان تخصیص ارز ماهیانه به‌طور متوسط دو تا سه درصد به نرخ تورم اضافه ‌شد. درمورد کالاهای اساسی هم همین اتفاق رخ داد؛ دولت ارز 4200 تومانی را به فهرستی از کالاهای اساسی تخصیص داد که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود 50 درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که دولت بیش از 3.7 میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین نهاده‌های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده، اما قیمت‌ها همچنان در بازار روند رو به افزایش داشته است. براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 11میلیون و 541 هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه‌میلیارد و 685 میلیون دلار در 11 ماهه سال گذشته به کشور وارد شده که 10.72 درصد از نظر وزنی و 33.75 درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. نگاهی دقیق‌تر به این آمارها نشان می‌دهد در این میان بیش از دومیلیون و 372 هزار و 570 تن جو با ارزشی بالغ بر 535 میلیون و 590 هزار دلار، هشت‌میلیون و 59 هزار و 810 تن ذرت با ارزشی بالغ بر یک‌میلیارد و 899 میلیون و 690 هزار دلار و یک‌میلیون و 250 هزار و 430 تن انواع کنجاله با ارزشی بالغ بر 557میلیون و 490 هزار دلار به کشور وارد شده است که همه آنها از نظر ارزشی افزایش داشته و به ترتیب 16.17، 25.77 و 12.90 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته‌اند، اما از نظر میزان تنها ذرت با 21.58 درصد رشد داشته و جالب اینکه جو 1.35 درصد و انواع کنجاله 1.54 درصد نسبت به همین بازه زمانی کمتر وارد شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا با صرف سه‌میلیارد و 685 میلیون دلار ارز دولتی برای تامین نهاده‌ها، بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز کنترل نشده است آن‌هم در حالی که بیش از 70 درصد هزینه‌های تولید این دو محصول به همین نهاده‌ها و خوراک دام و طیور بستگی دارد؟! یک تیم اقتصادی بلاتکلیف

با وجود اعتراف تلویحی یا علنی تیم اقتصادی دولت بر شکست سیاست ارز تک‌نرخی و تبعات سنگینی که اجرای این سیاست برای اقتصاد کشور به‌همراه داشت، به نظر می‌رسد برخی دولتمردان همچنان بر تخصیص ارز به‌منظور وارد کردن 14 میلیارد دلار کالای اساسی با دلار 4200 تومانی در سال 98 پافشاری می‌کنند. محمدباقر نوبخت در پایان هفته گذشته با اعلام این خبر حمایت خود را از سیاست ارزی دولت اعلام کرده است. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که وارد کردن 14 میلیارد دلار کالا با دلار 4200 تومانی، به این معناست که دولت در پی تداوم سیاست تضعیف تولید داخل و همچنین استمرار توزیع رانت به خواص است. هرچند نوبخت دیروز و در سالگرد اعلام ارز تک‌نرخی تاکید کرد که «شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی درست نیست»، اما هنوز معلوم نیست شیوه درست مدنظر نوبخت چه بوده و قرار است در سال جدید بازار ارز شاهد چه اتفاقاتی باشد. به‌نظر می‌رسد پس از یک‌سال که تبعات سیاست تک‌نرخی شدن ارز اقتصاد کشور را به چالش کشید، اکنون وقت آن است که سیاست درستی برای بازار ارز و تامین کالاهای اساسی از سوی دولت اتخاذ شود.

منبع: فرهیختگان