کد خبر: 534244
تاریخ انتشار :

گزارش مهم «یورو آبزرور»؛

نقشه فرانسه و انگلیس برای آلمان ها ؛ آیا این تسلیحات کشتار به عربستان سعودی می رسد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به نقل از تارنمای 'یورو آبزرور'، اتحادیه اروپا مقررات مشخصی در زمینه صادرات تسلیحات دارد، اما آلمان تنها کشوری است که با اجرای این قانون، فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کرد؛ این سیاست با انتقاد شدید شرکت ها و دولت های اروپایی مدعی حقوق بشر همراه شده است. قانون «صدور و فروش سلاح اروپا» سال 2008 اتحادیه اروپا تصریح می کند : چنانچه در صدور و فروش سلاح خطر واضح نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه وجود داشته باشد، کشورهای اروپایی باید بلافاصله فروش سلاح را متوقف کنند. جدا از همه اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در یمن و همه واکنش های انسانی به جنایات سعودی ها، در اکتبر 2016 (آبان 1395) گروه های حقوق بشری حمله نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به روستای «دیر الحجاری» را مصداق نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه تلقی کردند و همین موضوع کفایت می کرد که اتحادیه اروپا بصورت قانونی صدور سلاح به عربستان را منع کند. در این حمله علاوه بر تلفات زیاد جانی و خسارات مالی، چند کودک و زن باردار یمنی نیز مورد هدف قرار گرفته بودند. اما در نهایت متاثر از اخبار مربوط به قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار ناراضی توسط سعودی ها بود که آلمان به دلیل نگرانی از نقش عربستان در جنگ یمن و کشتار خبرنگاران، بطور موقت از نوامبر (آبان) سال 2018 تا 9 مارس (18 اسفند) 2019 فروش و ارسال سلاح به عربستان را متوقف کرد و اکنون بار دیگر این تصمیم را تمدید کرده است. در چند ماه نخست سال 2018 میلادی آلمان به عربستان سعودی حدود نیم میلیارد دلار سلاح صادر کرده بود که حجم گسترده ای از این تسلیحات ازسوی ریاض در جنگ علیه یمن به کار گرفته شد. براساس این تصمیم ، تحویل محموله هایی را که پیش از این نیز تایید شده بود، به طور موقت متوقف شد. تارنمای تحلیلی خبری «میدل ایست مانیتور» در گزارشی نوشت: عربستان سعودی بین سال های 2015 تا 2017 حدود 1.2 میلیارد دلار سلاح از آلمان خریداری کرد. تارنمای «THE HILL» آورده است که تصمیم آلمان برای توقف یکجانبه ارسال تجهیزات نظامی به عربستان پس از قتل خاشقچی، موجب اختلافاتی بین برلین و شرکای اروپایی اش در مورد کنترل تسلیحاتی شده است. این تصمیم، میلیاردها یورو سفارش نظامی شامل یک توافق 10 میلیارد پوندی (13 میلیارد و 130 میلیون دلاری) برای فروش 48 فروند جت «یوروفایتر تایفون» به ریاض را زیر سوال برده است. این مساله همچنین باعث شده است برخی شرکت ها از جمله ایرباس، قطعات آلمانی را از برخی محصولات خود خارج سازند. «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان در برلین به خبرنگاران گفت: ما در دولت تصمیم گرفته ایم منع صادرات سلاح به عربستان را تا اواخر مارس تمدید کنیم و این کار را با توجه به تحولات یمن انجام داده ایم. وی افزود: نه تنها هیچ مجوزی تا پایان ماه جاری صادر نمی شود، بلکه محصولاتی که مجوز آن قبلا صادر شده است نیز تحویل داده نخواهد شد. خاشقچی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست 10 مهرماه 1397 برای انجام امور اداری به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه مراجعه کرد و دقایقی پس از ورود توسط هیأت اعزامی از عربستان به ترکیه، به قتل رسید. همه مدارک و شواهد نشان می داد که نزدیکان محمدبن سلمان ولیعهد عربستان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی بودند. قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان موجب انزجار از ریاض در سراسر جهان شد و وجهه محمدبن سلمان را مخدوش کرد. اخبار قتل خاشقچی چنان اثرگذار بود که علاوه بر تحریم، آلمان رویکرد متفاوتی در قبال تحولات یمن اتخاذ کرد و در نهایت تصمیم گرفت تا به افراد غیرنظامی در این کشور جنگ زده کمک انسانی کند. فرانسه استدلال می کرد که سیاست صادرات تسلیحاتی آلمان 'اعتبار پروژه دفاع اروپا' را تضعیف می کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مقامات آلمانی را به 'دگماتیسم' متهم کرد. اما واقعیت ماجرا این بود که بخشی از فروش سلاح توسط آلمانی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها به عربستان در قالب پروژه های مشترک تولید سلاح است که با تحریم های آلمان، خطوط تولید برخی از این سلاح ها متوقف شده و دو کشور فرانسه و انگلیس برای برقراری مجدد این خطوط تولید به برلین فشار زیادی وارد کرده اند. در همان زمان و متاثر از لابی سعودی ها فشارها از سوی فرانسه و انگلیس برای پایان دادن به تحریم تسلیحاتی آلمان بسیار شدیدتر شد. اما اخبار جدید از تداوم و شدت گرفتن این فشارها حکایت دارد. 'یورو ابزرور' در پایان تصریح می کند که انگلیس و فرانسه باید بپذیرند تصمیم آلمان قانونی و انسانی است و فشارهای شدید آنان که تنها برای برقراری مجدد سودهای کلان پروژه های مشترک نظامی صورت می گیرد خط بطلانی بر همه ادعای حقوق بشری آنان است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها