ناوچه فرانسوی حامل سلاح برای «حفتر» در بندر لیبی پهلو گرفت

در حالیکه برخی منابع می‌گویند که یک ناوچه فرانسوی برای سوخت‌گیری در بندر «رأس لانوف» واقع در منطقه هلال نفتی توقف کرده بود اما برخی منابع محلی دیگر نیز می‌گویند که این ناوچه به مدت سه ساعت در این بندر پهلو گرفته و حامل سلاح برای نیروهای حفتر بود.

شبه‌نظامیان موسوم به «ارتش ملی لیبی» تحت امر ژنرال «خلیفه حفتر» از بیست و دو روز پیش پیشروی به سمت طرابلس را آغاز کرده‌‌اند اما با مقاومت شدید نیروهای دولت وفاق ملی مواجه شدند.

حفتر به پشتیبانی ریاض، ابوظبی و قاهره قصد دارد طرابلس، مقر دولت وفاق ملی را تصرف کند. حفتر، جنگ علیه طرابلس را عملیات آزادسازی طرابلس نامیده و فائز السراج (رئیس دولت وفاق ملی) نیز برای مقابله با این حمله، عملیات نیروهای خود را «برکان الغضب» (آتشفشان خشم) نامیده است.

شبکه الجزیره به نقل از منابع لیبیایی گزارش داد که ورود ناوچه فرانسوی به بندر رأس لانوف همزمان با استقرار نظامیان وابسته به حفتر در این بندر و مناطق اطراف آن بود.

به گفته این منابع ناوچه مذکور چند قایق سریع‌السیر و مقادیری سلاح هجومی ویژه غواصان و مردان قورباغه‌ای، در این بندر تخلیه کردند.

بر اساس این گزارش، احتمال آن می‌رود که نظامیان حفتر برای کاهش فشار در محورهای جنگی حومه طرابلس و حمایت از نیروهای مستقر در دو شهر صرمان و صبرانه، به هلی‌برن نیروهای دریایی روی آورند.

در همین ارتباط سرهنگ «رضا عیس» فرمانده نیروی دریایی وابسته به دولت وفاق ملی لیبی تأکید کرد که هر گونه نفوذ دریایی، «اقدامی انتحاری» است.

«عبدالکریم الزبیدی» وزیر دفاع تونس هفته گذشته اعلام کرد که دستگاه‌های امنیتی این کشور یک گروه ۱۳ نفره حامل گذرنامه دیپلماتیک فرانسوی را بازداشت کرده‌اند. به گفته وی این افراد از لیبی خود را به گذرگاه مرزی رأس جدیر رسانده بودند.

پیشروی نیروهای دولت وفاق ملی در جنوب طرابلس

نیروهای عملیات «برکان الغضب» (آتشفشان خشم) وابسته به دولت وفاق ملی روز پنجشنبه(دیروز) از پیشروی این نیروها در جنوب طرابلس و آزادسازی تعدادی از مناطق در جنوب این شهر خبر دادند.

این نیروها در بیانیه خود آورده است: «نیروهای دولت وفاق ملی در محور عین زاره دست به حمله برق‌آسا زده و نظامیان حفتر را محاصره کردند که تعدادی از آنها خود را تسلیم کردند».

حفتر تحت تعقیب قضایی

شورای عالی دولت لیبی در طرابلس تأکید کرد که حفتر در هیچ راه‌حل سیاسی آتی جایی ندارد و به دلیل تجاوز به طرابلس تحت تعقیب قضایی قرار دارد.

«محمد القبلاوی» سخنگوی وزارت خارجه دولت وفاق ملی نیز تأکید کرد که دولت بزودی دو فرستاده به چند کشور برای تشریح حقیقت حمله حفتر به طرابلس، اعزام می‌کند.

القبلاوی بر ضرورت محکومیت حمله حفتر به طرابلس تأکید کرد.

از سوی دیگر «احمد المسماری» سخنگوی نظامیان تحت امر حفتر بر استمرار عملیات خود برای آنچه «مقابله با تروریسم» خواند، تأکید کرد و گفت که این عملیات‌ها بدون پذیرش هر گونه طرح‌های سیاسی بین‌المللی یا منطقه‌ای، ادامه خواهد داشت.

منبع: فارس