«سالارآقاخان» حلقه مفقوده پرونده ارزی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس کیفرخواست اعلامی، در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو به صورت پوششی برای کنترل نرخ بازار ارز توسط بانک مرکزی، اتهام مسئولان سابق عنوان شده است. روزنامه رسالت در یادداشتی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، تأکید کرده است هنگامی که بانک مرکزی در ۲۸ مرحله وجوه یاد شده را به بازار تزریق کرده، نمودارها حکایت از کاهش قیمت ارز دارد و پایین آمدن قیمت ارز نمی‌تواند اخلال در نظام اقتصادی تلقی شود. در عین حال در این یادداشت تأکید شده است همه وجوه یاد شده پس از فروش در حساب‌های بانک مرکزی واریز شده و جرمی متوجه متهمین نیست. در عین اینکه ارز بانک مرکزی قاچاق نیست و منشأ آن پول نفت است یا آدرس مشخص دارد، از این رو نمی‌توان عنوان قاچاق ارز را بر این پرونده گذاشت.

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا نیز در نوشتاری مسأله را از زوایایی دیگر مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده است: در جریان رسیدگی به پرونده آقای ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و آقایان عراقچی و حیدری (معاونان ارزی و نظارت)، ضابط قضایی وجود ندارد. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی که معمولاً در چنین پرونده‌هایی نظرات کارشناسی ارائه می‌دهند، در پرونده حاضر غایبند. به عبارت دیگر صدر تا ذیل پرونده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی بررسی شده و روشن است مقامات مذکور توان کامل کارشناسی پرونده‌ای که ابعاد مختلف، فوق تخصصی و پیچیده‌ای دارد، نداشته باشند. مهاجری با اشاره به اینکه تزریق ارز به بازار جرم تلقی شده، تأکید دارد: «بر فرض که چنین باشد، بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز، نه در سال ۹۶ و۹۷ که از سال‌های بسیار دور، مثلاً از دوران دفاع مقدس چنین اقدامی را با نظر مقامات عالی کشور انجام می‌داده. بنابراین آیا نباید مسئولان بانک مرکزی ۴۰ سال اخیر، همگی برای اقدامی که مصلحت کشور در آن نهفته بوده محاکمه شوند!؟» به نوشته خبرآنلاین، در پرونده حاضر، دادگاه فقط متهمان را محاکمه نمی‌کند بلکه گویی سیاست‌های ارزی و بانکی کشور در حال محاکمه است. روشن است که سیاست‌های یادشده به تصویب دولت و مجلس و سایر نهادهای ذیصلاح رسیده و حتی اگر اشتباه باشد، پاسخ‌خواهی درباره آنها در صلاحیت دستگاه قضایی نیست.

محمد مهاجری تأکید کرده است: حلقه مفقوده بزرگ این پرونده، متهم ردیف اول آن (سالار آقاخان) است که در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد می‌شود. او مجدداً در مرداد ۹۷ بازداشت و بعد از چندماه آزاد می‌شود و هم اکنون متواری و ظاهراً ساکن خارج از کشور است! او در واقع کسی است که از نظر دادگاه، عامل قاچاق ارز به خارج است. شنیده شده او در مدتی که با وثیقه آزاد بوده، تمام اموال خود را فروخته (چون از طرف قوه قضائیه ممنوع‌المعامله نبوده) و بعد از آزاد شدن از زندان بدون اینکه ممنوع‌الخروج باشد، جلای وطن کرده و معلوم نیست اموال مکتسبه‌ای که دستگاه قضایی آنها را ناشی از تخلف قاچاق می‌داند، به کجا برده است.

جالب‌تر اینکه سه همدست وی که در بازار اقدام به فروش یا به قول دادگاه قاچاق دلار می‌کرده‌اند، متواری و ظاهراً در خارج از کشورند! مهاجری تأکید دارد: برخی حقوقدانان می‌گویند مناسب‌ترین تصمیم این است که ریاست محترم دادگاه، با رد اتهام اخلال در بازار ارز، صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را رد کند و آن را به دادسرا برگرداند تا با رسیدگی دقیق‌تر توسط ضابطین، مجدداً به جریان بیفتد.