دیر عمل کردیم! / آمریکایی‌ها خدمه نفتکش را تهدید کردند / درحالت عادی تصمیمات دادگاه آمریکایی در جبل‌الطارق قابل تسری نیست!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

نامه نیوز- گروه سیاست: خوشحالی همگانی افکار عمومی مردم ایران که حاصل خبر رفع توقیف نفتکش ایرانی «گریس1» در تنگه جبل الطارق در روز پنجشنبه بود، چندان دیری نپایید. خبری که فردای آن روز در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد، حاکی از این بود که دادگاهی در واشنگتن به نیابت، حکم توقیف نفتکش ایرانی را صادر کرده است. این اقدام عجیب در عرف حقوق بین‌الملل ما را بر آن داشت که با دو کارشناس حقوق بین‌‌الملل یعنی «نعمت احمدی» و «یوسف مولایی» به گفت‌وگو نشسته و جزئیات حقوقی و ابعاد قانونی این اقدام را از زبان ایشان بررسی کنیم بررسی کنیم:

نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که «آیا این اقدام دادگاه آمریکا وجاهت قانونی دارد یا خیر؟» بیان کرد: درخواست یک دولت از دولت دیگر برای توقیف اموال دولت ثالث قطعا از مصونیت و امنیت حقوق بین‌المللی خواهد کاست و این چیزی است که آمریکایی‌ها خود می‌دانند. اموال دولت‌ها برابر با پروتکل‌های مختلف حقوق دریاها در آب‌های آزاد، از مصونیت کامل برخوردار هستند.

این کارشناس حقوق بین‌المللی ضمن انتقاد از رفتار آمریکا در قبال نفتکش ایرانی گریس1 گفت: آمریکا اخیرا روشی را پیش گرفته که فراتر از قوانین عرفی موجود در حقوق بین‌الملل است. این روش «باز کردن صورت مسئله جدید در مسئله بی‌ربط» است. مثلا دادگاه آمریکایی در بحث اخیر هیچ امکان قانونی برای برخورد نداشت، اما می‌تواند با باز کردن یک صورت مسئله بی‌ربط و ساختگی یک‌طرفه اعمال نظر قضایی کرده و آن را تحمیل کند. مثلا در بحث نفتکش، اعلام کند که سپاه پاسداران تروریست است و سپاه در تامین منابع مالی تروریست‌ها به وسیله تجارت دریایی نقش دارد، لذا ما آمریکایی‌ها هم تحت تحریم‌های مربوط به تروریسم این کشتی‌ها را توقیف کردیم!

وی با بیان اینکه «خود صورت مسئله جدید ایجاد شده درباره نفتکش ایرانی محل تردید حقوقی است» بیان کرد: در پرونده توقیف قبلی کشتی، اتحادیه اروپا اعلام شکایت کرد و براساس ادعای خود مبنی بر اینکه کشتی از مدیترانه به سوریه نفت می‌برده، آن را در چهارچوب تحریم‌های این اتحادیه علیه سوریه، این ابرنفتکش را توقیف کرده بود. ولی در ماجرای حکم دادگاه آمریکا در روز جمعه، بحث کاملا متفاوت بود. احمدی با انتقاد از وزارت امورخارجه در این پرونده گفت: کاری که چند روز قبل آقای بعیدی‌نژاد بعنوان سفیر برای آزادی نفتکش انجام داد، کاری بود که بسیار زودتر باید صورت می‌گرفت و به نظرم در این زمینه بخش حقوقی وزارت خارجه بسیار دیر حرکت کرد. کافی بود در روز اول توقیف اعلام شود که مقصد این کشتی سوریه نبوده است، آن وقت این اتفاق نمی‌افتاد. دیپلماسی ما در این زمینه به شدت منفعلانه برخورد کرد و دادگاه جبل الطارق نیز بسیار ظریفانه و هوشمندانه با زدوبندی که با انگلیس و آمریکا داشت، این اقدام را پیش برده است. آن‌ها اعلام کردند که «ما درخواست رسمی از آمریکا در این رابطه نداشتیم» ولی نگفتند که برای این تصمیم صالحه نیستیم و نمی‌توانیم این درخواست را عملی کنیم. آنها اعلام کردند که ما در زمینه توقیف نفتکش درخواست رسمی دریافت نکردیم ولی با این کار چراغ سبز شروع توقیف دوباره کشتی را زد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل درباره حیله‌گری دادگاه جبل الطارق گفت: این دادگاه ابتدا اعلام کرد که کشتی را آزاد می‌کند و سپس به آمریکا اعلام کرد که حالا می‌تواند درخواست رسمی برای توقیف کشتی را بدهد! آن‌ها از یک شیوه حقوقی دیگر استفاده کردند و با توجه به تحریم سپاه، دادخواستی را به دادگاه فدرال آمریکا دادند. آن دادگاه در کلمبیای واشنگتن اعلام کرد که کشتی باید متوقف شود. دادگاه جبل الطارق در این میان تنها خود را مجری این حکم می‌داند. وی با اشاره به اقدام ضد قانونی آمریکا پس از حکم دادگاه گفت: آمریکا اعلام کرد که کلیه خدمه کشتی توقیف شده اگر بخواهند وارد آمریکا شوند، ما از آن جلوگیری می‌کنیم و به آن‌ها ویزای ورود نخواهیم داد و از آنجا که اغلب خدمه و ملوانان سفرهای زیادی دارند، ریسک این تهدید آمریکا را نپذیرفتند و از ادامه هدایت کشتی سر باز زده و باعث توقف نفتکش شدند. ناخدای قبلی کشتی استعفا کرده و خب در این شرایط ایران برای ادامه هدایت کشتی باید نیرو بفرستد. در این شرایط کمترین کاری که دادگاه جبل‌الطارق می‌تواند انجام دهد، این است که موقتا حکم دادگاه واشنگتن را اجرا و چند هفته تا چندماه جلوی حرکت این نفتکش را بگیرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشتی 20 میلیون دلار است و این جدا از قیمت خود کشتی است، گفت: ما در وضعیت خاصی قرار داریم که در آن دادگاه جبل الطارق درحال حرکات رندانه است و کار پیچیده و دشوار است.

یوسف مولایی: در زمینه قوانین دریایی بین کشورها اطلاعات کافی نداریم

یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل در زمینه توقیف دوباره نفتکش ایرانی گفت: ما در این رابطه تنها به‌صورت کلی می‌توانیم اظهارنظر کنیم، چرا که میزان رفت و آمد دریایی ایران به مدیترانه از مسیر جبل‌الطارق بسیار اندک بوده و از قوانین دریایی آنجا و سیستم دادگاه دریایی آن اطلاعات کاملی نداریم.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه «معمولا برای آنکه حکم یک دادگاه در یک کشور توسط دادگاه کشوری دیگر (بعنوان مقصد دریافت حکم دادگاه در خارج از مرزها) به رسمیت شناخته و اجرا شود لازم است تا سیستم قضایی دو کشور همدیگر را اعتبار دهند و تفاهم‌نامه حقوقی داشته باشند»، گفت: اینکه تصمیمات نظام قضایی آمریکا در جبل الطارق به رسمیت شناخته می‌شود در حوزه کار و دانش ما نیست و کسانی که از کلیه تفاهمات قضایی آمریکا با سایر کشورها من جمله جبل الطارق و انگلیس خبر دارند، می‌توانند در این زمینه نظر کارشناسی دهند، ولی در حالت عادی تصمیمات دادگاه آمریکایی نمی‌تواند در دادگاه جبل‌الطارق تسری یابد.

مولایی در ادامه با اشاره به اینکه علی الاصول این تصمیم دادگاه آمریکایی نباید در دادگاه جبل‌الطارق به رسمیت شناخته شود و دادگاه آنجا باید رای مستقل بدهد، تصریح کرد: کنوانسیون‌های دریایی با اینکه ایران در برخی از آن‌ها عضو نیست، از دهه 1980 میلادی به‌صورت حقوق عرفی در آمده و ما به لحاظ علمی نیز در بحث حقوق دریایی چیزی کم نداریم تا در این ماجرا ورود کنیم. احتمالا کارشناسان حقوقی سازمان‌های مربوطه نیز به مسئولین مشاوره‌های لازم را داده‌اند اما به هرحال باید حقوق‌دانان برای مشاوره‌های بهتر، دسترسی به اطلاعات بیشتری داشته باشند.