همه افراد پشت پرده روابط ایران و آمریکا؛ از همکاری با سعید امامی تا محکومیت در دادگاه آمریکا

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

نامه نیوز- گروه سیاست: حساسیت مقطع کنونی سیاست خارجی ایران خود نکته‌ای خاص است که ضرورت بازبینی‌های پایه‌ای و بررسی تاریخ دیپلماسی ایران را به ما گوش زد می‌کند. شاید هیمنه‌های ریخته شده از آمریکا برای همین مورد بحث باشند و زمزمه‌های فعلی برای مذاکره در نیویورک با تاکید بر تجربیات گذشته، کیفیتی متفاوت را نیازمند باشد. از زمانی که پرفسور حمید مولانا به‌عنوان استاد دانشگاه ساکن آمریکا از دولت احمدی‌نژاد حمایت کرده و پای او را به محفل ایرانیان ساکن ایالات متحده باز کرد، شکلی از «دیپلماسی عمومی» اما به‌صورت غیر رسمی میان بخشی از ایرانیان شکل گرفت. بعدها این ارتباطات در پیوند با دیپلمات‌‌های بازنشسته، شکل جدیدی از ارتباط را شکل دادند. شکلی که فارغ از لابی‌های کهنه میان ایران و عمان یا ایران و فرانسه و ژاپن بوده است. در این گزارش قصد داریم تا با اندکی از جایگاه عناصر ایرانی‌ای که در این دیپلماسی غیر رسمی و عمومی نقش داشتند بپردازیم و شخصیت و جایگاه آن‌ها را بررسی کنیم.

سیروس ناصری بازرگان صنعت نفت و دیپلمات سابق ایرانی است. ناصری از سال 1365 نماینده دایم ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو گردید. به نوشتهٔ روزنامهٔ اعتماد، ناصری پیشتر نمایندهٔ ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و عضو تیم ایرانی مذاکرات قطعنامهٔ ۵۹۸ شورای امنیت بوده‌است.

گفته می‌شود ناصری از افرادی است که در هدایت مذاکرات میان ایران و غرب و به‌ویژه آمریکا تاثیر ویژه‌ای داشته است. وی با آنکه از زمان احمدی نژاد به این سو هیچ نقش مستقیمی در مذاکرات نداشته است. وی در سال 93 در جریان مذاکرات ژنو با توصیه‌ای سیاسی به مقامات ایران گفته بود «مذاکرات را ادامه دهید زیرا آمریکا در دقیقه 90 عقب نشینی خواهد کرد».

ناصری در دولت محمد خاتمی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران بوده‌است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از چهار نفر جاسوس هسته ای در ایران پرده برداشت که در راس این چهار جاسوس، سیروس ناصری می‌باشد

ناصری که نایب رئیس هیئت مدیرهٔ شرکت کیش اورینتال بوده‌است، با اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار در قراردادهای نفتی مواجه شد. در دادگاه مربوطه، مسئله رشوهٔ نیم میلیون دلاری ناصری که مربوط به حساب بانکی وی در کشور سوئیس می‌باشد، بررسی شد و وی تبرئه گشت ولی ناصری ترجیح داد از کشور خارج شود و در وین اقامت گزیند و تا سال ۱۳۹۲ که به ایران بازگشت و در مراسم ختم مادر محمدجواد ظریف حاضر شد، هیچگونه سفری به ایران نداشت.

در مواردی نام سیروس ناصری در کنار نام سعید امامی ذکر گردیده است. مثلاً ظریف در بخشی از کتاب که به حضور در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل می‌پردازد، گفته است: "در کمیته سوم، بحث حقوق بشر به تازگی علیه ایران مطرح شده بود. بنده مسئول این کمیته شدم و آقایان سعید امامی و سیروس ناصری نیز به عنوان همراه من در جلسات شرکت می‌کردند."

یکی دیگر از افراد موثر در پشت پرده دیپلماسی ایران و غرب، حسین موسویان بوده که از دیپلمات‌ها و سیاسیون کهنه کار است. حسین موسویان متولد 1336 در کاشان و در یک خانواده مذهبی ثروتمند متولد شد. وی دیپلمات، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای سابق ایرانی و از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه است. وی مدتی در دانشگاه پرینستون به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد. موسویان در دولت هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان و در دولت خاتمی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی (به ریاست حسن روحانی) و عضو هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران بود.

او نخستین رئیس جهاد سازندگی کاشان بود. وی به عنوان عضو حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ به حکم آیت‌الله بهشتی مسئولیت تهران تایمز را که پیشتر در اختیار صادق قطب‌زاده بود برعهده گرفت که این مسئولیت تا سال ۱۳۶۹ ادامه یافت. او همچنین از بنیان‌گذاران روزنامه رسالت در سال ۱۳۶۴ بود و تا سال ۱۳۶۹ عضو شورای مرکزی این روزنامه بود.

موسویان همزمان در سال ۱۳۶۱ در راه‌اندازی سازمان تبلیغات اسلامی فعال بود و مسئولیت مرکز احیای اندیشه‌های اسلامی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم در سال ۱۳۶۲ بر عهده گرفت.

در سال ۱۳۶۴، از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت مدیرکل امور مالی و اداری، سرپرست ادارات کل و رئیس سازمان اداری مجلس منصوب شد و تا سال ۱۳۶۷ این مقام را بر عهده داشت. در همین سال به وزارت خارجه رفت و به ریاست ادارهٔ اول غرب اروپا منصوب شد. یک سال بعد علی‌اکبر ولایتی او را به مدیرکل غرب اروپا ارتقا مقام داد.

از دیگر مسئولیت‌های وی، مشاوری رئیس بنیان شهید (مهدی کروبی) در سال ۱۳۶۷ و نمایندگی آیت الله یزدی رئیس وقت قوه قضاییه در شورای صدا و سیما در سال ۱۳۶۸ را می‌توان نام برد.

موسویان در سال ۱۳۶۹ به عنوان نخستین سفیر ایران در آلمان متحد عازم بن شد. در زمان سفارت وی رخداد ترور میکونوس اتفاق افتاد. دولت آلمان اتهاماتی را به او نیز وارد کرد و او را به اتهام همدستی دراین قتل و چندین ترور دیگر در اروپا، عملاً از خاک آلمان اخراج کرد.

زمانی که حسن روحانی مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران را بر عهده داشت موسویان را به عنوان رئیس کمیته بین‌الملل به همکاری دعوت کرد. وی عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود و سخنگوی هیئت ایرانی به‌شمار می‌رفت. با شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از پایان کار تیم قبلی مذاکره‌کنندگان، مسئولیت موسویان نیز به پایان رسید و جای خود را به جواد وعیدی داد. وی در سال ۱۳۸۶ در حالی‌که معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک را به عهده داشته بازداشت شد. او در فروردین ۱۳۸۷ به اتهام «اخلال در امنیت ملی» به دو سال حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از خدمات دولتی محروم شد.

محمود احمدی‌نژاد طی سخنانی گفته بود که اگر دادگاه فرایند قانونی خود را طی نکند اسنادی را افشا خواهد کرد. در پی این امر دادستان تهران انجام این عمل را غیرقانونی دانست و وزارت اطلاعات را از این عمل منع کرد. موسویان که از منتقدان تیم جدید مذاکره‌کننده هسته‌ای (در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حضور علی لاریجانی در رأس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای) بود در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۶، به اتهام ارتباط با بیگانگان و جاسوسی بازداشت شد. و پس از ۸ روز بازداشت، در تاریخ نوزدهم همان ماه با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. رسانه‌های نزدیک به دولت احمدی‌نژاد اتهام وی را «ارتباط با بیگانگان و ارائه اطلاعات به آن‌ها» ذکر کردند اما بعدها سخنگوی قوه قضائیه از بی‌گناهی وی در خصوص اتهامات جاسوسی و ارائه اسناد نظام به بیگانگان توسط قاضی خبر داد و اعلام کرد در کیفرخواستی که علیه حسین موسویان تنظیم شده او تنها به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم گردیده و مجازات تعلیق از خدمات دولتی برای وی درخواست شده‌است. اما در پی اعتراض محمود احمدی‌نژادو غلامحسین محسنی اژه‌‌ای وزیر اطلاعات، سعید مرتضوی دادستان تهران رأی معاون خود در مورد رفع اتهام جاسوسی از موسویان را نقض کرد. احمدی‌نژاد گفته بود که اگر اجازه داده شود، وزارت اطلاعات محتوای مکالماتی را که حسین موسویان با «بیگانگان» داشته برای عموم فاش خواهد کرد تا «همه چیز روشن شود». وزارت اطلاعات هم موسویان را متهم کرده بود که اطلاعاتی محرمانه در مورد فعالیت اتمی ایران را در اختیار سفارت بریتانیا در تهران قرار داده‌است.

احمدی‌نژاد در سخنرانی آبان ۱۳۸۶ در دانشگاه علم و صنعت در اشاره به حسین موسویان و اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: «آنها تا جایی جلو رفتند که کسانی را فرستادند که اطلاعات درون سیستم را به طور منظم به بیرون منتقل کنند و هر هفته در ملاقات‌های خود به دشمنان ملت ایران بگویند که چرا شما کوتاه آمده‌اید و صدور قطعنامه را عقب می‌اندازید… اکنون که پرونده آنها به دادگاه رفته، عده‌ای قاضی پرونده را تحت فشار سنگین قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه کنند.

نهایتاً کمیسیون امنیّت ملّی و سیاست خارجی دوره هفتم مجلس شورای اسلامی علی‌رغم مخالفت رئیس کمیسیون (علاءالدین بروجردی و با پافشاری نایب رئیس کمیسیون یعنی محمود محمّدی به پرونده ورود کرد: «احمدی‌نژاد از وزارت اطّلاعات خواسته بود به هر نحو، اِشکالی از موسویان بیابد و وی را محکوم کند» موسویان با درک این مطلب ترجیح داد به جای تحمّل اعمال ایذایی، حدّاقل محکومیّت را بپذیرد. در ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخته شده و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد. البته به‌گفتهٔ هوشنگ پوربابایی، یکی از وکلای مدافع موسویان محرومیت خدمات دولتی صرفاً شامل مشاغل دیپلماتیک می‌شد. محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات نیز که پیشتر بر جاسوس بودن موسویان اصرار داشت، گفت که «نیازی به تأمین نظر وزارت اطلاعات نیست و آنچه دادگاه اعلام کرده مبنا و فصل الخطاب است»

در ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ پس از آن‌که علی صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات، جاسوسی وجود نداشته، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای بار دیگر بر قطعی بودن جاسوسی موسویان با توجه به رأی دادگاه تأکید کرد در این اطلاعیه آمده بود: «قویاً اعلام می‌دارد با عنایت به رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده‌است، به استناد ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، آقای حسین موسویان به جرم «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولین نظام و مأمورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محکوم گردیده‌است؛ لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد»

او هم‌اکنون در آمریکا زندگی می‌کند و به عنوان پژوهشگر در دانشگاه پرینستون فعالیت می‌کند. موسویان بعدها در گفتگویی تلویزیونی در برنامه افق صدای آمریکا گفته که «پس از پایان دوران محکومیت به ایران باز خواهم گشت»

امیرحسین موسویان با تغییر رئیس قوه مجریه و رفتن احمدی‌نژاد در دی ۱۳۹۲ در مراسم ترحیم مادر محمدجواد ظریف در کاشان شرکت کرد و گفت که از دو هفته قبل به ایران آمده و قصد دارد در ایران بماند! وی انگیزه اصلی از بازگشتش به ایران را عیادت از مادرش در کاشان عنوان کرده که دچار بیماری سختی می‌باشد. این دیپلمات کهنه کار همچنین حضور در جلسات مذاکره بین نمایندگان ایران با کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک در سال‌هایی که وی در خارج از ایران بوده‌است را به شدت تکذیب کرد. موسویان نهایتاً در دوباره در بهمن ۱۳۹۲ بار دیگر از ایران به مقصد آمریکا خارج شد.

حسین موسویان و سیروس ناصری دو نفر از دیپلمات های سابق و اعضای اسبق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بعد از گذشت چند سال دوری از کشور اخیرا بی سر و صدا به ایران بازگشتند. در جلسه دادگاه، مسئله رشوه نیم میلیون دلاری سیروس ناصری از حساب بانکی‌اش در سوئیس به مدیرعامل سابق هواپیمایی و مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس بررسی و وی از این اتهام تبرئه شد. ناصری در این دوره، از کشور خارج شد.

همچنین سفیر ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، سفیر ایران در سوئیس و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین از جمله مسؤولیت های ناصری بوده است.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شرکت اورینتال کیش که سیروس ناصری نایب رئیس هیأت مدیره آن را بر عهده داشت متهم به پرداخت رشوه به مقامات وزارت نفت و گرفتن مسئولیت چند فاز طرح پارس جنوبی شد.

در پی طرح مسائل پرونده فعالیت مدیرعامل و مسئولان شرکت نفتی اورینتال کیش از اوایل مردادماه ۱۳۸۴، سیروس ناصری در وین اقامت گزید و از سفر به ایران خودداری کرد.

در جلسه دادگاه، مسئله رشوه نیم میلیون دلاری سیروس ناصری از حساب بانکی‌اش در سوئیس به مدیرعامل سابق هواپیمایی و مشاور عالی شرکت نفت و گاز پارس بررسی و وی از این اتهام تبرئه شد. ناصری در این دوره، از کشور خارج شد.

بازگشت این دو دیپلمات سابق به کشور در حالی است که پیشتر خبر رسیده بود موسویان و ناصری در تیم مشورتی موسوم به «اتاق فکر مذاکرات هسته ای» حضور دارند.

تریتا پارسی متولد 1353 تحلیلگر سیاسی ایرانی-آمریکایی است، که بنیانگذار و رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا ) نایاک) می‌باشد. او در خانواده زرتشتی به دنیا آمد و در سن ۴ سالگی یعنی در آستانه انقلاب همراه با خانواده به سوئد مهاجرت کرد. پدرش در دوران پهلوی نیز زندانی سیاسی و از فعالان بود. او به آمریکا مهاجرت کرد و در مدرسه مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز تحت سرپرستی فرانسیس فوکویاما دکترای سیاست خارجی گرفت.

در اردیبهشت ماه سال گذشته تریتا پارسی اعلام کرد از نیمه تابستان همان سال از سمت ریاست خود در شورای ملی ایرانیان آمریکا کناره‌گیری خواهد کرد.

در تابستان ۲۰۱۹، پارسی به همراه جمعی دیگر تاسیس مؤسسه کوئینسی برای حکومت‌گری مسئولانه را اعلام کردند. این مؤسسه که با اهدائیه مالی جرج سوروس و چارلز کوک میلیاردرهای چپگرا و راستگرا تأسیس می‌شود، هدف خود را پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان آمریکا و اتخاذ یک سیاست خارجی جدید اعلام کرده است.

آوریل سال ۲۰۰۸ شورای ملی ایرانیان آمریکا شکایتی را به دادگاه استیناف حوزه ناحیه کلمبیای ایالات متحده آمریکا تسلیم کرد مبنی بر اینکه حسن داعی‌الاسلام از طریق وبلاگ‌ها و تبلیغات گسترده، شورای ملی ایرانیان آمریکا و به‌طور ویژه ریاست آن تریتا پارسی را به لابی‌گری نظام اسلامی ایران در ایالات متحده متهم کرده‌است و به حیثیت این شورا و پشتیبانی مردمی آن آسیب رسانده‌است. حسن داعی‌الاسلام مدیر سایتی به نام Iranianlobby.com و فوروم ایرانی آمریکایی iranian-americans.com می‌باشد. پرونده در دست دادگاه ناحیه‌ای و دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا تحت بررسی بود. دادگاه درخواست داعی‌الاسلام مبنی بر حکم مردود بودن شکایت ‏را رد کرد.

اما از نایاک برای تأیید خصمانه بودن تبلیغات داعی‌الاسلام علیه نایاک شواهد قابل تأیید خواست که فراهم شد. سپس داعی‌الاسلام با پرداخت هزینه درخواست حکم، خواستار حکم بازرسی کامپیوترهای نایاک برای یافتن تاریخچه نامه‌ها، پرونده‌ها، جلسات و شواهدی شد که این لابی‌گری را تأیید کنند.

طی جریان این بازرسی نایاک سه بار از دستور دادگاه مبنی بر بازرسی کامپیوترهای داخلی و خارجی کارمندانش و سرور این سازمان که توسط شرکت دیگری نگهداری می‌شد سرپیچی کرد و اطلاعات کاملی را ارائه نکرد و اظهاریه‌های ضد و نقیضی را در خصوص سیستم کامپیوتری داخلی ارائه کرد. برخی مدارکی که نایاک از ارائه آنها سرپیچی کرد نامه‌نگاری‌ها در تاریخچه مایکروسافت اوت‌لوک بودند. سرور جدید نایاک سال ۲۰۰۹ راه اندازی شده بود و داعی‌الاسلام مدعی شده بود که مدارک اصلی در سرور قدیمی هستند که ارائه نشده.

در فرایند بازرسی اسناد نایاک داعی‌الاسلام مدارکی را از تاریخچه آن طور که گفته شده‌است از سال ۱۹۹۹ ارائه کرد مربوط به یک سری سوالات متداول که از گروهی به نام ایرانیان برای همکاری بین‌المللی (IIC) جمع‌آوری شده بودند که تریتا پارسی پیش از نایاک با آن گروه همکاری داشته‌است. در نسخه اصلی این مدارک IIC با عنوان یک گروه لابی («lobby») معرفی شده بود. در نسخه دومی از همان مدارک که آخرین بار در سال ۲۰۰۹ ویرایش شده بودند واژه لابی با «advocacy» یا مدافعه جایگزین شده بود. تریتا پارسی از این تغییر واژه اظهار بی‌اطلاعی کرد. دادگاه تشخیص داد که «این مدارک برای اثبات اینکه این فایل توسط خواهان‌ها (نایاک) به‌طور عمد دستکاری شده باشد کافی نیست» اما به عنوان یک شاهد با اولویت بیشتر قبول شد و بخشی از هزینه درخواست حکم داعی‌الاسلام به او برگردانده شد.

جریان بازرسی به دلیل عدم همکاری نایاک با دادگاه به مدت چند سال به تأخیر افتاد و نهایتاً نایاک به خاطر سرپیچی مکرر از دستور دادگاه، عدم توجه به کارمزد وکلای دادگستری و مطابق ماده ۳۷ قوانین فدرال آئین دادرسی مدنی ایالات متحده مبنی بر افزایش هزینه‌های طرف مقابل دعوی بواسطه عدم همکاری در بازرسی مدارک جریمه شد تا بخشی از هزینه‌های داعی‌الاسلام برای درخواست‌های مکرر حکم از محل جریمه‌های نایاک به او برگردانده شود از جمله هزینه احضاریه اشخاص سوم مرتبط با نامه‌نگاری‌های مربوط به نایاک یا آی‌آی‌سی که به دلیل عدم همکاری نایاک بود.

نایاک با استدلال‌های متعددی اعتراض کرد. یکی از استدلال‌ها این بود که در بین اطلاعاتی که ارائه نشده فهرست کسانی که از نایاک حمایت کرده‌اند وجود داشت که به ۴۳ هزار عضو می‌رسید که به ادعای نایاک نگران فاش شدن این اطلاعات و انتشار آنها در رسانه‌ها بودند. نایاک در ابتدا فقط پرونده‌های ۹ هزار عضو را ارائه کرده بود. این استدلال نیز رد شد چون حکم آغازین دادگاه حفاظتی بوده‌است و نایاک می‌توانست به جای سرپیچی از دستور دادگاه برای بررسی اطلاعات از شخص سوم کمک بگیرد. نهایتاً با توجه به شواهد موجود اینکه تریتا پارسی مدارکی را از عمد دستکاری کرده باشد ثابت نشد اما دادگاه اعلام کرد که نمی‌تواند سرپیچی تریتا پارسی برای بار دوم و سوم از دستور دادگاه که موجب هزینه‌های متعدد برای داعی‌الاسلام شدند را نادیده بگیرد.

شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) (به انگلیسی: National Iranian-American Council) یک سازمان غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است که در جهت حمایت از حقوق سیاسی ایرانیان آمریکا در چارچوب قوانین در آمریکا تشکیل شده‌است. مدیریت این شورا را تریتا پارسی بر عهده داشت و مقر آن در پایتخت آمریکا واشتنگتن قرار دارد. بابک طالبی و فرزین ایلیچ و جمال عبدی و شکوه میری از اعضای این شورا هستند. این شورا هدف خود را تقویت صدای ایرانی-آمریکایی‌ها و بهبود درک متقابل میان ایران و آمریکا می‌داند.

شعار این شورا، «اجتماع، دموکراسی و حقوق جهانی» است و اعضای این گروه خود را دموکراسی خواه نیز می‌نامند. این شورا دارای بهترین روابط با اعضای حزب دموکرات آمریکا هستند و توانستند شرایطی را رقم بزنند که این طیف از سیاسیون آمریکایی اساسا مدافع گفتگو و دیپلماسی با ایران باشند. این شورا نیز مانند شخص تریتا پارسی از سوی حسن داعی (رایزن منافقین با کنگره آمریکا) به لابی‌گری برای نظام متهم شده است. پس از طرح شکایت این شورا و تریتا پارسی علیه حسن داعی در دادگاه آمریکایی، در فرایند بازرسی اسناد نایاک داعی‌ مدارکی از تاریخچه آن طور که گفته شده‌است از سال ۱۹۹۹ ارائه کرد مربوط به یک سری سوالات متداول که از گروهی به نام ایرانیان برای همکاری بین‌المللی (IIC) جمع‌آوری شده بودند که تریتا پارسی پیش از نایاک با آن گروه همکاری داشته‌است. در نسخه اصلی این مدارک IIC با عنوان یک گروه لابی («lobby») معرفی شده بود. در نسخه دومی از همان مدارک که آخرین بار در سال ۲۰۰۹ ویرایش شده بودند واژه لابی با «advocacy» یا مدافعه جایگزین شده بود. تریتا پارسی از این تغییر واژه اظهار بی‌اطلاعی کرد. دادگاه تشخیص داد که «این مدارک برای اثبات اینکه این فایل توسط خواهان‌ها (نایاک) به‌طور عمد دستکاری شده باشد کافی نیست» اما به عنوان شاهدی با اولویت بیشتر قبول شد و هزینه‌های داعی برای درخواست حکم مربوطه به او برگردانده شد.

جریان بازرسی به دلیل عدم همکاری نایاک با دادگاه به مدت چند سال به تأخیر افتاد و نهایتاً نایاک به خاطر سرپیچی مکرر از دستور دادگاه، عدم توجه به کارمزد وکلای دادگستری و مطابق ماده ۳۷ قوانین فدرال آئین دادرسی مدنی ایالات متحده مبنی بر افزایش هزینه‌های طرف مقابل دعوی بواسطه عدم همکاری در بازرسی مدارک جریمه شد تا بخشی از هزینه‌های داعی برای درخواست‌های مکرر حکم بازرسی از محل جریمه‌های نایاک به او برگردانده شد.

به هرحال در میان آمریکایی‌ها، این مجموعه یک رابط مذاکره کننده شناخته شده و ایرانیان ساکن آمریکا نیز اغلب بر این مسئله صحه می‌گذارند و آن را تایید می‌کنند.

یکی دیگر از کسانی که در جریان مذاکرات نقش ویژه‌ای ایفا کرده و از رئیس جمهور نیز در این رابطه جایزه دریافت کرده بود، عبدالرسول دری اصفهانی بود که رابطه گسترده‌ای با دیپلمات‌های غربی داشته و در این زمینه دارای تجربیات گسترده بود. با این حال وی مورد اتهامات متعدد نیز بود. در ۱۶ مهر ماه 96، غلامحسین محسنی اژه ای، در نشست خبری خود از محکومیت قطعی عبدالرسول دری اصفهانی، عضو سابق تیم مذاکرات هسته ای، خبر داد. آقای اژه ای در این باره گفت: "آقای عبدالرسول دری اصفهانی فرزند حسین، دوتابعیتی بود و از جمله کسانی بود که متهم به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بود و با دو سرویس جاسوسی مرتبط بود که دادگاه رسیدگی و او را به ۵ سال حبس قطعی محکوم کرد. به دادگاه بدوی اعتراض شد و دادگاه تجدیدنظر تأیید کرد و حکم قطعی شد که ایشان باید حکم ۵ سال را تحمل کند."

سخنگوی دستگاه قضاء افزود: "یک پرونده فساد مالی هم دارد که قرار وثیقه صادر شده اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است." اعلام این خبر از سوی قوه قضاییه در حالی است که وقتی در ۲۵ آبان ۹۵، دو نماینده مجلس، کریمی قدوسی و حاجی دلیگانی، درباره مساله جاسوسی درّی از وزیر اطلاعات سوال کردند که مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: "آقای علوی یادداشتی به ما داده و نوشته است که آقای دری اصفهانی بر اساس نظر کارشناسان وزارت اطلاعات جاسوسی نکرده است."

اما ماجرا از جایی شروع شد که سه شنبه ۲۶ مردادماه ۹۵ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام خبر دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی در تهران و ارتباط این متهم با سرویس جاسوسی انگلیس خاطر نشان کرد:" این متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است."

در ادامه یک کانال تلگرامی با عنوان "بخش مراقبت‌های ویژه خبری" خبر داد که " فرد دو تابعیتی بازداشت شده علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی "مسئول یکی از کمیته‌های مهم هیئت مذاکره کننده" و "نماینده یکی از نهادهای مالی" در این تیم است." این کانال با اعلام اینکه یکی از عناوین اتهامی این فرد دریافت حقوق از موسسات آمریکایی و انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی است نوشت: وی در ازای ارائه اطلاعات مختلف داخلی (که به جهت حضور در سطوح عالی مدیریتی اطلاعات مهمی را در اختیار داشته) به موسسات تاثیرگذار بر تحریم‌ها، مبلغی در حدود ماهانه ۷۵۰۰ پوند (حدود ۳۰ میلیون تومان) دریافت می‌کرده است.

این جا بود که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی، در ۳ شهریور سال گذشته در گفتگو با مجله "رمز عبور"، بدون نام بردن، از جزییات دستگیری یک «جاسوس هسته‌ای» در تیم مذاکرات پرده برداشت:

"این جاسوس در سفر محمد جواد ظریف به ترکیه جزو تیم سفر بوده اما از همان داخل هواپیما دستور بازداشت وی صادر می‌شود و وی از داخل هواپیما در ترکیه پیاده نمی‌شود و به ایران بازگردانده می‌شود. وی در جریان مذاکرات و برجام، در تیم مذاکرات نفوذ کرده و به عنوان زیر مجموعه تیم بعیدی نژاد رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی، فعالیت می کرد.. این جاسوس علاوه بر اینکه از بانک مرکزی، از یک بانک خصوصی هم حقوق می گرفت چون به عنوان عضو هیئت مدیره این بانک هم بود."

بخش بسیار مهم سخنان قدوسی آن جا بود که گفت:" آمریکا به این جاسوس به دلیل فعالیت در کمیته برجام، ماهانه هفت هزار و ۵۰۰ پوند حقوق می‌داد، این جاسوس علاوه بر حقوق از جاهای مختلف ایران، از آمریکا و انگلیس هم حقوق می‌گرفت."

انتشار این مصاحبه ولوله‌ای در بین رسانه‌ها به وجود آورد، به‌طوری که در روزهای پس از آن شاهد سیلی از تکذیب و انکار از سوی مقامات دولتی بودیم. در یکی از اولین واکنش ها، بهرام قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی، وارد عمل شد: "سخنان منتشر شده به نقل از آقای کریمی قدوسی مبنی بر حضور فرد دستگیر شده در هیات همراه وزیر محترم امورخارجه در سفر اخیر به کشور ترکیه ادعائی بی‌پایه و اساس، بی ربط، کذب محض و قولی غلط است. وزارت امورخارجه با مدنظر قرار دادن مصالح ملی قصد ورود به اینگونه دروغ‌پردازی‌های واهی و بازی‌های سیاسی ناصواب را ندارد."