اعتصاب‌ها در الجزایر، موج جدید اعتراضات یا حمله ضد انقلاب‌ها؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، اعتراضات در الجزایر رفته رفته گسترش یافته است، معلمان از آغاز سال تحصیلی وارد اعتصاب دوره‌ای هفتگی شده‌اند تا مطالبات چند ساله خود را محقق کنند و پس از آنها هم قضات از هفت روز پیش در اعتراض به تغییراتی که دولت در حق ۳۰۰۰ قاضی انجام داده، این دولت را به عدول از اختیارات دستگاه قضایی متهم کرده و به صف اعتصاب‌کنندگان پیوسته‌اند.
کارگران شرکت بندر "ارزیو بوهران"؛ بزرگ‌ترین بندر نفتی الجزایر هم دست به اعتصاب زده و تعطیلی مذاکرات نمایندگان خود توسط مدیریت این شرکت درباره کمک‌های ویژه را محکوم کردند. رانندگان تاکسی‌ها در پایتخت الجزایر نیز دست به اعتصاب علنی زده و در برابر دفتر مرکزی اداره حمل و نقل، تجمع‌های اعتراض‌آمیز تشکیل دادند تا به مطالبات‌شان دست یابند.
با اعلام سندیکای بانک‌ها برای مشارکت در اعتصاب ملی در روز یکشنبه ۱۰ نوامبر برای ابراز مخالفت با به حاشیه رانده شدن و محرومیت از مشارکت اجتماعی، دامنه اعتراضات گسترش یافت و شعار "اعتصاب عمومی" یکی از اصلی‌ترین شعارهای معترضان در سی و هفتیمن جمعه جنبش مردمی بود.
همراه با جنبش مردمی برای اعتراضات یا ضد آن؟خوانش‌ها و تحلیل‌ها از دلایل تشدید تنش در عرصه سیاسی کنونی متفاوت است و تفسیرهای بسیاری این تنش‌ها را به تلاش‌های مقاومت به رهبری "دولت امنیتی در سایه" و سران باقیمانده از دولت عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهوری سابق الجزایر ربط می‌دهند و هدف را شکست برنامه‌های ارتش این کشور برای تحقق یک دوره جدید در کشور می‌دانند. مسأله‌ای که احمد قاید بن صالح، رئیس ستاد کل ارتش الجزائر در آخرین سخنرانی خود نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: انتخابات ریاست جمهوری در موعد مشخص خود برگزار خواهد شد، زیرا جوانان برنامه‌های باندها و گروه‌های وابسته به آنها را که به اخاذی سیاسی عادت کرده‌اند، خنثی خواهند کرد.
وی روز پنج‌شنبه تاکید کرد، هیچ کس حق ندارد، حقوق دیگران را برای اِعمال خواست خود از طریق مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تضعیف کند.
اما محافل دیگر این تحلیل‌های حاضر و آماده را نمی‌پذیرند و روی این مسأله پافشاری می‌کنند که آنچه رخ می‌دهد موج جدیدی از احیای جنبش‌های مردمی علیه تسلط ارتش بر دولت است که با برگزاری انتخابات صوری تلاش دارد بر مسند قدرت بنشیند.
قدرت پنهانادریس بولکعبیات، تحلیل‌گر و کارشناس در امور جنبش‌های کارگری می‌گوید، اعتصاب همیشه راهی برای شکستن استخوان‌ها و عبور از زور و قدرت است، خواه این اعتصاب سازمان یافته یا خودجوش باشد و هنگامی رخ می‌دهد که گفت‌وگو به بن بست رسیده باشد.
وی در ادامه توضیح می‌دهد که حوادث اکتبر ۱۹۸۸ در الجزایر با موجی از اعتصاب‌های گسترده آغاز شد و اکثر مؤسسات را فراگرفت و سپس از کنترل خارج شد تا تبعات سیاسی گسترده‌ای در پی داشته باشد مانند آنچه در فرانسه، شیلی و شهر بولونیا در ایتالیا در دهه ۷۰ میلادی رخ داد.
بولکعبیات به شبکه الجزیره می‌گوید، از سرگیری اعتصابات در این مقطع حساس آن هم به شکل اعلام شده توسط سندیکاها، باعث ایجاد شک و تردید در مورد اهداف واقعی این اعتصاب‌ها می‌شود، زیرا الجزایری‌ها با اطمینان می‌دانند که سندیکاها و همه جامعه مدنی هیچ وقت مستقل از قدرت نبوده‌اند.
وی افزود: احتمالا تحرکات به دستور قدرت پنهان انجام می‌شود که به دنبال وقوع جنبش‌های مردمی محدود شده است اما همچنان مقاومت می‌کند و نمی‌خواهد در نقشه راهی که ارتش برای برون‌رفت کشور از این بحران سیاسی در نظر گرفته، مشارکت کند.
به عبارت دیگر، این قدرت پنهان که در تاریکی عمل می‌کند، بخش‌های وابسته به خود - از جمله سندیکاها - را در اختیار دارد تا انقلاب ۲۲ فوریه را مهار کند، تا شاید ضد انقلابی همانند آنچه در سال ۱۹۹۲ رخ داد، به بار بنشیند.
مقاومت شغلیعثمان لحیانی، نویسنده و تحلیل‌گر می‌گوید، نمی‌توان اعتصاب‌های اخیر از جمله اعتصاب بخش دادگستری را از وضعیت سیاسی موجود جدا دانست. با این وجود، وی این وضعیت را با گسیخته شدن نسبی افسار سندیکاها توجیه کرد؛ سندیکاهایی که ضعف نهادها را فرصتی ارزشمند برای فشار آوردن به قدرت و دستیابی به دستاوردهای خود می‌دانند، این دستاوردی است که ممکن است به ظاهر گروهی باشد اما با رهایی عملی از سلطه سیاسی بر جوانب مختلف نهادها چه قضائی و چه اقتصادی مرتبط است.
لحیانی گفت: فکر نمی‌کنم که با ضد انقلاب روبه‌رو باشیم. ضد انقلاب علیه چه کسی، علیه قدرت یا علیه جنبش ؟ وی سپس توضیح داد: گمان می‌کنم آنچه رخ داده بخشی از درگیری خواسته‌ها و اراده‌ها میان جنبش‌ها و طرف‌های اجتماعی آن از سویی و قدرت از سوی دیگر است. این به نوعی مقاومت شغل‌ها و اصناف است، زیرا خواسته نمادین اعتراضات مستقل شدن دستگاه قضایی از دولت بود. قضاتی هم که اعتصاب کرده‌اند همین درخواست را دارند و همین مساله در مورد اعتصابات ائتلاف مدنی سندیکاها نیز صادق است.
خطر بیرغبتیدر مورد میزان تأثیر فزاینده اعتراضات بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری که هیئت مستقل انتخابات الجزایر با نامزدی پنج تن برای رقابت در این انتخابات موافقت کرده، لحیانی گفت، علاوه بر سه دلیل عمده که در روند نابسامان برخاسته از اقداماتِ شکست خورده خلاصه می‌شود، دلایلی که مخالفت مردمی و سیاسی را در میان قشر گسترده‌ای از مردم به دنبال داشته است، این اعتراضات نیز عوامل بی‌رغبتی انتخاباتی را تقویت می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید